ماده ۳۵ قانون مدنی

اخذ پایان کاراز لوازم عرفی نتایج عقد بوده ولزومی به تصریح ان دربیع نمیباشد و فروشنده به اجرای ان، ملزم میباشد.

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

خروج موقوفات از تصرفات متولی وقف یا قصور و تقصیر وی در نگهداری ان ها نمی تواند نافی وقفیت باشد.

اقدامات دادورز در راستای مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد و در مواردی که سابقه ثبتی در میان نباشد. به جهت تصرف مالکانه وفق ماده ۱۰۱ قانون مذکور توقیف می گردد. لذا تصرف مقدم بر سند عادی است.

توافق زوجین در تعیین مهرالمسمی پس از انعقاد نکاح دایم،زمانی اعتبار دارد که توافق بر تعیین مهرالمسمی قبل از وقوع مواقعه حاصل شده باشد ولذا سند عادی یا رسمی تنظیم شده فیمابین طرفین که در تعیین صداق تنظیم شده است مهرالمسمی محسوب نمی شود و زوجه استحقاق مهرالمثل را دارد.

واگذاری نیز دلالت التزامی بر داشتن حق دارد. چه انکه معطی شی واجد شی می باشد و نه فاقد ان

معیار و ملاک تشخیص منابع ملی از مستثنیات ( اراضی زراعی ) و اینکه زمینی جزی انفال و منابع طبیعی می باشد یا خیر، بر اساس تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ می باشد، بنابراین وضعیت اراضی در حال حاضر ملاک نیست زیرا بعد از تصرف، متصرف ممکن است عملیاتی در اراضی انجام دهد که موجب تغییر وضعیت اراضی گردیده و چون این اقدامات بدون مجوز و غیر مشروع می باشد، حقی برای وی ایجاد نخواهد کرد.

در صورت انتقال ملک به موجب سند عادی؛ انتقال دهنده حق تصرف مجدد نداشته و انتقالات بعدی فضولی بوده؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی بر مبنای انتقالات بعدی، باطل می شود.

با احراز مالکیت مشاعی مدعی(خواهان) بر رقبه مورد اختلاف، اخذ سند مفروز نسبت به عرصه و اعیان ملک، به نام احدی از مالکین، به عنوان متصرف، بدون جلب رضایت دیگر مالکان مشاعی و بدون پرداخت حقوق مالکانه ایشان، به استناد اسناد عادی که اعتبار آنها به اثبات نرسیده، مغایر مقررات راجع به املاک مشاعی و حقوق مالکین است.

تهدید با چاقو به عنوان مقدمه بزه سرقت مقرون به آزار جرم مستقل محسوب نمی شود. عنوان: نحوه تعیین مجازات معاون در فرض تعدد جرم پیام: در تعدد مادی بیش از سه جرم دادگاه می تواند مجازات معاون را به میزان حداقل دو درجه پایین از مجازات مباشر جرم تعیین نماید.

اگر خواسته خواهان الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به ملک موقوفه بوده و بموجب صلح نامه اعطایی به خوانده (جهت اخذ مجوز،از جانب خواهان) وی اجاره را بنام خود تنظیم کرده باشد، ابطال قرارداد اجاره مذکور مستلزم ابطال قرارداد صلح و اثبات صوری بودن آن است،از این رو دعوی ابطال قرارداد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی، بدون ابطال صلح قابل استماع نیست.

اگر سندی در اجرای ثبت عمومی و قبل از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347صادر شده باشد؛ معتبر است؛ هرچند ملک در بستر رودخانه باشد؛ بنابراین دعوای ابطال اسناد موصوف به جهت آنکه بستر رودخانه ها متعلق به دولت است فاقد وجاهت قانونی است. -تایید شده( در تجدیدنظر به این جهت تصریح نشده)

چنانچه خودرویی در سیستم پلیس راهور به نام محکوم علیه باشد و توقیف شود ولی در زمان توقیف فیزیکی در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد و وی اظهار نماید مال وی است، آیا توقیف

توضیح اینکه ارامنه گرگان بیش از پنجاه سال ملکی را برای دفن اموات خود در گرگان با این وصف که در نقشه تصمیماتی اراضی گرگان پارس موضوع پلاک شماره ۳۹۹۶- اصلی بخش یک ثبت گرگان

شخص الف، دعوایی به خواسته اثبات و احراز وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت نسبت به یک دستگاه خودرو بی ام وی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۱ ریال به طرفیت خواندگان ب و ج (ساکن حوزه قضایی) و

شخصی محکوم به جزای نقدی شده و ملکی که سند رسمی ندارد را متصرف است و البته ملک مدعی ثالث هم دارد. آیا تصرف محکوم علیه کافی برای احراز مالکیت وی و فروش ملک جهت استیفای جزای

اصیل طی وکالت نامه رسمی، حق فروش به هر کسی را به وکیل داده است. حق هرگونه عزل وکیل، ضم وکیل و.... را از خود سلب نموده است و در ادامه حق هرگونه معامله مغایر با وکالت نامه

در صورتی که شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم به پرداخت دیه شده باشد و پس از حال شدن دیه، متواری شود و محکوم له در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،

رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره از بین نرقتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا با صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر: در مواردی که

رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدید