ماده ۳۸۴ قانون مدنی

صرف کسری مساحت دلیل بر استحقاق خریدار به مطالبه مابه التفاوت ثمن نیست و دادگاه باید در مورد انطباق موضوع با ماده 384 قانون مدنی (مطالبه بهای کسری مساحت) و یا مادتین ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی (قابلیت فسخ معامله) بررسی لازم را انجام بدهد

اگر بایع ملک خود را با متراژ حدودی بفروشد و سپس مساحت آن بیشتر از میزان اعلامی بایع درآید؛ بایع مستحق مطالبه قیمت مازاد مساحت نخواهد بود.

در صورتی که در زمان بیع، متراژ ملک طبق سند رسمی مشخص باشد اما در مبایعه متراژ بیشتر ذکر شود؛ خریدار مستحق مطالبه ثمن کسری متراژ خواهد بود.

اگر مبیع به عنوان کل واحد در مقابل ثمن به عنوان کل واحد، معامله شود، مساحت صرفا به عنوان وصف مبیع محسوب و در صورت نقصان صرفا امکان فسخ وجود دارد؛ اما در صوورتی که هر جزء از مبیع در مقابل هر جزء از ثمن قرار بگیرد، در صورت نقصه یا زیاده، مشتری هم حق فسخ و هم حق تادیه ثمن به مقدار موجود را دارد.

در صورت کسری مساحت ملک موضوع معامله، خریدار حق استرداد قسمتی از ثمن و مطالبه خسارت نسبت به کسری و نقصان مساحت را بدون تراضی طرف معامله ندارد؛ بلکه تفاوت متراژ ملک مورد معامله با میزان واقعی آن، صرفا از موجبات فسخ معامله نسبت به کل آن است.

در فروش آپارتمان، آنچه مناط اعتبار است، مساحت مشخص شده در متن سند است که در فرض کسر مساحت، مشتری در صورت عدم فسخ حق دریافت مبلغ اضافی پرداختی را دارد.

در دعاوی مربوط به مال غیر منقول، تمبر وکالتی باید بر اساس ارزش خواسته ابطال گردد. در صورت عدم ابطال کامل تمبر وکالت، دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای تکمیل به دادگاه بدوی عودت می دهد.

## مقدمه ## علت طرح: اختلاف نظر بین شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور با دادگاه‌های حقوقی یک اصفهان در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 29/1/1374 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان

در مورد کسانی که ملکی را با مساحت معین معامله می کنند و مبیع بیشتر از مساحت مندرج در فروش نامه است، آیا بین دو ماده ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی حالت تعارض وجود دارد؟ دادگاه چگون

چنان چه ملکی به مساحت معینی در قبال ثمن معلوم فروخته شود، لیکن با توجه به این که خریدار پس از چهار سال در حین تسلیم متوجه شود که ملک مذکور کسری مساحت داشته است در مقام تظ

آیا بین ماده ۱۴۹ قانون ثبت و مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی تعارضی وجود دارد؟ در صورت وجود تعارض، چگونه قابل اعمال است؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۱) مدنی: اعمال ماده ۱۴۹ قان