ماده ۳۸۵ قانون مدنی

صرف کسری مساحت دلیل بر استحقاق خریدار به مطالبه مابه التفاوت ثمن نیست و دادگاه باید در مورد انطباق موضوع با ماده 384 قانون مدنی (مطالبه بهای کسری مساحت) و یا مادتین ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی (قابلیت فسخ معامله) بررسی لازم را انجام بدهد

در بیع آپارتمان، که مبیع غیرقابل تجزیه محسوب می شود چنانچه توافق طرفین در خصوص کسری متراژ یا زیادت آن وجود داشته باشد بر اساس آن عمل می شود در غیر اینصورت، صرفا حق فسخ برای خریدار وجود دارد.

در صورت کسری مساحت ملک موضوع معامله، خریدار حق استرداد قسمتی از ثمن و مطالبه خسارت نسبت به کسری و نقصان مساحت را بدون تراضی طرف معامله ندارد؛ بلکه تفاوت متراژ ملک مورد معامله با میزان واقعی آن، صرفا از موجبات فسخ معامله نسبت به کل آن است.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از حقوق مالکانه بوده و پیش از تنظیم سند رسمی مسموع نیست.

درصورتی که زمینی با شرط مساحت معین فروخته شود و بعدها مشخص شود که کسری داشته، مشتری تنها حق فسخ قرارداد را دارد و محق در مطالبه قیمت کسری مبیع نیست.

در صورت عدم ارتباط دعوای متقابل با دعوای اصلی، دادگاه می بایست دعوای تقابل را از اصلی جدا نموده و در صورت داشتن صلاحیت نسبت به آن جداگانه رسیدگی کند بنابراین صدور قرار رد دعوا نسبت به دعوای متقابل صحیح نیست.

درصورتی که مالی که به شرط دارا بودن مقدار معینی فروخته شده، تجزیه ناپذیر باشد مشتری فقط حق فسخ دارد و نمی تواند استرداد ثمن نسبت به کسر مقدار یا خسارت آن را مطالبه کند.

آیا در جایی که حقوق تصرفی اراضی موقوفه به فروش می رسد مقررات مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی قابلیت اعمال دارند؟ نظر هیئت عالی: نشست قضایی (۱) مدنی: همان گونه که در اتفاق نظر

چنان چه ملکی به مساحت معینی در قبال ثمن معلوم فروخته شود، لیکن با توجه به این که خریدار پس از چهار سال در حین تسلیم متوجه شود که ملک مذکور کسری مساحت داشته است در مقام تظ

خواهان مدعی است خواندگان هر کدام مقداری از ملک وی را خریداری کرده و سند به نام آنان صادر و متصرف شده اند لیکن به نظر می رسد آنان اضافه بر میزان خریداری تصرف کرده اند و خو