ماده ۴۰۱ قانون مدنی

به موجب ماده۴۰۱ قانون مدنی، در صورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، هم شرط خیار و هم عقد بیع باطل است؛ از آنجا که برخی مراجع قضایی شرط خیار را فقط برای خریدار و با هدف مستحک

در مواردی که اعمال حق خیار، مقید به عدم تادیه وجوه چک های موضوع ثمن معامله شده باشد و به صرف اراده مشروط له محقق نمی گردد این شرط از شمول موضوع مواد ۳۹۹ و 401 قانون مدنی خارج بوده و در نتیجه صرف عدم تعیین مدت برای آن عقد بیع را باطل نمی کند.

برای فسخ نکاح توسط زوجه به دلیل ارتداد زوج، ابتدا باید ارتداد زوج در محکمه صالحه به اثبات برسد.

چنانچه طرفین در عقد چنین توافق کرده باشند که هرگاه قسطی ازاقساط ثمن درمهلت معین پرداخت نگردد مشروط له بتواند به این جهت عقد را فسخ کند، با توجه به اینکه مبنای این خیارنقض عهدی است که ازجانب متعهد صورت گرفته، خیار شرط نبوده و از مصادیق خیار تخلف از شرط محسوب می شود. رویه قضایی درعقودی که اجرای تعهدات به نحو موجل باشد و طرفین بایکی ازآنان دارای خیار باشند که برمبنای قانون ویا قصد طرفین اعمال آن منوط به تعیین مدت باشد، پایان مدت و زمان اجرای حق فسخ را تازمان فرارسیدن اجرای آخرین تعهد موجل تعبیر می کنند و این رویه به جهت جلوگیری ازبطلان عقودی است که متعاقدین به نحو صحیح آن را منعقد کرده اند.

اگر در مبایعه نامه شرط شود که بابت فسخ معامله مبلغی به طرف دیگر قرارداد پرداخت شود؛ به منزله خیار شرط نبوده بلکه صرفا وجه التزامی جهت استحکام قرارداد است بنابراین شرط موصوف باطل و مبطل عقد نیست. -تایید شده (بررسی)

هر گاه ضمن عقد بیع شرط شود که اگر هر یک از طرفین، به هر دلیلی، مبایعه نامه را فسخ نماید، باید یک سوم مبلغ ثمن را جهت جبران خسارت به طرف مقابل بپردازد؛ شرط مذکور شرط فعل حقوقی بوده و از آنجا که خیار شرط محسوب نمی شود، عدم ذکر مدت، به ساختار شرط و عقد، لطمه ای وارد نمی کند.

در صورتی که زمانی برای اعمال خیار فسخ در قرارداد مشخص نشده باشد ولی از متن شرط و قرارداد احراز شود که قصد طرفین جعل خیار بدون مدت نبوده بلکه هدف صرفا ایجاد التزام بیشتر به قرارداد بوده و بتوان مدت خیار را تخمین زد، شرط صحیح تلقی می شود و ادعای بطلان به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

اگر در قرارداد عادی بیع مال غیرمنقول، خیار شرطی درج شود که ابتدا و انتهای آن ذکر نشده باشد؛ ابتدای آن تاریخ تنظیم سند عادی بیع و انتهای آن تاریخ تنظیم سند رسمی محسوب می شود؛ بنابراین به صرف عدم تعیین مدت، شرط و بیع باطل نیست.

توافق طرفین در قرارداد مبنی بر «پشیمانی و فسخ معامله از سوی هر یک از طرفین مبلغ پنجاه میلیون تومان دادنی می باشد»;، خیار شرط محسوب نمی شود؛ بلکه ضمن تحکیم مبانی معامله، برآورد خسارتی است که از تعلل در انجام قرارداد حاصل می شود. بنابراین در صورت عدم تعیین مدت برای اعمال این شرط، قرارداد منعقده باطل نیست.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، در صورتی که تغییرات عین مستاجره (احداث بالکن)، توام با تخریب نبوده و صرفا جهت استفاده بهینه صورت گرفته باشد، عرفا تعدی و تفریط محسوب نمی شود؛ بنابراین درخواست تخلیه به علت مذکور محکوم به رد است. عنوان: مدت زمان اعمال حق فسخ پیام: فسخ به عنوان استثنایی بر اصل صحت و لزوم قراردادها محسوب می شود بنابراین اعمال حق فسخ، از حیث زمان، نامحدود نیست.

اگر طرفین در قرارداد خود، خیار شرط را بدون مدت پیش بینی نمایند، در صورتی که احراز شود قصد متعاقدین قید شرط نامحدود برای فسخ معامله نبوده بلکه هدف آن ها استحکام بخشی به قرارداد و اجرای تعهدات مندرج در آن بوده است، خیار بدون مدت تلقی نشده و موجب بطلان قرارداد نیست.

اگر در عقد بیع مدت اختیار فسخ معامله ذکر نگردد و یا مجهول باشد عقد بیع و شرط باطل است ولی چنانچه مدت به نحو غیر محدود یا دایمی باشد به صحت عقد خللی وارد نمی کند.

چنانچه در قراردادی، شرط شود که فسخ کننده قرارداد، بایستی مبلغی به طرف دیگر معامله بپردازد، این شرط، دلالت بر خیار شرط ندارد تا با استناد به عدم تعیین مدت برای آن، دعوای بطلان قرارداد را طرح کرد بلکه مبین آن است که اگر تخلفی از ناحیه یکی از طرفین قرارداد رخ داده باشد، طرف دیگرحق فسخ معامله را دارد.

در قراردادی که بین الف و ب منعقد می شود و در عرف معاملاتی تا چند سال پیش هم بسیار رایج بود قید می گردد هر کس از معامله پشیمان شود، باید مبلغ پنجاه میلیون تومان پرداخت نما

خواسته مقرر در دادخواست تایید فسخ عقد است و در عقد تصریح به فسخ بدون مدت شده است آیا دادگاه بدون استناد طرفین، می تواند قایل به بطلان عقد باشد؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی

آیا قرار دادن مبلغی به عنوان واقولی یا حق پشیمانی در قرارداد بدون تعیین مدت، ماهیتا خیار شرط تلقی می شود تا مقررات ماده ۴۰۱ قانون مدنی اعمال شود یا قصد متعاملین از قرار د

خواهان مدعی است خواندگان هر کدام مقداری از ملک وی را خریداری کرده و سند به نام آنان صادر و متصرف شده اند لیکن به نظر می رسد آنان اضافه بر میزان خریداری تصرف کرده اند و خو

اگر چنان چه در متن سند عادی معامله قید شود در صورت فسخ معامله فسخ کننده روزانه مبلغ یکصد هزار تومان به طرف دیگر بپردازد آیا خیار شرط است و چنان چه فروشنده تقاضای فسخ کند

فروشنده ای در فرم مخصوص بنگاه معاملات ملکی، قراردادی تنظیم و طرفین به موجب یکی از بندهای آن کلیه خیارات من جمله خیار غبن فاحش، بلکه افحش را از خود ساقط نمودند در ذیل فروش