ماده ۴۷۵ قانون مدنی

تاسیس مطب پزشکان و حرف وابسته به آن در ساختمانهای مسکونی مجاز بوده و تغییرکاربری تلقی نمی گردد و این جواز منحصر در یک واحد است و قابل تسری به کل ساختمان نمیباشد.

1-دعوی با عنوان خواسته الزام خوانده به تهیه مقدمات انتقال سند رسمی به علت غیرمنجز و نامعین بودن خواسته دعوی قابل رسیدگی نیست. 2-تحویل مبیع در اموال غیر منقول مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی به منزله ی خلع ید است؛ بنابراین مستلزم اثبات و احراز مالکیت رسمی خواهان است.

مالکیت در قسمت های مشترک آپارتمان متعلق به کلیه مالکین می باشد و هیچ مالکی نمی تواند اقدام به انتقال مالکیت سهام متعلق به خود در قسمت مشترک به دیگری نماید.

دعوای الزام به تحویل مبیع، منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. عنوان: شرط دعوای تقسیم مال مشاع پیام: پس از اثبات مالکیت نسبت به سهم مشاع، بدوا باید سند رسمی تنظیم شود و سپس تقاضای تقسیم به طرفیت کلیه مالکان مشاعی در اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مطرح شود.

عنوان: مرجع تشخیص تغییر کاربری اراضی زراعی پیام: تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها به عهده کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می‎باشد. عنوان: تاثیر عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری بر کاربری اراضی پیام: از آنجاییکه "طرح" دارای معنایی متفاوت و اخص از "کاربری" بوده به این صورت که 1- کاربری در قالب طرح تفصیلی مصوب است و نیازی به تصویب مجدد ندارد، در حالی که طرح مستلزم تصویب است و 2- کاربری نیازی به اعلان ندارد، چرا که در قالب طرح تفصیلی تدوین و اعلان شده است، هر طرح پس از تصویب جهت اطلاع عموم نیازمند اعلان است، بنابراین عدم اجرای طرحهای مصوب به معنای الغای کاربری اراضی مربوطه نیست،

مالکان املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، 18 ماه پس از تاریخ قرار گرفتن ملک در طرح و عدم اجرای آن، از تمامی حقوق مالکانه برخوردار بوده و می توانند درخواست تغییر کاربری را به تصویب مرجع اولیه تعیین کاربری؛ یعنی کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری برسانند. عنوان: شرط صدور پروانه ساختمانی املاک مشاع پیام: صدور پروانه ساخت نیازمند ارایه سند مالکیت تفکیکی و یا اذن سایر شرکا، مدارک شناسایی مالک در کاربری مجاز با ارایه نقشه های کامل اجرایی، تعیین مهندس ناظر، ارایه تعهد نامه محضری نظارت ملک و انطباق مدارک ارایه شده با مقررات حاکم بر صدور پروانه و وضعیت ملک در طرح جامع تفصیلی بدون وجود هرگونه مانع قانونی می باشد.

1-تصرف مادی هر یک از شرکاء در مال مشاع، با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه داشته و فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین هرگونه تجاوزی به قسمت های مشترک با ایجاد تغییرات یا احداث بنای جدید به نحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد باشد مستلزم رفع تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی و اعاده به وضع به حالت سابق می باشد. 2- آرای کمیسیون‎های شهرداری تنها در صورت قطعیت، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‎باشند.

درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.