موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ دارد.
ماده ۴۷۶ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب دوم - در اسباب تملک › قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات › باب سوم - در عقود معینه مختلفه › فصل چهارم - در اجاره › مبحث اول - در اجارهی اشیا
آرای قضایی مرتبط
۴ مورد- اثر عدم ذکر تاریخ شروع داوری و صدور رای داوریعدم ذکر تاریخ شروع داوری و تاریخ صدور رای داوری از موارد تخطی داور از مقررات آمره محسوب شده و از موجبات ابطال رای داوری است. عنوان: اصل تناظر در داوری پیام: ترتیب صورتجلسه و ثبت مذاکرات طرفین از ناحیه داور از ارکان اصل تناظر و تدافعی بودن محسوب می گردد.
- (1)- ضابطه ارزیابی خسارات قراردادی(2)- ماهیت مطالبه اجرت المثل(1)- ناقض قرارداد در مسیولیت قراردادی، مکلف است زیان دیده را در وضعی قرار دهد که اگر قرار داد اجرا می شد، در آن موقعیت قرار می گرفت و در صورت عدم انجام این تکلیف، وی مکلف به جبران خسارات وارده به طرف قرارداد بوده و این خسارت متفاوت از مطالبه اجرت المثل ایام تصرف است (2)- مطالبه اجرت المثل اعم از این که منشا آن به اساس مسیولیت قراردادی و شرط ضمن آن باشد و خواه منشا آن ضمان قهری و از نوع مسیولیت مدنی به معنی اخذ باشد نوعی از انواع خسارات محسوب می گردد.
- اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانیاجاره دادن عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی و بدون رضایت وی، به علت آنکه موجب تصرف در اعیانی می شود، صحیح نیست و به تقاضای مالک اعیانی باطل شده و وقف مکلف به انعقاد قرارداد اجاره با مالک اعیانی خواهد شد.
- ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقدممتنع شدن انجام شرط پس از انعقاد قرارداد، موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مشروط له می شود.