ماده ۴۸ قانون مدنی

در صورت توسعه جغرافیایی یک منطقه و وجود مزارع و امکنه و باغات متعدد، نمیتوان به اعتبار وقفیت یک مزرعه، تمام اراضی احیا شده در محدوده جغرافیایی مذکور را داخل در وقف دانست. زیرا امکان اینکه اراضی مرتعی و خارج از حریم از سوی اشخاص احیا شده باشد وجود دارد.

(1)- دعوی تنفیذ و اثبات بیع، دعوی ترافعی نیست و در مرجع قضایی بطور مستقل قابل رسیدگی نمی باشد بلکه می تواند از جهت آثار وارده بر عقد بیع مورد درخواست قرار گرفته و ضمن آن اصالت آن احراز شود. (2)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملکی که بازداشت است قابل پذیرش نمی باشد.

دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ عقد بیع مال غیر منقول مسموع نمی باشد؛ زیرا امر ترافعی نیست.

چنانچه خواهان دعوای ابطال هبه نامه مطرح کرده باشد، دادگاه می تواند فراتر از توصیف خواهان، احراز کند که منظور ابطال وقف بوده است و توصیف حقوقی وقف را بر آن بار کند، در این صورت رای تجدیدنظر صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی است.

در صورتیکه مالک پیش از انجام معامله رهنی رسمی، از طریق انعقاد بیع نامه عادی آنرا به شخص ثالثی منتقل نماید، معامله رهنی، معامله با مال غیر بوده و نافذ نخواهد بود.

مطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف در ملک متنازع فیه است و در موردی که تصرف خوانده مبتنی بر سند عادی و قراردادی با خواهان است، تقاضای پرداخت اجرت المثل موکول به اثبات عدوانی بودن و عدم صحت قانونی تصرفات خوانده است

آیا اسناد عادی که مشمول مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشند دارای اعتبار قانونی هستند یا خیر؟ نظر هیات عالی: اگر چه از نظر ثبوتی اسناد عادی قابلیت استنا

مفاد اجراییه بر خلع ید و قلع و قمع از پلاک ثبتی به متراژ هفت هزار متر مربع است. در جریان عملیات اجرایی در سال ۱۳۸۷ محکوم له با دریافت وجوهی رضایت خویش را بر باقیماندن وضع

در پرونده ای پس از قطعیت رای صادره محکوم له جهت استیفای محکوم به درخواست استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک گنبد به منظور توقیف املاک محکوم علیه می نماید. پس از وصول پاسخ