پرسش
مفاد اجراییه بر خلع ید و قلع و قمع از پلاک ثبتی به متراژ هفت هزار متر مربع است. در جریان عملیات اجرایی در سال ۱۳۸۷ محکوم له با دریافت وجوهی رضایت خویش را بر باقیماندن وضعیت موجود و انتفاع از مساحت مشخصی از پلاک به متراژ حدود دویست متر مربع که اعیانی داشت، اعلام میکند. در متن ذکر می شود که این سند حکایتی از بیع و معامله ندارد.
از بقیه پلاک خلع ید انجام شد. حال پلاک ثیتی منتقل شده است؛ آیا مالک جدید (منتقلالیه) می تواند دعوای خلع ید و قلع و قمع از همین قسمت که اعیانی دارد را مطرح نماید؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال، نظریه اقلیت قضات حوزه قضایی نوشهر مطلوب و مورد تایید هیات عالی می باشد؛ با این توضیح که با اذن در انتفاع، حق انتفاع ایجاد نمی شود و اذن دهنده یا قایم مقام قهری یا قراردادی او هرگاه بخواهد می تواند از اذن در انتفاع رجوع کند و مواد ۴۸ و ۱۰۸ قانون مدنی مبتنی بر این تفسیر می باشد.
در فرض سوال حق انتفاع واگذار شده است. لذا با این واگذاری، منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع صاحب حق می شود. حق انتفاع لازم است و مالک نمی تواند آن را بر هم زند و از آن رجوع کند، مگر آنکه به علتی زایل شود. با توجه به اینکه مدتی برای حق مذکور تعیین نشده است، حبس مطلق است و حق انتفاع تا زمانی که مالک باقی است از بین نمی رود. ولی از آنجا که حبس مطلق قابل رجوع است مالک در هر زمان می تواند از آن رجوع کند، مگر آنکه این حق را از خود سلب نماید. ماده ۴۴ قانون مدنی در تایید این مطلب است. بنابراین در سوال یاد شده چنین حقی برای منتقل الیه وجود ندارد.
در فرض سوال مطروح، اذن در انتفاع است و حق انتفاع نیست. با اذن برای ماذون حق انتفاع پیدا نمی شود بلکه انتفاع بر وی مباح می شود و دیگر انتفاع از مال برای او ممنوع و تجاوز به حق غیر به شمار نمی آید. طبیعت اذن، قابل رجوع است و اذن دهنده هرگاه بخواهد می تواند از اذن خویش رجوع کند مگر آنکه اذن یا عدم رجوع آن ضمن عقد لازمی شرط شده باشد و یا رجوع از طرف قانون ممنوع گردد. اذن، مصداق بارز ایقاعی است که اثر آن اباحه است. اذن دهنده نمی خواهد حقی به دارایی دیگری بیفزاید، تنها می خواهد اختیار و توان ماذون را فزونی بخشد. بنابراین هرگاه بخواهد می تواند رجوع کند. مواد ۴۸ و ۱۰۸ قانون مدنی در تایید این مطلب است. در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع نماید مگر اینکه مانع قانونی باشد. بنابراین امکان استفاده از این حق وجود دارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸