ماده ۵۵ قانون مدنی

با توجه به حکم مقرر در مواد۵۵ ، ۵۶ ، ۸۸ و۸۹ قانون مدنی، در تعریف وقف و شرایط انعقاد این عقد و موارد جواز فروش مال موقوفه، چنانچه در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و بر ا

در مواردی که فردی زمینش را در اختیار هییت امنای مسجد قرار می دهد تا به هرنحو که صلاح بدانند عمل کنند و یا بفروش برسانند یا به شخصی واگذار کنند، دلالتی بر وقف ندارد زیرا شرط نخستین وقف که حبس عین می باشد، مستقر نشده تا بخواهد عقد وقف شکل بگیرد.

## رای دادگاه بدوی باسمه تعالی فرجام خواه: اقای م. ت. ف. به وکالت از اقایان ن. ج. و ب. د. و سایرین به شرح دادخواست فرجامی فرجام خوانده: سازمان *و امور خیریه شهرستان *و

در وقف عام، قبول باید از ناحیه حاکم صورت گیرد و واقف نمی تواند اقدام به قبول نماید.

در صورت توسعه جغرافیایی یک منطقه و وجود مزارع و امکنه و باغات متعدد، نمیتوان به اعتبار وقفیت یک مزرعه، تمام اراضی احیا شده در محدوده جغرافیایی مذکور را داخل در وقف دانست. زیرا امکان اینکه اراضی مرتعی و خارج از حریم از سوی اشخاص احیا شده باشد وجود دارد.

چنانچه اثبات شود ملکی وقف بوده و به صورت طلق به ثبت رسیده این امر دلالت بر عدم رعایت تشریفات قانونی در ثبت ملک مزبور دارد و سند مزبور قابل ابطال است هر چند اعتراض به عملیات ثبتی املاک مزبور به دلیل عدم رعایت مهلت قابل استماع نباشد.

1- وقف عام وحبس موبد، شرعا از مصادیق صدقات جاریه می باشند و رجوع از آن مسموع نیست. 2- مال، عنوان وحقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شی، تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است . بنابراین سرقفلی مغازه، مال ثابت، موجود و مسلم محسوب می شود و امکان وقف آن وجود دارد.

در صورتی که موصی در قالب وصیت، بخشی از اموال خود را وقف نماید، این وقف در ضمن وصیت، واجب مشروط بوده و نسبت به مازاد بر ثلث ترکه، نیازمند تنفیذ وراث است.

در تردید میان وقفیت و ملکیت یک زمین، استناد به اصل "ملک بودن" مربوط به وضعیتی است که شبهه بدوی در این باشد که آیا زمین وقف است یا ملک؛ اما در فرضی که وقفیت یک محدوده ، محرز و مسلم است و تردید در این است که اراضی موضوع دعوی، در آن محدوده قرار دارد یا خیر، تمسک به اصل مذکور فاقد وجهه شرعی و حقوقی است.

مال، عنوان وحقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیی تمایل عامه مردم به تحصیل و انتفاع از آن است. بنابراین حق سرقفلی مغازه، مال ثابت و موجود و مسلم است و طبق موازین شرعی وقف آن بلا اشکال است. عنوان: رجوع از وقف عام پیام: وقف عام وحبس موبد شرعا از مصادیق صدقات جاریه است و رجوع از آن امکان پذیر نیست .

درصورتی که شخصی در وصیتنامه مقرر کند بخشی از اموالش به مصارف مشخص و معینی برسد یا برای مصارف مذکور، توسط حاکم شرع یا امام جمعه به فروش برسد، این اموال در حکم موقوفات عام نیستند. زیرا در این فرض عین مال جهت مصرف یا فروش در اختیار حاکم گذاشته شده که با حبس عین و تسبیل منفعت منافات دارد.

مالکیت شهرداری نسبت به گورستان های عمومی، منصرف از گورستان های موقوفه ای بوده و سایر گورستان های عمومی را شامل می شود.. عنوان: واقع شدن موقوفه در طرح عمرانی شهرداری پیام: واقع شدن موقوفه در طرح عمرانی شهرداری در حکم خرابی آن است و در این شرایط جهت تبدیل آن به «اقرب به غرض واقف»;، باید ملک معوض تحویل شود

مال عنوان و حقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیی تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است و شارع در عنوان مالیت تصرفی ندارد مگر در منافع محلله آن؛ بر این اساس سرقفلی مغازه یک مال ثابت موجود و مسلم است و ثمره آن حق تسلیط مستاجر بر عین مستاجره بوده ولو حق اختصاصی هم تلقی گردد طبق موازین شرعی وقف آن بلااشکال است و ایراد به قبض و اقباض هم با توجه به حق تسلیط منتفی است.

تعدادی سرباز در محل خدمت خویش اقدام به شرب خمر نموده وپس از تهیه فیلم آن را برای یکی از دوستان غیر نظامی خود ارسال کرده اند وآن فرد دریافت کننده فیلم ؛ فیلم را در بستر فض

حسب ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، سرقتی مستوجب حد است که دارای شرایط مندرج در ماده اخیرالذکر باشد. در بند ح این ماده مقرر شده: مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام

در صورت محکومیت متهم به مجازات با این کیفیت که بخشی از مجازات تعلیق شده باشد و محکوم علیه با تسلیم به رای خواستار اعمال ماده ۴۴۲ ق ا د ک باشد اعمال تخفیف با توجه به ۲ بخش

در صورتی که در متن وصیت نامه آمده باشد که یک پنجم کل محصول یک قطعه... همه ساله در مصرف تعزیه داری ایمه علیهم السلام صرف شود... آیا عمل حقوقی صورت گرفته وقف است تا در صورت