لاولکس وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده ۵۶ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی › باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است › فصل دوم - در حق انتفاع › مبحث دوم - در وقف
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۱۲ مورد- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه بدوی باسمه تعالی فرجام خواه: اقای م. ت. ف. به وکالت از اقایان ن. ج. و ب. د. و سایرین به شرح دادخواست فرجامی فرجام خوانده: سازمان *و امور خیریه شهرستان *و مو
- تحقق مفهوم قبض در عقد وقفعقد وقف با قبض محقق می شود و با توجه به ماده ۳۶۸ قانون مدنی تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع در اختیار مشتری گذاشته شده باشد؛ اگر چه مشتری ان را هنوز عملا تصرفی نکرده باشد که در قرارداد حاضر گذشت مدتی نزدیک به هشت سال و استفاده های متناوب موسسه مذکور و عدم اعتراض در طول این مدت و همکاری با موسسه همگی نشانگر تحقق عقد وقف و قبض دارد.
- مرجع قبول در وقف عامدر وقف عام، قبول باید از ناحیه حاکم صورت گیرد و واقف نمی تواند اقدام به قبول نماید.
- اثر حقوقی وقف در ضمن وصیتدر صورتی که موصی در قالب وصیت، بخشی از اموال خود را وقف نماید، این وقف در ضمن وصیت، واجب مشروط بوده و نسبت به مازاد بر ثلث ترکه، نیازمند تنفیذ وراث است.
- دعوای الزام به رفع بازداشتدعوای الزام متعهد قراردادی به رفع بازداشت و انتقال رسمی ملک، قابل استماع می باشد. عنوان: دعوی الزام به رفع بازداشت و انتقال سند رسمی پیام: درصورتی که خواسته دعوی، الزام متعهد قراردادی به رفع بازداشت از ملک و انتقال رسمی آن باشد، دعوا، قابل استماع است و دادگاه باید با بررسی شرایط و تعهدات قراردادی در این خصوص، اظهارنظر ماهوی کند.
- برداشت وجه واریزی و رجوع از قرارداد مشارکت مدنیبا توجه به اینکه رجوع از قرارداد مشارکت نیاز به تصریح دارد، در قرداد مشارکت مدنی بین بانک و شخص، صرف اقدام بانک در خصوص برداشت فوری وجه از حساب مشترک بلافاصله پس از واریز آن، دلالت بر رجوع از شرکت ندارد.
- دعوی اثبات وقفیت در مورد اراضی ملیحکم مندرج در تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مبنی بر موقوفه تلقی نشدن اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی قرار گرفته اند صرفا ناظر به موقوفات خاص بوده و شامل موقوفات عام نمی شود.
- اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونهدر صورت تأدیه مطالبات بانک مرتهن، معامله ای که در زمان ترهین واقع شده صحیح بوده و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی توسط خریدار پذیرفته می شود.
- توافق راجع به تولیت پس از تحقق وقفچون واقف پس از تحقق وقف مجاز به تغییر اصل وقف، موقوف علیهم و متولی نیست بنابراین توافق راجع به تولیت و صدور گزارش اصلاحی بر اساس آن صحیح نیست.
- در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمیچنانچه ملکی در رهن بانک باشد، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی مطروحه به لحاظ در رهن بودن قابل استماع نیست.
- انتقال مبیع با وجود مرهونه بودن آندر رهن بودن مبیع منافاتی با انتقال نداشته و حقوق مرتهن با انتقال محفوظ خواهد بود. لذا در صورت اطلاع خریدار از مرهونه بودن مبیع خللی بر این عقد وارد نیست.
- خوانده دعوای ابطال مبایعه نامهطرف دعوا قرار ندادن تمام اطراف مبایعه نامه در دعوی ابطال آن، به دلیل احتمال تضییع حقوق افرادی که خوانده قرار نگرفته اند، موجب صدور قرار رد دعوی است.