ماده ۵۷۱ قانون مدنی

1.لازمه تحقق مالکیت مشاعی، داشتن سند رسمی نیست و در املاک فاقد سند رسمی نیز مالکیت مشاعی متصور است. 2.دعوی افراز نسبت به املاکی که فاقد سابقه ثبتی می باشند قابل انطباق با قانون افراز و فروش املاک مشاع نبوده و در چنین مواردی صرفا دعوی تقسیم مال مشترک قابلیت استماع دارد

در صورتی که دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری دریابد موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته است یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده و یا از مصادیق تخلف نمی باشد، مبادرت به نقض بلا ارجاع می نماید.

اگر احدی از شرکا مال مشاع بدون اذن سایر شرکااقدام به اخذ سند افرازی کند؛ از مصادیق تصرف در مال مشاع بوده زیرا مالکیت هریک از شرکا به نحو اشاعه در جز جز مال می باشد؛ بنابراین سند قابل ابطال است.

تقسیم مال الشرکه یا باید در قالب قرارداد ولو با سندعادی یا با تقسیم عملی بلامنازع صورت گیرد، در غیر اینصورت، با توجه به اینکه طرح دعوی خلع ید مشاعی یکی از شرکاء به معنای انکار تقسیم عملی است، حکم بر خلع ید صادر می شود.

دعوای الزام به تحویل مبیع، منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. عنوان: شرط دعوای تقسیم مال مشاع پیام: پس از اثبات مالکیت نسبت به سهم مشاع، بدوا باید سند رسمی تنظیم شود و سپس تقاضای تقسیم به طرفیت کلیه مالکان مشاعی در اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مطرح شود.

تقسیم مال الشرکه می بایست یا به صورت قرارداد ولو به صورت سند عادی و یا تقسیم عملی مال الشرکه به صورت بلامنازع صورت گیرد.

رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

نظریه پزشکی قانونی، نظریه کارشناسی محسوب می شود و باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود و آنها برابر عمومات قواعد حاکم بر کارشناسی، دارای حق اعتراض نسبت به نظر کارشناسی هستند.

منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می شوند.

وجود مستحدثات در ملک مشاع و عدم قلع و قمع آن، مانع از رسیدگی به درخواست افراز ملک نیست.

قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادهایی است که نوعا مقید به مباشرت شخص سازنده است لذا متعهد نمی تواند بدون مجوز مالک، موضوع قرارداد را به ثالث واگذار کند.

درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.

در صورتی که سرقت به نحو مشارکتی واقع شده باشد و عین مال نیز موجود نباشد، نحوه محکومیت سارقین به رد مال به چه نحو خواهد بود؟ نظر هییت عالی: با عنایت به اینکه مسیولیت شرکا

در یک پرونده سه نفر با هم یک شرکت ساخت و ساز به ثبت می رسانند و هر سه نفر مقداری سرمایه گذاری می کنند دو نفر از آنها پس از مدتی بدون اطلاع نفر سوم اقدام به ساخت و ساز می