پرسش
در صورتی که سرقت به نحو مشارکتی واقع شده باشد و عین مال نیز موجود نباشد، نحوه محکومیت سارقین به رد مال به چه نحو خواهد بود؟
نظر و پاسخ
با عنایت به اینکه مسیولیت شرکای در سرقت در رد مال مسروقه یا قیمت یا مثل آن بر اساس احکام و آثار مسیولیت مدنی تعیین می گردد و اصل در مسیولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون می باشد، بنابراین در مورد مشارکت در سرقت، هریک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است، مسیولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هریک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسیولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است در فرض سوال صادق نمی باشد. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرضا استان اصفهان مورد تایید است.
با توجه به تعریف ارایه شده از غصب در قانون مدنی و تعریف ارایه شده از سرقت در قانون مجازات اسلامی، دو مفهوم سرقت و غصب از حیث احکام مربوط به ضمان مشابه می باشند لذا با توجه به ماده ۳۱۷ قانون مدنی ید سارقین از نوع تضامنی می باشد.
با توجه به ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی، هریک از سارقین دارای سهم جداگانه در ارتکاب سرقت می باشند و هر یک از ایشان نسبت به سهم خود ضامن می باشند و در مواردی که احصاء سهم هر یک از سارقین امکان پذیر نباشد، هرکدام از سارقین به تساوی ضامن رد اموال ناشی از سرقت خواهند بود.
با توجه به اینکه احکام مربوط به غصب و تضامنی بودن ید غاصبین راجع به موردی است که ایادی غاصبانه متاخر یا متقدم بر هم باشند و اینکه در قضیه مشارکت در سرقت، همانطور که از لفظ آن نیز قابل درک می باشد قواعد شرکت مدنی بین سارقین حاکم می باشد، لذا جهت تعیین تکلیف در خصوص رد اموال ناشی از شرکت در سرقت، باید به قواعد شرکت مدنی (مواد ۵۹۸ و ۵۷۱ قانون مدنی) رجوع نمود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷