ماده ۶۶۶ قانون مدنی

(1)- سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. (2)- مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. (3)- دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.

حتی اگر اختیارات اعطایی به وکیل گسترده بوده و مقید نباشد، به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نیست؛ بنابراین وکیل در فروش باید نرخ روز معامله را به موکل پرداخت کند. عنوان: مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیه نسبت به دیون تعیینی توسط کارشناس پیام: اگر اصل خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد و از طریق کارشناسی مشخص شود، خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه خواهد بود.

در صورتی که وکیل خواهان برخلاف مسیولیت حرفه ای از ارایه سند ادعایی خواهان که در اختیار وی بوده به مرجع رسیدگی به دعوی امتناع کرده باشد و در نتیجه آن تصمیم قضایی به ضرر موکل صادر شود، ضرر ناشی از تادیه هزینه های دادرسی و نفع مستقیمی که با جلب نظر کارشناس قابل تبیین است توسط موکل، قابل مطالبه است.

عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل، موجب بطلان اقدامات وی نمی شود؛ اما موکل نسبت به خسارات وارده ازاین تقصیر، حق مراجعه به وکیل را دارد.

اگر وکیل تعهدی را بر عهده گیرد، مکلف به انجام دادن آن است و تا زمانی که از سوی موکل عزل، یا منع از انجام مورد وکالت نشده، نمی تواند از اجرای تعهد در برابر متعهدله استنکاف ورزد.

در مواردی که مفاد وکالتنامه بلاعزل دلالت بر مجاز بودن وکیل به فروش یا صلح قطعی مال مورد وکالت به هر قیمت و به هر شخص حتی به خود وکیل دارد، دعوای موکل به خواسته مطالبه حساب دوران وکالت و جبران خسارت مترتب بر اهمال و قصور وکیل محکوم به بطلان است.

در موردی که مالک ملک، به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش بدهد و متعاقبا ملک را طی سند عادی به موکل بفروشد، وکالت فوق منفسخ است. لذا چنان چه خریدار (موکل) بر اساس وکالت فوق، ملک را رسما به دیگری منتقل کند، ولی بیع عادی فوق، به علتی منفسخ شود، بیع دوم و سند رسمی مربوط باطل خواهد بود.

رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸