وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده ۶۶۸ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب دوم - در اسباب تملک › قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات › باب سوم - در عقود معینه مختلفه › فصل سیزدهم - در وکالت › مبحث دوم - در تعهدات وکیل
آرای قضایی مرتبط
۲۰ مورد- (1)- حدود تکلیف وکیل در ارایه صورتحساب (2)- تاثیر عدم اجرای مورد وکالت بر دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت(1)- وکیل در هرحال ملزم به ارایه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد موکل خواهد بود. (2)- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف بوده؛ بنابراین صدور حکم در ماهیت دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت در شرایط مزبور فاقد وجاهت بوده بلکه باید قرار نهایی صادر شود.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش## رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9109983410500685 شماره دادنامه : 9309970908100127 شعبه : شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : 1393/09/24-13:07 قاضی : علی ا
- (1)- اثر سوءاستفاده وکیل بر اعتبار معامله (2)- شرایط طرح دعوی خلع ید از املاک مشاعی (3)- ابطال وکالتنامه به ادعای تبانی و بیماری موکل(1)- سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. (2)- مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. (3)- دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.
- رابطه اختیار گسترده وکیل و رعایت مصلحتحتی اگر اختیارات اعطایی به وکیل گسترده بوده و مقید نباشد، به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نیست؛ بنابراین وکیل در فروش باید نرخ روز معامله را به موکل پرداخت کند. عنوان: مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیه نسبت به دیون تعیینی توسط کارشناس پیام: اگر اصل خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد و از طریق کارشناسی مشخص شود، خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه خواهد بود.
- دعوای موکل( زوج) به خواسته مطالبه قیمت روز ملک از وکیل( زوجه)خواهان تشخیص مصلحت و غبطه موکل را به وکیل واگذار نموده واین مطلب به این معناست که از اطلاق ماده 667 قانون مدنی عدول نموده و برخلاف منظوق و مفهوم ماده مزبور تراضی صورت گرفته است و تراضی برخلاف ماده مارالذکر نیز برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشد
- مطالبه قیمت روز ملک در فرض انتقال توسط وکیل به خودچنانچه وکیل به موجب اختیارات مندرج در وکالت نامه اعطایی، آپارتمان موضوع وکالتنامه را به نام خود منتقل کند، موکل مستحق دریافت ارزش واقعی و روز ملک خواهد بود.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدرصورتی که وکیل مالک پس از انعقاد قرارداد اجاره، مبلغ ودیعه را پس از انتقال رسمی ملک به مالک جدید پرداخت کند؛ مالک سابق حق نسبت به مبلغ ودیعه نداشته و دعوی مذکور محکوم به بطلان است؛ زیرا در زمان تخلیه مبلغ ودیعه باید از سوی مالک به مستاجر مسترد شود و با انتقال عین مستاجره، اجاره به حال خود باقی بوده و تعهدات متقابل مستاجر با مالک سابق به مالک جدید منتقل شده است.
- الزام به ارایه حساب ایام وکالتارایه حساب ایام وکالت، مربوط به موردی است که قراردادی جز وکالت در بین نباشد، بنابراین در فرضی که طبق قرارداد، تعهداتی متقابلا بر عهده هر یک از طرفین است؛ الزام به دادن حساب وکالت بدون درخواست اجرای تعهدات قراردادی مسموع نیست.
- ماهیت وکالت بلاعزل در فروشوکالت نامه بلاعزل در فروش مبیع را نباید تفسیر بر بیع کرد؛ زیرا بلاعزل بودن، ماهیت وکالت نامه را عوض نمی کند.
- نحوه احراز رضایت مالک خودرو به فروش آن توسط فرزندشدر فرض انعقاد مبایعه نامه توسط فرزند مالک خودرو، رضایت و علم و آگاهی مالک به معامله مذکور با اعطای وکالت نامه توسط وی به خریدار قابل احراز است، زیرا وکالت نامه در راستای تکمیل عمل فروشنده، تنظیم شده و در صورت عدم رضایت جهت انجام معامله، چنین وکالتی به شخص خریدار واگذار نمی شد.
- رعایت مصلحت موکل در وکالت تامالاختیاردر اعمال وکالتی که به طور تام الاختیار اعطاء شده و خیار غبن فاحش ولو افحش نیز سلب شده است، همچنان رعایت غبطه موکل ضروری بوده و وکیل نمی تواند ملک را با ثمن بخس به خود منتقل نماید.
- مطالبه حساب زمان تصدی وکالتدر دعوی مطالبه حساب دوران وکالت، چنانچه خوانده به اعتبار وکالت تفویضی از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش اقدام کرده باشد، با توجه به اینکه وکالتنامه رسمی در نفس وکالت موثر است و مثبت انتقال و عقد بیع نیست، چنانچه تعلق پرداخت های قبل از اعطای وکالت و متعاقبا انتقال رسمی ملک از ناحیه خوانده به خود، به عنوان بخشی از ثمن معامله محرز نبوده و شهادت شهود نیز در بردارنده اطلاعات مسلمی در مورد ایجاب و قبول بیع با ثمن معلوم نباشد، حکم به پرداخت قیمت تعیین شده توسط کارشناس صادر می شود.