نشست قضایی درباره تعهدات وکیل

شخص (الف) دارنده چک حامل بوده به لحاظ مسافرت به خارج از کشور چک را به شخص (ب) داده و در محضر به وی وکالت داده تا شکایت کیفری و اقامه دعوای حقوقی کند. شخص (ب) شکایت کیفری و اقامه دعوای حقوقی کرده و صادر کننده چک را محکوم به پرداخت وجه چک در حق خودش کرده است. پس از صدور اجراییه و اعمال قانون محکومیت های مالی، محکوم له طی لایحه ای اظهار داشته که به حق و حقوق خود رسیده و پرونده مختومه شده است. حال شخص (الف) علیه شخص (ب) اقامه دعوا مبنی بر مطالبه وجه چک کرده و اظهار داشته است که به حق و حقوق خود نرسیده است. خوانده ی دعوا در دفاع اظهار داشته است که: من بدون اخذ وجه اعلام رضایت کرده ام. آیا شخص (الف) می تواند از شخص (ب) وجه چک را مطالبه کند؟

مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی، وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه به جای او دریافت کرده است به او رد کند. در فرض سوال چنان چه در وکالت نامه به صراحت اختیار صلح و سازش یا اعلام رضایت و گذشت به وکیل تفویض نشده باشد، وکیل در قبال موکل مسیول و ضامن است و در صورت داشتن اختیار صلح و سازش باید رعایت مصلحت و غبطه موکل را کرده باشد. با این ترتیب هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل وارد شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می شود مسیول خواهد بود. نظر اول: به استناد ماده ۶۶۸ قانون مدنی وکیل در قبال موکل خود مسیول است و باید در چارچوب وکالت وجه چک را اخذ و مسترد دارد. در هر صورت چه وجهی دریافت کرده باشد و چه ابرای ذمه کرده باشد در قبال موکل مسیولیت پرداخت دارد. نظر دوم: دو شق دارد: ۱- اگر وکیل پول را دریافت و سپس رضایت داده باشد باید وجه را موکل مسترد دارد. ۲- در صورتی که بدون اخذ وجه رضایت داده باشد هر چند خارج از حدود وکالت اقدام کرده ولی موجب ابرای ذمه مدیون اصلی نیست و مدیون نسبت به موکل مسیول است و موکل فقط می تواند هزینه اقامه دعوا را از وکیل بگیرد. ولی اصل دین را از مدیون اصلی بگیرد. نظر سوم: یکی از موارد سقوط تعهدات ابرای ذمه است. چنان چه وکیل رضایت داده باشد چون خارج از وکالت اقدام کرده وکالت وی باطل است و اصل دین ثابت می شود و موکل می تواند به مدیون اصلی مراجعه کند. نظر چهارم: اگر وکیل ثابت کند که مدیون نپرداخته است موکل اصلی به مدیون اصلی مراجعه می کند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴