مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
ماده ۷۷۲ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب دوم - در اسباب تملک › قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات › باب سوم - در عقود معینه مختلفه › فصل هجدهم - در رهن
آرای قضایی مرتبط
۳ مورد- ابطال سند رسمی به موجب سند عادیدر صورت انتقال ملک به موجب سند عادی؛ انتقال دهنده حق تصرف مجدد نداشته و انتقالات بعدی فضولی بوده؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی بر مبنای انتقالات بعدی، باطل می شود.
- شرط فک رهن به جهت تسویه قرارداد رهنیاگر ارایه دهنده تسهیلات جهت به روز کردن امور مالی دریافت کننده وام؛ خود وام سابق راپرداخت کند وتسهیلات جدید در اختیار وام گیرنده سابق قرار دهد؛ دعوای فک رهن مستند به تسویه قرارداد رهنی در شرایط مزبور، فاقد وجاهت بوده؛ زیرا کمترین میزان مسیولیت راهن پرداخت اصل و سود وام اولیه بوده که توسط وی انجام نشده است. -تایید شده(بررسی موضوع و شرایط خاص)
- تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتیاداره کل میراث فرهنگی از ادارات زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است؛ اما با توجه به استقلال شخصیت حقوقی آن از سازمان مذکور، نمی تواند به نام خود و به جای سازمان مذکور، در دعوایی که این سازمان، خوانده و محکوم علیه بوده است، تجدید نظرخواهی کند.