ماده ۷۷۵ قانون مدنی

چنانچه راهن مراتب اعلام آمادگی خود را به پرداخت تسهیلات ازمحل وثائق اعلام کرده باشد و بانک مرتهن علیرغم دارابودن اختیارات کافی و قانونی نسبت به فروش وثائق و تسویه مانده مطالبات خود هیچ گونه اقدام عملی موثری به عمل نیاورده باشد، عدم استیفای مطالبات و عدم فروش اسناد املاک رهنی به استناد قواعد تسبیب، اقدام و تحذیر، منتسب به بانک بودهو از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافه را نداشته و دعوی الزام به فک رهن توسط راهن پذیرفته می شود. مال مرهونه صرفا تضمین اصل طلب بوده و امکان وصول خسارت تاخیر تادیه از محل مال مرهونه وجود ندارد؛ زیرا شمول عقد رهن به خسارات تاخیر تادیه فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.

اگر ارائه دهنده تسهیلات جهت به روز کردن امور مالی دریافت کننده وام؛ خود وام سابق راپرداخت کند وتسهیلات جدید در اختیار وام گیرنده سابق قرار دهد؛ دعوای فک رهن مستند به تسویه قرارداد رهنی در شرایط مزبور، فاقد وجاهت بوده؛ زیرا کمترین میزان مسئولیت راهن پرداخت اصل و سود وام اولیه بوده که توسط وی انجام نشده است. -تایید شده(بررسی موضوع و شرایط خاص)

پیش از تحقق عقود رهن و ضمان، که از عقود تبعی به شمار می روند، باید دینی وجود داشته باشد.

1- در صورتی که بانک، مطالبات خود بابت تسهیلات اعطایی به مشتری و متفرعات آن را از محل املاکی که وی به رهن گذارده است، وصول نکند و از مکاتبات متعدد مشتری با بانک، تمایل او به فروش املاک در رهن بانک و برداشت مطالبات، ازمحل وجوه حاصله احراز شود، از آنجایی که بانک درجهت ضرر خویش اقدام کرده، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات اعطایی از تاریخ درخواست مشتری مبنی بر فروش املاک رهنی را ندارد. 2- تشخیص انتساب ضرر از حیطه تشخیص کارشناس، خارج و اتخاذ تصمیم دراین زمینه، امرقضایی بوده و در صلاحیت دادگاه است.

عقد رهن، تبعی است؛ بدین معنی که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و وثیقه دادن برای دیون آینده در حقوق ایران امکان نداشته و وجود سبب دین شرط صحت رهن است.