ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده ۷۷۶ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب دوم - در اسباب تملک › قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات › باب سوم - در عقود معینه مختلفه › فصل هجدهم - در رهن
نشستهای قضایی مرتبط
۲ مورد- نشست قضایی درباره توقیف اسناد رهنیاگر ملکی دررهن مرجعی باشد آیا میتوان نسبت به همان ملک بازداشتی صورت گیرد؟ نظر هییت عالی: ملکی که در رهن اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد، وثیقه طلب مرتهن می باشد به طوری که
- نشست قضایی درباره فروش ملک به عنوان وثیقه و ادعای بانک مبنی بر عدم رعایت حقوق قانونیملکی قبلا به لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی، آن را به سه نفر مستاجر رهن می دهد. متعاقب آن احد از شعب دادگاه عمومی همین