ماده ۷۸۰ قانون مدنی

در عقد رهن برای مرتهن نسبت به مال مرهون حق عینی ایجاد می کند و دعوی راجع به این حق چنانچه رهینه مال غیر منقول باشد از جمله دعاوی راجع به غیر منقول و مشمول ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی در امور مدنی خواهد بود.

مرتهن جهت وصول مطالبات خود، می تواند به اجراییات ثبتی و مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند؛ چرا که با انعقاد عقد رهن مرتهن حق عینی نسبت به آن دارد و داشتن حق ارجعیت مرتهن نسبت به عین مرهونه موجب ممنوعیت وی از مراجعه به متعهد و ضامن نیست؛ اگر چه بعد از اخذ حکم نیز حق مراجعه به عین مرهونه را دارد و آنچه برای مرتهن منع شده مطالبه یک حق دو بار است.

با توجه به این که اسنادی که در رهن بانک ها قرار می گیرند، به واسطه عقد شرعی نافذ بین بانک و صاحب سند انجام می پذیرد و از طرفی در سند قید می شود تمامی شش دانگ این ملک در ق

اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا در توقیف تامین یا اجرایی باشد آیا محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقد