ماده ۷۸۱ قانون مدنی

سود بانکی مقطوع در عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی مجاز نیست و با عنایت به اینکه مصوبات بانک مرکزی جنبه امره دارد، بانک نمی تواند از این ضوابط تخطی نماید.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور، با وصف رسمی بودن مستندات مرتهن سوای از تقدم یا تاخر قرارداد مستند خواهان، تعارضی بین حقوق بانک با این قراردادها باقی نخواهد ماند و قرارداد تنظیمی خوانده ردیف اول((خریدار)) در مقابل مرتهن قابل استناد نمی باشد و با ایجاد مالکیت برای خواهانها قبل از مشارکت مدنی و رهن … هر گونه نقل و انتقال در قالب یکی از اسباب ناقل قانونی بدون اذن مقدم و یا تنفیذ موخر، فاقد جواز قانونی است.

الف ملک خود را در قبال مبلغ معین در رهن بانک قرار می دهد و بنا به عدم پرداخت بدهی توسط وام گیرنده، ملک مرهونه توقیف و در مزایده به علت عدم فروش ملک قسمتی از آن به تملک با

اگر ملکی دررهن مرجعی باشد آیا میتوان نسبت به همان ملک بازداشتی صورت گیرد؟ نظر هییت عالی: ملکی که در رهن اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد، وثیقه طلب مرتهن می باشد به طوری که