ماده ۸۹ قانون مدنی

با توجه به حکم مقرر در مواد۵۵ ، ۵۶ ، ۸۸ و۸۹ قانون مدنی، در تعریف وقف و شرایط انعقاد این عقد و موارد جواز فروش مال موقوفه، چنانچه در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و بر ا

نظر به اینکه فرجام خواهان طبق وقف نامه مستند دعوی خود را واقف و متولی رقبه مورد نزاع اعلام کرده اند و با وجود متولی، نیازی به دخالت اوقاف نمی باشد و همچنین مطابق ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده ان می باشند بنابراین نامبردگان بعنوان متولی موقوفه طرح دعوی نموده و اقدام به تجدید نظر خواهی کرده اند و حسب وقف نامه مزبور تولیت مشارالیهم منصوص است و برابر ماده ۱۴ قانون پیش گفته تشخیص متولی و ناظر و … با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه علیهذا بنابه مراتب، موقوفه مورد نظر منصوص التولیه است و نیاز به حکم اوقاف نمی باشد و لذا فرجام خواهی وارد تشخیص میگردد.

شخصی که فاقد اوراق هویتی و اسناد سجلی بوده و تابعیت ایرانی او و یا تولد وی در ایران، محرز نیست؛ جهت صدور اسناد سجلی، ابتدا باید تابعیت ایرانی خود را از در شورای امنیت وزارت کشور به اثبات برساند و تا پیش از این امر، دعوی وی به طرفیت اداره ثبت احوال قابلیت پذیرش ندارد.

امور راجع به اسناد سجلی تنظیم شده در خاج از کشور ازحیث سازمانی به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور که دارای شخصیت حقوقی کاملا مستقل از اداره ثبت احوال مرکزی است؛ محول و تفویض شده است؛ بنابراین دعاوی مربوط به این اسناد باید به طرفیت اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور اقامه شود.

مالکیت شهرداری نسبت به گورستان های عمومی، منصرف از گورستان های موقوفه ای بوده و سایر گورستان های عمومی را شامل می شود.. عنوان: واقع شدن موقوفه در طرح عمرانی شهرداری پیام: واقع شدن موقوفه در طرح عمرانی شهرداری در حکم خرابی آن است و در این شرایط جهت تبدیل آن به «اقرب به غرض واقف»;، باید ملک معوض تحویل شود

دختر 12 ساله مطابق موازین و مقررات قانونی، دارای سن مناسب برای اقدام رسمی و قانونی نبوده و به علت صغر سن محجور محسوب و تحت ولایت ولی قهری است بنابراین به جهت عدم اهلیت قانونی، طرح و اقامه دعوی از ناحیه وی فاقد موقعیت قانونی است چراکه سن بلوغ تعیین شده در قانون مدنی فقط و صرفا ناظر به سن شرعی است و در واجبات دینی و شرعی قابل اعمال بوده و قابل تسری در امور کشوری و حاکمیتی نیست.

صدور حکم بر الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی صحیح نیست، بلکه مرجع قضایی در صورت احراز باید خود حکم به ابطال اسناد رسمی ازجمله سند سجلی و شناسنامه صادر کند.

با انحلال شرکت، طرح دعوی علیه شرکت موضوعیت نداشته و بایستی مدیر یا مدیران تصفیه طرف دعوی واقع شوند.

اداره اوقاف دعوایی به طرفیت احمد به خواسته خلع ید و قلع و قمع بنا بابت یک قطعه زمین به ابعاد (۵/۲ ×۲۸) ۷۰ متر مربع اقامه نموده و خوانده مدعی است پلاک تفکیکی را به همان وض

اگر شخصی با خودرویی که به صورت امانت در اختیار داشته با دیگری تصادف نماید که منجر به ایراد خسارت مالی و جانی به خودرو امانی گردد درحالی که دیگری مقصر باشد آیا شخص امین حق