ماده ۹۹۵ قانون مدنی

در دعوی ابطال شناسنامه به دلیل تعلق آن به غیر، چنانچه خواهان گواهی ولادت خویش یا گواهی فوت صاحب اصلی شناسنامه را ارایه نکند و اظهارات شهود برای دادگاه ایجاد قطع ویقین نکند، با توجه به اینکه نظریه کارشناس که قدر متیقن سن خواهان را اعلام کرده نیز موضوعیت ندارد و هم چنین استفاده از سند سجلی مذکور و الصاق عکس توسط خواهان، نشانه پذیرش تعلق سند به وی محسوب می شود، حکم بر بطلان دعوی صادر خواهد شد.

صدور شناسنامه ایرانی فرع بر تابعیت ایرانی بوده و ملاک آن، ایرانی بودن پدر است و اشخاصی که پدر آنان ایرانی باشد، می توانند تقاضای صدور شناسنامه ایرانی را مطرح کنند؛ بنابراین دعوی الزام به صدور شناسنامه توسط اشخاصی که فقط مادر آنها ایرانی است، محکوم به رد است و ابتدا باید نسبت به اخذ تابعیت ایرانی اقدام کنند.

استعمال نام مورد تقاضا از کودکی و شکل گیری ساختار شخصیتی با نام مذکور در اجتماع، از موجبات پذیرش تغییر نام کوچک است؛ زیرا نام هر شخص، جزء حقوق وابسته به شخصیت و بخشی از حقوق مدنی محسوب می شود.

چنانچه فردی به استناد شهادتنامه نزد خانواده و خویشاوندان خود به نامی دیگر شهرت داشته باشد، درخواست تغییر نام توسط وی به دلیل مذکور پذیرفته می شود.

استفاده از شناسنامه در طول سالیان متمادی و الصاق عکس بر آن اماره بر تعلق شناسنامه به صاحب آن تلقی شده و دعوای ابطال شناسنامه از حیث تاریخ تولد با ادعای تعلق آن به غیر، مسموع نخواهد بود.

در صورتی که پدربزرگ به وکالت از طرف پدر طفل برای فرزند وی نامی غیر از آنچه پدر درخواست کرده انتخاب کند، وی می تواند تغییر این نام را تقاضا کند؛ زیرا انتخاب نام از حقوق اولیه والدین است.

حتی اگر نام شناسنامه ای فرد از اسامی مصطلح و رایج باشد، در صورتی که ثابت شود وی دارای نامی مستعار است و داشن دو نام موجب عسر و حرج وی گردیده است، تقاضای تغییر نام پذیرفته می شود؛ چرا که انتخاب نام مناسب و مورد علاقه برای یکبار از حقوق اولیه اشخاص می باشد.

اصلاح شناسنامه در صلاحیت هیات مستقر در اداره ثبت احوال است.

ادعای عدم تعلق شناسنامه در صورتی که مورد تایید اداره آمار نباشد عنوانا اختلاف در اسناد سجلی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است.

در صورت استفاده طولانی از مزایای سند سجلی فعلی، درخواست ابطال شناسنامه به جهت تغییر تاریخ تولد، محکوم به بطلان است؛ هرچند شهود و گواهی پزشکی قانونی برخلاف آن اظهارنظر نمایند.

درخواست تغییر نامی که شخص در انتخاب آن دخالتی نداشته است، جزء حقوق مدنی او محسوب می گردد.

در دعوی ابطال شناسنامه به دلیل تعلق آن به خواهر متوفی خواهان، شهادت شهود به تنهایی قادر به اثبات واقعه فوت نبوده و خواهان می بایست قراین و دلایل دیگری مبنی بر عدم تعلق شناسنامه به وی را نیز ارایه دهد.

آیا با توجه به ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها حکم به تغییر نام اشخاص منع قانونی دارد ؟ نظر هییت عالی: مطابق مواد ۹۹۵ و ۱۰۰۰ قانون مدنی

مطابق قسمت آخر ماده ۳۳ اصلاحی قانون ثبت احوال مورخ ۱۸/۱۰/۶۳ که مقرر می دارد: ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد ، حال با توجه به مفاد صدر ماده مزب

آیا با تصویب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب سال ۶۷، مواد ۹۹۵ و ۹۹۶ قانون مدنی منسوخ شده است؟ به هر صورت در صورتی که ثابت شود که تاریخ تولد مندرج در شناسنامه