(الحاقی 1394/04/31)- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند:
1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیینشده
5 - تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6 - خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی
7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره 1- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره 2- اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.
ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی
قانون مالیاتهای مستقیم › باب پنجم - سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی › فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
نظریات مشورتی مرتبط
۴ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/335 مورخ 1405/05/17۱- نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۵۶۲۶۱ /ت ۶۲۲۹۸ ه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، میزان جزای نقدی بز
- نظریه مشورتی 7/1404/513 مورخ 1404/12/06نظر به این که در تبصره۲ )الحاقی۱۳۹۴/۴/۳۱ و اصلاحی۱۴۰۰/۳/۲ ( ماده۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی نسبت به اعلام جرایم و اقامه دعوی
- نظریه مشورتی 7/1404/141 مورخ 1404/08/07در خصوص جرایم مالیاتی مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که دارای مجازات درجه شش می باشد، با توجه به حکم ماده ۲۷۷ :این قانون که
- نظریه مشورتی 7/1404/163 مورخ 1404/08/19با توجه به اینکه جرم»فرار مالیاتی « موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شده است، چنانچه بدهی مالیاتی مربوط
آرای قضایی مرتبط
۱ موردنشستهای قضایی مرتبط
۷ مورد- نشست قضایی درباره تعیین مبلغ علی الحساب در قرداد وکالت و فرار مالیاتی وکلادر پرونده ای وکیل در سال ۹۴ اقدام به نوشتن قرارداد وکالت با موکل خود برای پرونده تصادف و اخذ دیه نموده و میزان مبلغ وکالت را ۵۰۰ هزار تومان ذکر کرده و در قرارداد کتبی با
- نشست قضایی درباره عنوان اتهامی سوء استفاده از شماره ملی دیگریشخص (الف) با دسترسی به شماره ی ملی شخص (ب) و بدون اذن ایشان و با ارایه شماره ملی شخص اخیر به بانک، چند دستگاه پوز برای آژانس حمل و نقل بین شهری، درخواست می نماید. پس از ا
- نشست قضایی درباره جرم شناسی عمل مستاجر مغازه در ارایه پروانه کسب موجر به مامور مالیات و ثبت و اخذ مالیات از موجرچنانچه مستاجر مغازه هنگام مراجعه مامور مالیات پروانه کسب موجر را به مامور مالیات ارایه و مغازه را متعلق به موجر معرفی و مامور مالیات نیز مالیات را بنام موجر ثبت نموده که
- نشست قضایی درباره بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبرداریآیا در پرونده های کیفری با موضوع جرایم مالیاتی که وقوع آن مربوط به قبل از سال ۱۳۹۴ است قواعد مرور زمان جریان دارد؟ و آیا ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری... ش
- نشست قضایی درباره بحث و بررسی پیرامون اظهار خلاف واقع و ارایه اسناد و مدارک غیرواقعی از سوی دفترخانه اسناد رسمی به اداره ثبتسردفتر دفترخانه اسناد رسمی مبالغی را که به عنوان حق الثبت و حق مالیات می بایست به حساب دولت واریز نماید، تصاحب می نماید و در اعلام اظهارنامه پرداختی این مبالغ به اداره ثب
- نشست قضایی درباره وصف کیفری عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامهآیا عدم درج مبلغ واقعی حق الوکاله در وکالت نامه جرم است؟ نظر هییت عالی: با عنایت به سیاق ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بندهای این ماده به
- نشست قضایی درباره تحصیل وجه از طریق واگذاری کارت بازرگانینظر به اینکه کارت بازرگانی مجوزی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیان واجد شرایط و به منظور امر تجاری