پرسش
۱- نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۵۶۲۶۱ /ت ۶۲۲۹۸ ه مورخ
۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، میزان جزای نقدی بزه مداخله در امر پزشکی موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از میزان پنج م یلیون تا پنجاه میلیون ریال )درجه ۷ ( به پانصد و هشتاد میلیون تا پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال )درجه ۲ ( افزایش یافته و این افزایش علاوه بر تشدید مجازات قانونی بزه به تغییر در دادگاه صالح از دادگاه انقلاب به دادگاه انقلاب با تعدد قاضی منجر شده است، آیا این مصوبه با ع نایت به اصول یکصد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتادم قانون اساسی مغایر با قانون است؟ در صورت خلاف قانون بودن این مصوبه، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت در این بزه کدام مقرره قانونی است؟
۲- با عنایت به ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه شخصی حساب بانکی خود را برای اختفای فعالیت های اقتصادی شخص دیگر در اختیار وی قرار دهد، رفتار ایشان مشمول عنوان مباشرت در جرم مالیاتی است یا معاونت در آن؟ به عبارت دیگر، آیا ارتکاب جرم اختفای فعالیت اقتصادی صرفا از ناحیه مودی قابل ارتک (اب است؟ چنانچه کسب موضوع مالیات بر درآمد اساسا نامشروع )جرم یا تخلف باشد، آیا اختفای آن جرم مالیاتی محسوب می شود؟
پاسخ
۱- اولا، با لحاظ مصوبه مورخ
۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در خصوص» تعدیل مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف «و با ع نایت به رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، جرم موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف نظر از تکرار یا عدم تکرار جرم، از قلمرو این رای وحدت رویه خارج است و درجه این جرم، بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می.شود ثانیا، افزایش میزان جزای نقدی ناشی از اعمال مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص جرم موضوع ماده ۳ قانون پیش گفته، به این منجر می شود که جرم موضوع این ماده با لحاظ درجات مجازات های تعزیری مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، در درجه ۲ قرار گیرد؛ بنابراین تمامی آثار مترتب بر مجازات های مقرر در درجه ۲ در این خصوص حاکم است؛ از جمله امر تحقیقات مقدماتی این جرم ابتدا در دادسرا انجام و سپس پرونده با کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال می شود که با تعدد قاضی تشکیل می شود و مرجع فرجام خواهی از را ی .صادره نیز دیوان عالی کشور است ۲- بزه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن موضوع بند ۲ ماده ۲۷۴ )الحاقی ۱۳۹۴ ( قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحا قات بعدی با لحاظ اینکه ناظر به مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی است که بر اساس مقررات، فصل سوم این قانون مورد محاسبه و تشخیص و وصول قرار می گیرد، مربوط به مودی مالیات می باشد و دیگر اشخاصی که در وقوع این بزه به نحوی از انحاء معاونت می کنند؛
)م انند فرد مذکور در فرض استعلام که به منظور اختفای فعالیت اقتصادی شخصی دیگر، حساب بانکی خود را در اختیار وی قرار داده است( وفق مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعقیب و مجازات خواهند بود؛ بدیهی است در مواردی مانند ماده ۲۷۶ قانون صدرالذکر با ر عایت ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۲ ، مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می.شود دکتر محمدعلی شاه حیدری پور