لاولکس قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
فصل اول - مؤسسات پزشکی۵ ماده
- ماده ۱ایجاد هر نوع موسسه پزشگی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزوتراپی سازمانهای داروسازی، د
- ماده ۲امور فنی موسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده اند انجام گیرد و همچنین کسانی که زیر نظرمسئولین مزبور خدمت می نمای
- ماده ۳هرکس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامائی و سایر رشته هائی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آمواصلاحی
- ماده ۴هر موسسه پزشکی و داروئی که امور فنی آن باتکای پروانه اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار
- ماده ۵هیچیک از موسسات پزشکی و داروئی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر موسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشارآگهی تبلیغاتی که به موجب گمراهی بیمارمنسوخ
فصل دوم - آزمایشگاه تشخیص۴ ماده
- ماده ۶کسانی میتوانند متصدی آزمایشگاه تشخیص طبی برای یک یا چند رشته گردند که دکتر در پزشکی یا از روسای دامپزشکی و یا علوم شیمی و یا بیولژی بوده به علاوه دارا
- ماده ۷دارندگان آزمایشگاه نمیتوانند غیر از رشته ای که پروانه برای آن صادر گردیده بانجام آزمایشهای دیگری مبادرت ورزند مگر اینکه برای رشته های دیگر نیز تحصیل پ
- ماده ۸دارندگان آزمایشگاهها نمیتوانند اقدام بخرید و فروش خون نموده و یا محصولاتیکه عناصر اصلی آن از میکرب یا سرم یا خون است ساخته و بفروش رسانند مگر با اجازه
- ماده ۹متخلفین از مواد 6 - 7 - 8 برای بار اول به 148/000/000 ریال تا 1/480/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و برای دفعه دوم علاوه برپرداخت جریمه نقدی اصلاحی
فصل سوم - مقررات مربوط به اشتغال پزشکان بیگانه۳ ماده
- ماده ۱۰اشتغال پزشکان بیگانه بهر نام و هر نوع کار فنی از هر حیث تابع مقررات قانون طبابت اتباع بیگانه مصوب شهریور ماه 1312 و مستلزم داشتن پروانه از وزارت بهدار
- ماده ۱۱از تاریخ تصویب این لایحه صدور پروانه برای طبابت آزاد به نام پزشکان خارجی برای تهران و مراکز استانها ممنوع است.
- ماده ۱۲پروانه های اشتغال به طبابت که برای پزشکان خارجی صادر شده و یا خواهد شد نهایت برای مدت پنج سال از تاریخ صدور معتبر بوده و پس از انقضای مدت مزبور صاحب پ
فصل چهارم - داروهای اختصاصی۱۳ ماده
- ماده ۱۳عنوان داروی اختصاصی شامل داروهائی میشود که به طور ساده و یا از اختلاط و یا ترکیب چند دارو در نتیجه ابداع شخص یا شخصیت حقوقی معینی به دست آمده و یا فرم
- ماده ۱۴ورود هر نوع فرآورده بیولوژیک (نظیر سرم و واکسن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی اطفال و هر نوع دارو و مواد اولیه دارویی و بسته بندی دارویی و قطع
- ماده ۱۵کسانی که بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواد دارویی و یا فرآورده های بیولوژیک مندرج در ماده 14 را واردنمایند و یا در داخل کشور بسازند باصلاحی
- ماده ۱۶سازندگان داروها و مواد بیولوژیک موضوع این فصل پس از تحصیل پروانه حق ندارند فرمول و ترکیب و شکل و یا بسته بندی دارویا فرآورده بیولوژیک خود را قبل از کاصلاحی
- ماده ۱۷کسانی که متقاضی تاسیس واحدهای تولید دارو و مواد بیولوژیک هستند باید شرایط زیر را دارا باشند: 1 - داشتن مجوز از وزارتخانه های صنایع و بهداشت، درمان و آاصلاحی
- ماده ۱۸اشخاصی که در تهیه مواد داروئی بهر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آنکه جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچ
- ماده ۱۹مقررات ماده 18 و تبصرههای آن در مورد تهیه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی تقلبی یا فاسد با یک درجه تخفیف در اصل مجازاتها وبا رعایت مقررات عمومی مربوط
- ماده ۲۰به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه هایاصلاحی
- ماده ۲۱الف - وزارت بهداری موظف است برای هر پروانه که به موجب این قانون صادر میشود از مبلغ ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال دریافت و به حساب خزانه داریکل نزد باصلاحی
- ماده ۲۲کسانی که تا قبل از تاریخ تصویب این قانون پروانه افتتاح یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده یک و یا پروانه ورود یا ساخت داروی اختصاصی از وزارت بهداری دریامنسوخ
- ماده ۲۳از تاریخ تصویب این قانون ماده 10 قانون طبابت مصوب 1290 و همچنین سایر قوانینی که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد ملغی خواهد شد.
- ماده ۲۴وزارت بھداری مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون آیین نامه ھای مربوطه را تھیه و به مورد اجرا بگذارد.
- ماده ۲۵وزارت بهداری مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون آیین نامه های مربوطه را تهیه و به مورد اجراء بگذارد. چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کل