هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسیولیت کیفری ندارد.
ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب اول - کلیات › بخش چهارم - شرایط و موانع مسئولیت کیفری › فصل دوم - موانع مسئولیت کیفری
نظریات مشورتی مرتبط
۲ مورد- نظریه شماره 2425/92/7 مورخ 19/12/92سوال: الف- آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود حسب ذیل تبصره 1 ماده150 قانون مجازات 1392 تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکو
- نظریه شماره 2425/92/7 مورخ 19/12/92سوال: الف- آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود حسب ذیل تبصره 1 ماده150 قانون مجازات 1392 تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکو
آرای قضایی مرتبط
۴ مورد- دفاع مشروع در قتل عمداستناد به مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتکاب جنایت به قصد دفاع مشروع به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده چراکه نه اصل دفاع محرز است و نه با فرض دفاع بودن شرایط آن. توضیح آن که درگیری در یک مکان عمومی و شلوغ بوده و متهم برای مطالبه وجه چک مورد ادعا حضور یافته و با توجه به مطالب مطرح شده فی مابین اقای ع. م. ش. م. و متهم درگیری اغاز شده است.و مقتول دخالتی در شروع درگیری نداشته است و متهم می توانسته با اقدامات دیگر وفق قوانین به حق و مطالبه خود برسد نه آنکه اقدام به کشیدن چاقو نمایند؛ فلذا رفتار متهم جهت دفع خطر از خود با چاقو ( آن هم با چاقو بزرگ که در فیلم دوربین های مداربسته موجود است) به هیچ عنوان ضرورت نداشته است و چون ملاک در تشخیص دفاعی بودن اقدام متهم عرف است و عرفا بر اقدام مرتکب که با چاقو بزرگ به سمت مقتول فاقد سلاح حمله ور شده است، عنوان دفاع صادق نیست. از طرف دیگر برابر ماده ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق دفاع مشروع، اجتماع چهار شرط به صورت توامان لازم است. تحقق هیچ یک از این شرایط در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی باشد؛ چرا که الف: رفتار مرتکب در استفاده از چاقو بزرگ و ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول که چیزی در دست نداشته قطعا ضرورت نداشته است و اینکه بر بدن متهم نیز جراحت و ضربی مشاهده نشده است، نیز موید این مطلب می باشد. ب: دفاع مستند به قراین معقول با خوف عقلایی نبوده چرا که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شخص متهم، ایشان بدوا درگیری لفظی مختصری با اقای ع. م. ش. م. داشته و که دلالت بر این مطلب دارد که مقتول هیچ دخالتی در شروع درگیری نداشته است و بعد از بالا گرفتن مشاجره متهم با اقای ع. م. ش. م. مقتول وارد قضیه شده است که اقدام ایشان تنها پاشیدن خاک بوده و هل دادن متهم لذا دفاع انجام شده مستند به خوف عقلایی و قراین معقولی که دفع آن با اقدامات متهم ضرورت داشته باشد، نیست. پ: اقدام متهم باعث و ایجاد کننده زمینه خطر بوده است. به عبارت دیگر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود متهم صورت گرفته است. ت: با توجه به محل درگیری و موضوع آن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن بوده است؛ لذا هرچند که عدم احراز یکی از شرایط مذکور، اقدام مجرمانه ی مدعی دفاع را از شمول قاعده دفاع مشروع و شرایط آن خارج می نماید. لکن به عقیده دادگاه هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در خصوص موضوع محقق نیست.
- خسارت تاخیر تادیه در خسارات بدنیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت
- شرایط مسیولیت پرداخت دیه توسط عاقلهبا توجه به عدم ارایه ارزیابی های روان پزشکی و مراجعات نامنظم به روان پزشک در سال ۱۳۹۵ ، اظهار نظر دقیق در مورد وضعیت روان پزشکی قاتل در ان زمان مقدور نمی باشد.!! لذا، ابراز عقیده بر جنون خانم ا. ن. ی. ق. ، همچنان ، محل تردید و شبهه است.و قابلیت ابرام را ندارد. تا بالتبع مسیولیت عاقله محرز گردد.
- صدور رای بدون اخذ نظر پزشکی قانونیصدور حکم محکومیت به رغم وجود قراینی مبنی بر احتمال اختلال روانی، فقدان اراده یا قدرت تمییز در متهم، بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی در این خصوص مستوجب نقض حکم صادره به دلیل وجود نقص در تحقیقات خواهد بود و دادگاه صادرکننده حکم مکلف است از پزشکی قانونی بخواهد با تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی متشکل از متخصصین روان پزشکی و پزشکی قانونی و مطالعه محتویات پرونده و مصاحبه با متهم نظریه خود را در مورد وضعیت اختلال روانی و ارادی متهم در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه اعلام نماید.
نشستهای قضایی مرتبط
۲ مورد- نشست قضایی درباره مسیولیت کیفری افراد ناقص العقلآیا افراد ناقص العقل (از نظر عقلی نه کاملا سالم و نه کاملا دیوانه) دارای مسیولیت کیفری می باشند؟ نظر هییت عالی: تشخیص موضوع در فرض مطروحه با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۱۴۹
- نشست قضایی درباره ارتکاب جرم توسط مجنون ادواریفردی که به لحاظ داشتن جنون ادواری حکم حجر وی سابقا صادر گردیده، اخیرا مرتکب جرم گردیده، با توجه به عدم توان پزشک قانونی در تشخیص وضعیت فرد در زمان ارتکاب جرم آیا باید اصل