ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی

قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار تنها مشمول اقرار نزد قاضی صادرکننده رای است و اقاریر ادا شده در مراحل قبلی (اعم از ضابط یا مقام تعقیب و تحقیق) از این قاعده مستثنی است.

متهم در مقابل عابر بانک های سطح شهر ایستاده و به بهانه کمک به اشخاص سالمند و افرادی که ناتوان از انجام عملیات بانکی می باشند به بهانه کمک به آنها مراجعه نموده و سپس مبادرت به انتقال وجه به حساب بانکی خود می نماید.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

زمانی اتیان سوگند شرعی شاکی ملزم میشود که برای دادگاه لوث و ظن قوی نسبت به ارتکاب بزه یاد شده توسط متهم حاصل شود ، تا در راستای ماده ۴۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شاکی اقامه قسامه کند.

در بزه ضرب و جرح عمدی چنانچه برای دادگاه لوث و ظن قوی به ارتکاب بزه توسط متهم حاصل نشود و متهم نیز منکر ارتکاب بزه باشد، اقامه قسامه توسط شاکی وصدور حکم بر مبنای آن فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت ارتکاب کلاهبرداری با جعل تنها مجازات اشد اعمال می شود.

تداخل جنایات در جایی است که با یک ضربه چند جنایت ایجاد شده و هر یک به تنهایی دیه خاص خود را دارد و در فرضی که ضربات متعدد باشد، تداخل جنایات مصداق پیدا نمی کند.

چنانچه تهدید با چاقو مقدمه بزه آدم ربایی باشد، فاقد مجازات مستقل است.

نگهداری مشروب الکلی و شرب خمر مصداق تعدد مادی جرم است.

در فرض عدم تحقق لوث،اصدار رای برایت بدون اعمال قاعده مدعی و منکر، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

چنانچه متهم به دفعات مواد مخدر خریداری نموده باشد، هریک از آنها بزه مستقل محسوب شده و اقدام دادگاه در جمع میزان مواد خریداری شده در دفعات مختلف و تعیین مجازات برمبنای آن،فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: تاثیر ادعای شکنجه بر اعتبار اقرار پیام: صرف ادعای متهم مبنی بر شکنجه شدن جهت اخذ اقرار از وی، سبب بروز شبهه در شرایط اقرار شده و برای نفی محکومیت کافی است و الزام متهم به ارایه دلیل در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است.

در تحقق بزه آدم ربایی، سونیت مرتکب شرط است و چنانچه شخصی در راستای اجرای دستور جلب صادره از مقام قضایی، شخصا نسبت به جلب متهم و انتقال وی به مرجع انتظامی اقدام نماید، عمل وی مصداق آدم ربایی نیست.

ارزش اثباتی و قضایی اقرار در فرضی که متهم در دادسرا اقرار و در دادگاه انکار نموده است، چیست؟ نظر هیات عالی: مستفاد از مواد ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱

در پرونده ای که جهت انجام برخی تحقیقات به مرجع انتظامی ارسال شده است، احد از طرفین نسبت به موضوع اقرار می نماید. پس از آن دستورات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضایی ارسال