رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ب. ص. ز. وکیل دادگستری به وکالت اقای ح. م. از دادنامه مذکور در فوق به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست او در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. برای رسیدگی به درخواست نامبرده پرونده ماهوی مطالبه و پس از وصول بررسی گردید. خلاصه جریان ان این است.که نامبرده برحسب شکایت اقایان ا. ع. ش. و ی. ع. ب. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری ( به اتفاق خانم پ. ح. ) به مبلغ هفتصد و هشتاد میلیون تومان از طریق ارائه چک در قبال خرید مغز گردو با توسل به وسایل متقلبانه و فریب و اغفال شکات با معرفی خود به عنوان شخص معتبر تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *قرار گرفته است. پرونده به دادیار شعبه اول ارجاع گردیده و مشارالیه پس از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در نهایت مبادرت به صدور قرار نهایی نموده و ضمن ان با توجه به تصاویر چکها و گواهی عدم پرداخت انها که بعضا علت برگشت مغایرت امضا بوده و سوابق کیفری متهم نامبرده و متواری بودن او قرار جلب به دادرسی وی را صادر و پس از موافقت دادستان با صدور کیفرخواست از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای متهمان کرده است. ( ص۳۲۶ و ۳۲۷ و ۳۲۹ ) پرونده به شعبه *اختلاف وجود دارد. و تعیین میزان دقیق ان نیاز به ارجاع امر به کارشناس در رشته حسابداری دارد. و از طرفی حسب اظهارات شکات اقای ح. م. خود را به عنوان مالک شرکت و کارخانه تولید کننده کیک و کلوچه معرفی کرده و نیاز به بررسی هویت و وجود شرکت است.با صدور قرار رفع نقص پرونده را به دادسرا اعاده نموده است. ( ص۳۵۶ ) دادیار در مورد وضعیت شرکت مهربرنا و همچنین در مورد پرداخت مالیات از سوی ان شرکت با اداره ثبت شرکتهای استان *و اداره امور مالیاتی *مکاتبه کرده ( ص۳۶۲ و ۳۶۳ ) و پاسخ واصل شده از ادارات مذکور به شرح صفحات ۴۳۴ و ۶۳۵ دلالت بر عدم ثبت شرکت با نام مهربرنا وعدم پرداخت مالیات از سوی ان شرکت دارد. دادیار نظر کارشناس را نیز جلب کرده که در صفحات ۷۲۸ تا ۷۳۲ ضمیمه است. پس از ان پرونده به دادگاه ارسال شده و دادگاه با توجه به اعتراض وکلای متهمان به نظر کارشناس قرار ارجاع امر به هیات سه نفر کارشناسان را صادر کرده ( ص۷۹۰ ) و هیات تعیین شده نیز در خصوص مورد اظهارنظر کرده اند. ( ص ۸۶۴ و ۸۶۵ ) در نهایت دادگاه بموجب دادنامه شماره ۶۶۶ – ۹۸/۶/۴ درخصوص اتهام اقای ح. م. دایر به کلاهبرداری با این استدلال که متهم از طریق امیدوار کردن شکات با فریب انان به جهت پاس نمودن چکهای اول و تحریک و ترغیب انان به معاملات بعدی با علم به عدم امکان پرداخت وجوه ان معاملات مرتکب توسل به اعمال متقلبانه شده است. و اشاره به متواری بودن متهم در تمام مراحل ، شکایت شکات را تا میزان ۵۶۶۸۳۸۱۰۰ تومان ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۶۲ و ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم نامبرده را علاوه بر رد مبلغ مذکور به شکات به صورت بالسویه به سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ مذکور محکوم کرده است. اما اتهام متهم را مازاد بر مبلغ مذکور و همچنین اتهام خانم پ. ح. را دایر به مشارکت در کلاهبرداری ثابت ندانسته و رای بر برائت انان از این حیث صادر کرده است. وکیل متهم از حیث محکومیت او و وکلای شکات از حیث قلت مجازات متهم و نیز برائت خانم پ. ح. از رای صارده درخواست تجدیدنظر کرده اند. شعبه *به تجدیدنظر خواهی انان رسیدگی و رای تجدیدنظر خواسته را طبق دادنامه شماره فوق الذکر تایید کرده است. محتویات پرونده دلالت بر این دارد. که محکوم علیه متواری است.و جلب و دستگیری او مقدور نگردیده است. همان طور که گفته شد اقای ب. ص. ز. که وکالت محکوم علیه را در مراحل قبل عهده دار بوده به وکالت او از رای محکومیت وی درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه اش که زمان شور خوانده میشود. ضمن بیان مطالبی در دفاع از موکلش اظهار داشته عمل او جرم نیست و در این زمنیه به تفصیل به بحث و احتجاج پرداخته و به استناد بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادسی کیفری خواستار پذیرش درخواست گردیده است. عضوممیز ج. ا. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه نظر به این که دادگاه با توجه به مجموع رسیدگی های صورت گرفته و اوضاع و احوال منعکس در پرونده عمل محکوم علیه را که با تمهید مقدمات و جلب اعتماد شکات با وا نمود کردن این که مصمم به پرداخت وجوه چکهای تحویل شده به انان می باشد. در حالی که از اساس چنین قصدی نداشته شکات را به امری غیرواقعی امیدوار ساخته و با استفاده از چک به عنوان ابزار کلاهبرداری ( وسیله متقلبانه ) انان را اغفال کرده و مالشان را برده است.از مصادیق کلاهبرداری تشخیص داده و با توجه به این که مطالب عنوان شده در لایحه وکیل محکوم علیه در توجیه درخواست اعاده دادرسی در حقیقت ایراد و خدشه به استدلال و استنباط دادگاه است.و با بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. بنابراین قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی