ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی

سوال: 1- با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری وماده121قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درموارد تع

قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار تنها مشمول اقرار نزد قاضی صادرکننده رای است و اقاریر ادا شده در مراحل قبلی (اعم از ضابط یا مقام تعقیب و تحقیق) از این قاعده مستثنی است.

دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به انچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است، رسیدگی می کند و قاعده منع اصلاح رای به ضرر تجدیدنظرخواه مانع از آنست که مراجع مذکور به آن قسمت از رای که مطمح نظر تجدیدنظرخواه نیست ورود و اظهارنظر نمایند، زیرا تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه قصد داشته است با تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی به حکم وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کند.

در قتل ارتکابی توسط مجنون با ارزیابی 10 درصد تقصیر وی در سکته ی متوفی، چنانچه عاقله، خود جزو ورثه ی مجنی علیه باشد، به میزان ۱۰٪ به کسر سهم الارث خود از ان مرحوم در حق سایر ورثه، محکوم می شود.

ولی دم ولد نامشروع در فرضی که زنا نسبت به طرفین باشد مقام رهبری نه پدر و مادر تکوینی و در فرضی که زنا نسبت به یک طرف اکراهی یا شبهه باشد او ولی دم ,ولد نامشروع خواهد بود.

چنانچه به تایید پزشکی قانونی، محکوم علیه دچار بیماری افسردگی همراه با افکار خودکشی باشد و تحمل حبس را نداشته باشد، مرجع تجدیدنظر می تواند مجازات حبس وی را به جزای نقدی تبدیل نماید.

در صورت ارتکاب کلاهبرداری با جعل تنها مجازات اشد اعمال می شود.

1.از انجاییکه مطابق قانون در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بین باقی بماند، ان ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند . 2.حق مراجعه به مقصر حادثه از جانب صندوق تامین خسارات بدنی بابت پرداخت دیه(پس از پرداخت دیه به بزهدیده) به قوت خود باقی است.

علم قاضی در صورتی می تواند مستند صدور حکم محکومیت قرار گیرد که متکی به قراین و امارات علم اور باشد؛ در غیر اینصورت صدورحکم بر مبنای صرف علم استنباطی قاضی بدون قراین و امارات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

با عنایت به اینکه حکم دادگاه خارجی از حیث محکومیت تعزیری برای مرتکب قتل عمدی صادر شده است، حال آن که مجازات این جرم مطابق ماده 381 قانون مجازات اسلامی قصاص می باشد، بنابراین استناد به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اعتبار امر مختومه موجه نخواهد بود. در نتیجه صدور حکم بر محکومیت مرتکب به قصاص مباینتی با موازین قانونی ندارد.

تحقق بزه محاربه منوط به این است که قصد متهم گشودن سلاح به روی مردم به قصد ارعاب باشد و چنانچه متهم با انگیزه انتقام شخصی به روی تعداد محدودی از افراد سلاح بکشد،عمل او مصداق محاربه نیست.(مهری) برای تحقق محاربه انگیزه وقصد متهم باید ارعاب و اخافه مردم باشد و صرف ترسیدن مردم موجب تحقق عنوان محاربه نیست. (مهری) عنوان: شرط تحقق بزه محاربهحذف شود- تکراری است. پیام: برای تحقق محاربه انگیزه وقصد متهم باید ارعاب و اخافه مردم باشد و صرف ترسیدن مردم موجب تحقق عنوان محاربه نیست.

در صورت متواری بودن متهم، انتخاب وکیل تسخیری توسط دادگاه بدون درخواست متهم موجب حضوری شدن رای دادگاه نخواهد شد.

با توجه به ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی که ادله اثبات را احصا نموده است و از طرفی ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می نماید که در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دل

آیا علم قاضی می تواند مستند صدور حکم محکومیت به ارتکاب بزه زنا قرار گیرد یا خیر ؟ چنانچه این علم صرفا از طریق انجام آزمایش DNA مبنی بر انتساب طفل متولد شده به متهمان حاصل

در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند؛ مانند شرب خمر، آیا دادگاه با حضور وکیل متهم و بدون شخص وی مجاز به رسیدگی و صدور رای مقتضی می باشد؟ نظر هییت عالی: در جرایم حق اللهی