ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی

نظر به مقررات مواد۳۱۵ ، ۳۱۸ ، ۳۵۴ ، ۳۵۶ و۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و مواد۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده۱۸۱ قانو

۱ - شخصی محکوم به قصاص شده است و قبل از اجرای حکم، احدی از اولیای دم فوت نموده و ورثه متوفای اخیرالذکر صغیر و فاقد ولی قهری می باشند. در چنین مواردی درخواست استیذان از طر

سوال: 1- آیا تبصره­های 1و2 ماده290 ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد300-296 قانون مجازات اسلامی مصوب1392عطف به ماسبق می­گردد یاخیر؟چنانچه پاسخ م

سوال: احتراما درپرونده­های مربوط به قتل ولی طفل مرتکب قتل عمدی مادر طفل شده که حسب ماده­ی358 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته اگر مجنی علیه یا ولی دم صغیر یا مجنون باشد

سوال: 1- آیا تبصره­های 1و2 ماده290 ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد300-296 قانون مجازات اسلامی مصوب1392عطف به ماسبق می­گردد یاخیر؟چنانچه پاسخ م

سوال: باعنایت به جدیدالتصویب بودن ماده356 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 و فقدان بخشنامه­ای جدید دراین خصوص آیا اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری به ریاست محترم قوه قضائی

سوال: طبق ماده451 قانون مجازات اسلامی مصوب92مقام رهبری درموارد فقدان وارث، وارث شناخته شده است الف-آیا چنانچه درپرونده­هایی مثل تصادف متوفی وراث نداشت لازم است دادستان یا

مواد 356 و 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مخصص ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 {ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری 1392} می باشد و در موارد خاص مذکور در مواد ص

ولی دم ولد نامشروع در فرضی که زنا نسبت به طرفین باشد مقام رهبری نه پدر و مادر تکوینی و در فرضی که زنا نسبت به یک طرف اکراهی یا شبهه باشد او ولی دم ,ولد نامشروع خواهد بود.

امتهم در پرونده ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن نداشته است؛ بلکه مدعی مهدور الدم بودن مقتول بوده است و قانون گذاربین مهدور الدم بودن ( ماده ۳۰۲ ) و اعتقاد به مهدورالدم بودن تفکیک قایل شده و با هم متفاوت هستند .

مقتول بدون وارث بوده و مشمول قاعده ( الامام وارث من لا وارث له ) و ماده ۳۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.

فاصله چهار ماه بین وارد نمودن ضربه منتهی به مرگ با زمان مرگ به دلیل آنکه مورد پرونده، مصداق اکمل سرایت موضوع ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد، قدحی وارد نمی نماید. کما اینکه در نظریه کمیسیون یازده نفره پزشکی قانونی استناد قتل به پارگی دیافراگم و غیره که ناشی از رفتار عمدی متهم بوده تصریح شده است. افزون بر آن بیست درصد علت فوت هم که به قصور در مداوا از ناحیه مقتول و یا خانواده اش منتسب شده است، نیز قادح در مقام نیست؛ زیرا اولا: قصور و تقصیر مقتول یا خانواده اش ثابت نشده ثانیا: علت تامه مرگ مقتول مستند پارگی دیافراگم و غیره که ناشی از فعل متهم بوده، اعلام گردیده و ترک مداوا از سوی مقتول یا خانواده اش عامل اصلی مرگ نبوده و قتل مستند به آن حتی به نحو جزیی نیز ارزیابی نمی گردد.

تحقق بزه محاربه مشروط به احراز قصد مرتکب بر ارعاب مردم از طریق تشهیر سلاح می باشد؛ بنابراین با استناد به اصل تفصیر مضیق قوانین جزایی، صرف استفاده مرتکب از سلاح جنگی با انگیزه شخصی، که سبب ایجاد رعب و وحشت می گردد، موجب احراز قصد مجرمانه اتهام محاربه نبوده و صدور حکم محاربه در این فرض فاقد وجاهت قانونی است.

هرچند متهم مبتلا به بیماری خلقی با ماهیت روان پریشی بوده لیکن واجد قدرت تشخیص بوده لذا حکم به به قصاص نفس صادر می شود - زدن دسته هاون به سر مقتول ، نوعا کشنده و کاشف از قصد قتل است

با توجه به عدم مطالبه قصاص از سوی معاون محترم قضایی قوه قضاییه و تقاضای پرداخت دیه این دادگاه مستندا به مواد ۳۵۶ و ۳۰۴-۴۵۰-۴۵۲-۴۶۲-۴۸۸ و ۴۹۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت مشارالیها خانم ل. د. به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان بعلاوه یک سوم دیه بعنوان تغلیظ بلحاظ وقوع قتل در ماه حرام ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم از جهت جنبه خصوصی جرم و از جهت جنبه عمومی قتل عمدی موضوع پرونده مستندا به ماده ۶۱۲ از قانون مجازات اسلامی تعزیرات و اعمال مقررات قانون کاهش حبس از جمله تبصره یک ماده یک از قانون مرقوم نظر به اینکه مجنی علیه طفل بوده و به هیچ وجه قادر به دفاع از خویش نبوده این دادگاه مشارالیها را مستحق مجازات بیشتر از حداقل میداند

با توجه به فوت ولی قهری اولیای دم غیررشید و درخواست اعمال ماده ۳۵۶ از قانون مجازات اسلامی از ریاست محترم قوه قضاییه مرجع محترم مذکور با توجه به بلوغ شرعی فرزندان متوفات خانم م. ۱۱ ساله و خانم م. ا ۱۶ ساله و خانم م. ۱۸ ساله مورد را از موارد ماده مرقوم ندانسته است

چنانچه کلیه متهمین به اتهام مشارکت در منازعه محکوم شده باشند، محکومیت مجدد آنها از حیث جنبه عمومی و مجازات مضاعف با عنوان اخلال در نظم عمومی، فاقد وجاهت قانونی است.

تقاضای قصاص از طرف قیم قابل پذیرش نیست.

در فرض به قتل رسیدن مادر توسط پدر، تقاضای اولاد مبنی بر قصاص پدر پذیرفته است.

درخواست صدور حکم مبنی بر قصاص در فرض صغیر بودن ولی دم، قائم به شخص دادستان بوده و از جانب معاون دادستان پذیرفته نیست.

در مواردی که ولی طفل به علت ضرب و جرح عمدی نسبت به طفل، محکوم به پرداخت دیه شود و برای طفل در پرونده کیفری، قیم موقت تعیین شده باشد (و طفل فاقد جد پدری می باشد) مبلغ دیه

هرگاه در پرونده ایراد صدمه بدنی اعم از عمدی یا غیر عمدی، مادر بزه دیده (محجور)، در راستای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قیم موقت تعیین شود پس از صدور حکم قطعی

در راستای ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی در پرونده قتل؛ دادستان بلحاظ عدم دسترسی به ولی دم؛ تقاضای صدور حکم قصاص در مورد قاتل نموده اند. محاکم کیفری یک در رسیدگی؛ موضوع را

با توجه به قانون رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ و نظر به اینکه دادخواست اشخاص کمتر از ۱۸ سال به لحاظ عدم اهلیت قابلیت استماع ندارد. در پاسخ اظهارنظر شود در جنایات علیه مورث (قتل