ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

چنانه موجر متقاضی صدور دستور تخلیه (ظرف یک هفته) باشد اجاره نامه عادی مستلزم داشتن شرایط مندرج در قانون (تنظیم اجاره نامه در دو نسخه و امضاء دو نفر شاهد) است، ولی در صورت اقامه دعوی تخلیه و طرح موضوع پرداخت سرقفلی در دادگاه، عدم رعایت نکات یاد شده در تنظیم اجاره نامه خللی به دعوی وارد نمی سازد.

ماده واحده مورخ 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعتبار حق کسب و پیشه و تجارت، وارد بر ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب 1378/12/03مجلس شورای اسلامی است. عنوان: ملاک تعیین قانون حاکم بر قرارداد اجاره پیام: در صورتی که قرارداد اجاره اولیه در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356 تنظیم شده باشد، قرارداد موخر تنظیمی، به دلیل استمرار رابطه استیجاری، خللی به حقوق مکتسبه مستاجر وارد نمی کند.

منظور از مقام قضایی رییس حوزه قضایی است یا هر قاضی که طبق مقررات پرونده تحت نظر او قرار می گیرد؟ نظر هییت عالی: مستفاد از مواد ۱۱ ،۱۲ و ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و