نشست قضایی درباره منظور از «مقام قضایی» در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر

منظور از مقام قضایی رییس حوزه قضایی است یا هر قاضی که طبق مقررات پرونده تحت نظر او قرار می گیرد؟

مستفاد از مواد ۱۱ ،۱۲ و ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی مراد از مقام قضایی مذکور در قسمت اخیر ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ اعم از رییس یا معاون قضایی حوزه قضایی دادگاه عمومی و یا رییس شعبه و یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی محل وقوع عین مستاجره که وفق قانون، پرونده امر تحت نظر او قرار می گیرد، می باشد و خصوصیتی برای رییس حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است. مفهوم مقام قضایی در این ماده (ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶) کلی است و به نظر می رسد که اگرچه رییس حوزه قضایی و یا قضاتی که پرونده وفق قانون تحت نظر آنها قرار می گیرد، صلاحیت رسیدگی به این امور را دارند، با توجه به رویه غالب بر اکثریت حوزه های قضایی و جهت جلوگیری از پیامدهای فاسدی که در این خصوص ممکن است به وجود بیاید بهتر آن است که تخلیه موضوع این قانون به دستور رییس حوزه قضایی باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۷۹