بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها
تبصره 1- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تامین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طریق قانونی تامین گردد.
تبصره 2 (اصلاحی 1400/11/10)- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.
تبصره 3 (الحاقی 1400/11/10)- به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشا ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (6) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشا ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (42) قانون امور گمرکی نیست.
ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز › فصل دوم - پیشگیری از قاچاق
آرای قضایی مرتبط
۵ مورد- وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاصطبق قانون مبارزه با پولشویی رفتار مرتکب زمانی قابل تعقیب کیفری است که اموال حاصله ( مستقیم یا غیر مستقیم ) ، ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه باشد و بعبارتی پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد
- مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلیرسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی و دست ساز، در صلاحیت دادگاه عمومی است.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست سازرسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز،در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام فعالیت غیرمجاز در خریدو فروش ارزفعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز به نحو غیر عمده، تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم فعالیت غیر مجاز در خرید و فروش ارزرسیدگی به فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.