مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز

## رای خلاصه جریان پرونده الف. به اتهام نگه داری 500 سی سی مشروبات الکلی دست ساز تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 105 دادگاه کیفری 2 اصفهان ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره 856 – ۱۳۹۴/11/11 و با این استدلال که : «به موجب ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 ، تبصره یک ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نسخ ضمنی شده است .... و اگر نظر مقنن بر بقاء تبصره مذکور می بود همچون تبصره 4 و 5 این ماده در قانون اصلاح ، به انتهاء تبصره یک نیز آن چه مورد نظرش بوده است را الحاق می نمود . در حالی که قانون گزار در خصوص تبصره یک ، اقدام به اصلاح آن ،به طور کلی و نه الحاق آن نموده است . ضمن این که در تبصره یک اصلاحی لفظ مشروبات الکلی به طور عام ، اعم از داخلی و خارجی آمده است . ضمنا این استدلال که روح قانون قاچاق کالا و ارز ، همان گونه که از اسم و عنوان قانون هم پیداست رسیدگی به جرایم مربوط به کالای قاچاق است نه داخلی ، دارای ایراد است چرا که تبصره 4 ماده 7 اصلاحی ، ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره را نیز مشمول مجازات و احکام مقرر بر این ماده دانسته ، در حالی که ساخت تجهیزات ماهواره ، داخلی است» دادگاه با این استدلال خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 و مواد 44 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان ، صادر و اعلام نموده است. شعبه چهارم دادگاه انقلاب اصفهان نیز به موجب دادنامه شماره 153 – ۱۳۹۴/11/24 و با این استدلال که : «مقنن با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نظر به نسخ حکم ماده 702 قانون مجازات اسلامی نداشته و قانون‌گزار با اصلاح صورت گرفته ، در جهت اضافه نمودن مجازات حبس در خصوص بندهای الف و ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و نسخ ماده 702 نیازمند نسخ صریح از سوی مقنن می باشد و با اجتهاد و استنباط شخصی نمی توان یک ماده قانونی را که اخیرا نیز وضع شده است ، منسوخ تلقی کرد و علاوه بر آن فلسفه وضع قانون یاد شده ، رسیدگی به کالاهای قاچاق ممنوع و خارجی می باشد و پذیرش هر نوع کالای ممنوع ساخت داخل در چارچوب این قانون نیازمند نص صریح قانون می باشد.» دادگاه انقلاب با این استدلال خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اقدام به اختلاف در صلاحیت ، پرونده را مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 301 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری، جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که در مورخ ۱۳۹۴/11/3 به این شعبه ارجاع گردیده است./ هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور صرف نظر از این که نسخ تبصره یک ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با استناد به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 معلوم نیست. از آن جا که دادگاه های کیفری، صلاحیت عام دارند و دادگاه انقلاب از محاکم خاص به شمار می آید که رسیدگی به جرایم خاصی، در صلاحیت آن قرار گرفته و برابر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و قاچاق کالاهای ممنوع و .... در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته و مشروبات تولید داخلی، قاچاق محسوب نمی شود و از شمول موارد بالا خارج است، بنابراین با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان، حل اختلاف می نماید. شعبه 33 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار محمد نیازی - سید نصرت الله اعتماد شیخ الاسلامی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای