آرای قضایی مرتبط با ماده 55
قانون شهرداری — ۷۳ مورد
وظایف شهرداری به شرح زیر است:
1 -
ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
2 -
تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه.
تبصره 1 (اصلاحی 1345/11/27) -
سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راسا اقدام کند. در مورد دکههای منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکهها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکههایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راسا و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکهها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره 2 (اصلاحی 1345/11/27) -
احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهدهدار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره 3 (الحاقی 1345/11/27) -
موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشتهاند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند.
تبصره 4 (الحاقی 1352/5/17) -
شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابهای و نظایر آنها تعیین وضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین میشود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
3 -
تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار، پوشاک، برق، آب، کرایه وسایل نقلیه، حق الزحمه و کارمزد و آنچه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخگذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4 -
مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازهها و فروشگاهها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمانهای بهداشتی.
5 -
جلوگیری از گدایی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمانهای اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی
6 (اصلاحی 1345/11/27) -
اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدوداعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه واردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزهها و خانههای فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره 1 (الحاقی 1345/11/27) -
تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب 34/3/28 به قوت خود باقی است.
تبصره 2 (الحاقی 1345/11/27) -
تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است.
7 -
حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
8 -
برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود.
9 (اصلاحی 1345/11/27) -
انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه شهرداری.
تبصره 1
- در تهران و شهرداریهای درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر شهرداریها در معاملات تا یکصد هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است:
تبصره 2
- در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداریهای درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آییننامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.
تبصره 3
- شهرداری میتواند کارهایی را که انجمن شهر مقتضی بداند به طور امانی انجام دهد.
10 -
اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.
11 -
نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها
12 -
تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات
13 -
ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
14 (اصلاحی 1345/11/27) -
اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ. شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و پوشاندن چاهها و چالههای واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکان ها و جلوی اطاقهای ساختانهای مجاور و معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.
تبصره (الحاقی 1345/11/27) -
در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمابهها - مهمانخانهها - دکاکین - قهوهخانهها کافه رستورانها - پاساژها و امثال آنکه محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.
15 -
جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و موسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمعآوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات
16 -
تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران
17 -
تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.
18 -
ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسایط نقلیه
19 -
تنظیم و اجراء مقررات و آییننامههای لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان
20 (اصلاحی 1345/11/27) -
جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانهها - کارگاهها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کورههای آجر و گچ و آهکپزی و خزینه گرمابههای عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانهها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره (الحاقی 1345/11/27) -
شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کندرای کمیسیون قطعی و لازمالاجراء است.
هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.
21 -
احداث بناها و ساختانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانههای ارزان قیمت برای اشخاص بیبضاعت ساکن شهر.
22 -
تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره.
23 -
اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانهها و مراقبت در پاکیزگی گرمابهها و نگاهداری اطفال بیصاحب و سرراهی.
24 -
صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر میشود.
تبصره (الحاقی 1352/5/17 و اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) -
شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحهای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از 82,500,000 تا 165,000,000 ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل میشود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
25 -
ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچههای عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.
تبصره -
به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مصوب 1345/11/27 منسوخ شده است.
تبصره (منسوخ 1345/11/27)
(به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مصوب 1345/11/27)- در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف سازی سواره رو میشود ساختمان پیاده روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین مجاور نمایندگان قانونی آنها اجباری است.
26 -
پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره 1-
به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره 2-
کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداریهای عرض راه معاف میباشد.
تبصره 3-
ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح میشود.
تبصره 4-
آییننامههای گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذاشته میشود.
27 (الحاقی 1345/11/27) -
وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهیها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند.
28 (الحاقی 1345/11/27) -
صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشهوران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
تبصره (الحاقی 1345/11/27) -
شهرداری میتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام نماید.
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداریدر مواردی که موضوع خواسته، امری ترافعی هچمون دعوای اعلام بطلان توافق نامه است و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است موضوع در صلاحیت دادگاه است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمی باشد.
- لزوم بررسی بافت تجاری در دعاوی راجع به تخلفات ساختمانی با کاربری تجاریرسیدگی و صدور حکم تخریب تخلفات ساختمانی در موارد تخلف تجاری، مستلزم بررسی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در خصوص بافت تجاری منطقه می باشد.
- مرجع صالح جهت احراز خسارت داشتن دکه هایی که در معابر عمومی نصب شده اندمرجع صالح جهت احراز خسارت اشخاص نسبت به اقدام شهرداری مبنی بر داشتن دکه هایی که در معابر عمومی نصب شده اند؛ در صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می باشد و درصورت احراز ورود خسارت، شهرداری براساس رای کمیسیون مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود.
- محل مطب پزشکانفعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمانهای مسکونی وتجاری ملکی و اجاری بلامانع است.
- مواعد قانونی اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح های دولتیاصل تسلط افراد بر اموال خویش است؛ لذا در صورت استقرار املاک افراد در طرح های دولتی ، دولت باید پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید .
- مدت زمان معقول اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرحپس از اعلام رسمی وجود طرح های دولتی و شهرداری ها باید حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی املاک واقع در طرح های مذکور و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام گردد. همچنین در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت پنج سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه خویش برخوردار است.
- اشخاص ذی نفع برای اعتراض به تصمیمات شهرداریهمسایه مجاور ملکی که شهرداری پروانه ساخت برای آن صادر کرده ذی نفع محسوب شده و در صورتی که مدعی غیر قانونی بودن اقدام شهرداری در صدور پروانه ساختمانی باشد، حق شکایت به خواسته ابطال تصمیم شهرداری را در دیوان دارد.
- حقوق مالکانه درصورت عدم اجرای طرح از سوی شهرداریدر صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود .مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود. عنوان: مسیولیت شهرداری پس ازاعلام رسمی وجود طرح شهرداری پیام: پس ازاعلام رسمی وجود طرح از سوی شهرداری باید حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود.
- تاسیس آزمایشگاه در پارکینگ مسکونیازآنجاییکه آزمایشگاه، مطب محسوب نمی شود، تاسیس آن در پارکینگ ساختمان مسکونی فاقد وجاهت قانونی میباشد. عنوان: مرجع تغییر کاربری املاک و اراضی پیام: هرگونه تغییر در کاربری املاک و اراضی از وظایف و اختیارات کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی ومعماری بوده و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده پنج مذکور می باشد.
- تاسیس مطب پزشکان در ساختمان مسکونیتاسیس مطب پزشکان و حرف وابسته به آن در ساختمانهای مسکونی مجاز بوده و تغییرکاربری تلقی نمی گردد و این جواز منحصر در یک واحد است و قابل تسری به کل ساختمان نمیباشد.
- مطالبه خسارت وارده به خودرو ناشی از سقوط درختمطالبه خسارت وارده به خودرو به دلیل طوفان شدید و سقوط یک اصله درخت به طرفیت شهرداری، مطالبه خسارت ناشی از تسبیب بوده و منوط به احراز رابطه علیت بین فعل ارتکابی و خسارت ایجاد شده است و مادامی که تقصیر خوانده در چهارچوب قانون اثبات نشود، دعوی مطالبه خسارت با استناد به قرار تامین دلیل فاقد وجاهت قانونی است.
- احداث محل کسب و پیشه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانیدر صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتخاذ تصمیم خواهد شد.
- تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریهادر صورتی که دستگاه تملک کننده ملک ظرف مهلت پنج ساله مقرر در قانون نسبت به خرید ملک یا پرداخت معوض آن اقدامی نکند یا نیازی به آن نداشته باشد، مالک از همه حق و حقوق مالکانه خود نسبت به ملک برخوردار بوده و شهرداری مکلف به صدور مجوز ساخت و اقدامات دیگر می باشد.
- احداث بنای تجاری در منطقه غیرتجاری و صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداریاتخاذ تصمیم در مورد محل کسب و پیشه و یا تجارتی که بر خلاف مقررات مندرج در پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری دایر شده و تخلف ساختمانی محسوب میگردد با کمیسیون ماده صد شهرداری بوده و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب میباشد.
- حقوق مالکانه املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریهااملاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها میبایست حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و چنانچه ظرف مدت 5 سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا برخوردار خواهد بود. عنوان: مرجع صدور پروانه ساختمانی پیام: صدور پروانه ساختمانی از وظایف اختصاصی شهرداری میباشد.
- ضمانت اجرای فراهم نکردن وسیله اجرای قرارمعاینه محل و تحقیق محلیچنانچه دادگاه قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر کند، اما خواهان وسیله اجرای قرار را فراهم نکند، در صورت وجود ادله دیگر، دادگاه باید در ماهیت انشاء رای کند، ده و رای صادر نماید و صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
- مسیول جبران خسارت ناشی از سقوط درختاگر شهرداری علت تامه وقوع خسارت ناشی از سقوط درختان باشد، ملزم به جبران است؛ زیرا مسیولیت حفاظت و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی در معابر و محدوده شهری به عهده شهرداری است.
- مهلت شهرداری درتملک املاک واقع در طرحهای عمرانیپس از اعلام رسمی وجود طرحهای دولتی و شهرداریها باید حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی املاک واقع در طرح ها و انتقال اسناد مالکیت و پرداخت بهاء یا عوض آنها طبق قوانین مربوطه اقدام شود.
- تکلیف شهرداری درصورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در قبال مالکیندر صورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در مدت 5 سال، مالک مربوط از جمیع حقوق مالکانه خود از جمله اخذ پروانه ساخت و ساز برخوردار خواهد بود.
- حقوق مالکانه راجع به املاک واقع در طرح های دولتی اجرا نشدهدر صورت عدم اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح های دولتی ظرف مدت 5 سال، مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود.
- حقوق مالکانه املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری هادر صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح، ظرف مدت پنج سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه خود برخوردار خواهد بود. عنوان: تکلیف شهرداری در قبال املاک واقع در طرح پیام: پس از اعلام رسمی وجود طرح، شهرداری موظف است حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه عمل نماید.
- مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کارمطالبه خسارت از اداره دولتی1-تجویز مطالبه منافع ممکن الحصول به مواردی اختصاص دارد که اتلاف منفعت روی دهد. بنابراین محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، مشمول این عنوان نبوده و عدم النفع محسوب می شود؛ از این رو خسارت ناشی از آن قابل مطالبه نیست. 2-مبنای تحقق مسیولیت جبران خسارت، آن است که فاعل بدون مجوز قانونی عملی انجام دهد که موجب بروز خسارت به دیگری شود. بنابراین در فرضی که اداره دولتی، در راستای تکالیف قانونی خود، اقدام به اجرای طرح عمرانی نموده و از این رهگذر، خسارتی به شخصی وارد شود، ضمان یا مسیولیتی از این حیث متوجه اداره مذکور نیست.
- حقوق مالکانه نسبت به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری اجرا نشدهدر صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود.
- مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کار و سلب منفعتمحرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، عدم النفع محسوب می شود بنابراین دعوی جبران خسارت حاصل از آن پذیرفته نیست. همچنین این خواسته در قالب منافع ممکن الحصول نیز قابل مطالبه نیست؛ زیرا منافع ممکن الحصول، در مواردی محقق می شوند که صدق عنوان اتلاف داشته باشد.
- تکلیف شهرداری درصورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در قبال مالکیندر صورتی که اجرای طرح های دولتی و شهرداری ها به موجب برنامه زمان بندی به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح، از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدیدبنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که مدت مزبور کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح پیش از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد.