آرای قضایی مرتبط با ماده 55
قانون شهرداری — ۷۳ مورد
وظایف شهرداری به شرح زیر است:
1 -
ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
2 -
تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه.
تبصره 1 (اصلاحی 1345/11/27) -
سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راسا اقدام کند. در مورد دکههای منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکهها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکههایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راسا و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکهها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره 2 (اصلاحی 1345/11/27) -
احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهدهدار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره 3 (الحاقی 1345/11/27) -
موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشتهاند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند.
تبصره 4 (الحاقی 1352/5/17) -
شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابهای و نظایر آنها تعیین وضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین میشود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
3 -
تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار، پوشاک، برق، آب، کرایه وسایل نقلیه، حق الزحمه و کارمزد و آنچه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخگذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4 -
مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازهها و فروشگاهها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمانهای بهداشتی.
5 -
جلوگیری از گدایی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمانهای اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی
6 (اصلاحی 1345/11/27) -
اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدوداعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه واردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزهها و خانههای فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره 1 (الحاقی 1345/11/27) -
تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب 34/3/28 به قوت خود باقی است.
تبصره 2 (الحاقی 1345/11/27) -
تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است.
7 -
حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
8 -
برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود.
9 (اصلاحی 1345/11/27) -
انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه شهرداری.
تبصره 1
- در تهران و شهرداریهای درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر شهرداریها در معاملات تا یکصد هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است:
تبصره 2
- در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداریهای درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آییننامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.
تبصره 3
- شهرداری میتواند کارهایی را که انجمن شهر مقتضی بداند به طور امانی انجام دهد.
10 -
اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.
11 -
نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها
12 -
تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات
13 -
ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
14 (اصلاحی 1345/11/27) -
اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ. شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و پوشاندن چاهها و چالههای واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکان ها و جلوی اطاقهای ساختانهای مجاور و معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.
تبصره (الحاقی 1345/11/27) -
در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمابهها - مهمانخانهها - دکاکین - قهوهخانهها کافه رستورانها - پاساژها و امثال آنکه محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.
15 -
جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و موسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمعآوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات
16 -
تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران
17 -
تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.
18 -
ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسایط نقلیه
19 -
تنظیم و اجراء مقررات و آییننامههای لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان
20 (اصلاحی 1345/11/27) -
جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانهها - کارگاهها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کورههای آجر و گچ و آهکپزی و خزینه گرمابههای عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانهها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره (الحاقی 1345/11/27) -
شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کندرای کمیسیون قطعی و لازمالاجراء است.
هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.
21 -
احداث بناها و ساختانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانههای ارزان قیمت برای اشخاص بیبضاعت ساکن شهر.
22 -
تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره.
23 -
اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانهها و مراقبت در پاکیزگی گرمابهها و نگاهداری اطفال بیصاحب و سرراهی.
24 -
صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر میشود.
تبصره (الحاقی 1352/5/17 و اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) -
شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحهای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از 82,500,000 تا 165,000,000 ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل میشود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
25 -
ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچههای عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.
تبصره -
به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مصوب 1345/11/27 منسوخ شده است.
تبصره (منسوخ 1345/11/27)
(به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مصوب 1345/11/27)- در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف سازی سواره رو میشود ساختمان پیاده روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین مجاور نمایندگان قانونی آنها اجباری است.
26 -
پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره 1-
به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره 2-
کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداریهای عرض راه معاف میباشد.
تبصره 3-
ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح میشود.
تبصره 4-
آییننامههای گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذاشته میشود.
27 (الحاقی 1345/11/27) -
وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهیها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند.
28 (الحاقی 1345/11/27) -
صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشهوران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
تبصره (الحاقی 1345/11/27) -
شهرداری میتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام نماید.
- شهرداری ها و تکلیف در صدور پروانه ساخت برای املاک واقع در طرحشهرداری ها موظف هستند حداکثر ظرف مدت هیجده ماه از اعلان وجود طرح های دولتی و شهرداری نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض املاک واقع در طرح های مزبور، طبق قوانین اقدام مربوطه نمایند و در صورت عدم اجرای طرح و تملک املاک مزبور ظرف مدت 5 سال، شهرداری ها ملزم به صدور پروانه احداث بنا به درخواست مالک می باشند.
- فعالیت شغلی شرکت های تجهیزات پزشکی در کاربری مسکونیفعالیت شرکت های تهیه، توزیع و واردات تجهیزات پزشکی، از حرف وابسته به امور پزشکی نیستند و صاحبان مشاغل مذکور، اجازه فعالیت در کاربری مسکونی ندارند.
- حقوق مالکان اراضی واقع شده در طرح های دولتی پس از انقضاء مدت مشخصدرصورت عدم اجرای طرح های عمومی و عمرانی ظرف مهلت 18 ماه، مالک ملک واقع در طرح می تواند از کلیه حقوق مالکانه خود مانند احداث یا تجدید بنا بهره مند گردد. از این رو پس از انقضاء مدت مذکور، شهرداری مکلف به صدور پروانه به خواست مالک می باشد.
- ضمانت اجرای دایر کردن محل کسب و پیشه در منطقه غیرتجاریتعطیلی محل کسب و پیشه از سوی شهرداری، درصورتی جایز است که محل مزبور برخلاف پروانه ساختمانی و در منطقه غیرتجاری دایر شده باشد و در صورت تجاری بودن منطقه و ملک، حکم به تعطیلی آن غیر قانونی است.
- شرایط استفاده از واحد مسکونی در کاربری غیر مسکونیجواز استفاده از واحد مسکونی برای فعالیت در امور دفتر مهندسی، مطب، دفتر اسناد رسمی و ... دلالت بر تغییر فیزیکی ساختمان و تبدیل آن به واحد غیر مسکونی نداشته و پس از تعطیل و جابجایی فعالیت های مذکور، محل باید آماده استفاده مسکونی بدون برگشت به حالت اولیه باشد. عنوان: تلقی داروخانه به عنوان مصداق مطب پیام: داروخانه مصداقی از مطب [مذکور در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری] جهت فعالیت در واحدهای مسکونی است.
- احداث واحد تجاری در منطقه غیر تجاریاحداث واحد تجاری در منطقه غیر تجاری، موجب تعطیلی محل میباشد و صدور حکم تخریب از سوی شهرداری در این مورد فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: عدم تامین پارکینگ و حکم تخریب بنا پیام: عدم تامین پارکینگ در ملک احداثی به تنهایی نمیتواند دلیل موجه و مستدلی در رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری برای تخریب بنا باشد.
- اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری توسط شهرداریشهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و صدور پروانه ساخت بنا از سوی شهرداری، برخلاف مصوبات شورای مذکور، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: شرایط صدور پروانه ساخت بنا پیام: صدور پروانه ساخت بنا مشروط به انجام تمهیداتی در خصوص تعیین حریم قنوات و دکل های فشار قوی و سرانه های طرح و پارک و مسجد و ارایه مدارکی از جمله سند مالکیت، نقشه، تعیین مهندس ناظر، تعهدنامه و ... است.
- تعیین دو مجازات برای یک تخلف ساختمانیتعیین دو مجازات متفاوت تعطیل و تخریب که برای دو نوع تخلف ساختمانی در دو ماده قانونی جداگانه در نظر گرفته شده، برای یک تخلف ساختمانی، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با عدل و انصاف است.
- تاسیس آموزشگاه در کاربری غیرتجاریمجاز بودن تاسیس آموزشگاه در کاربری غیرتجاری به معنای مطلق بودن جواز تاسیس نبوده و محل مورد نظر باید واجد معیارها و شرایط موردنظر کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باشد، به طوری که عدم تامین این شرایط می تواند منتج به حکم تعطیلی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری شود.
- املاک واقع در طرح های عمومی و حقوق مالکانهچنانچه در مهلت مقرر قانونی پنج سال، تملک و اجرای طرح مصوب در خصوص املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام نشود، مالکان املاک مذکور از کلیه حقوق مالکانه از جمله درخواست صدور پروانه ساختمانی برخوردارند و شهرداری موظف به صدور پروانه ساختمانی در این خصوص به درخواست مالک می باشد.
- محصور نمودن اراضی از طریق دیوارکشی و صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداریمحصور نمودن اراضی از طریق دیوارکشی، از مصادیق احداث بنا و اقدامات عمرانی نبوده تا انجام آن بدون اخذ پروانه از شهرداری، تخلف ساختمانی محسوب و قابل طرح در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری باشد.
- مغایرت بنای احداثی با اصول و ضوابط شهرسازیاحداث بنا بدون پروانه و واقع در طرح تعریض خیابان، بیانگر مغایرت بنای احداثی با اصول و ضوابط شهرسازی و از موجباتصدور رای به تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد.
- محدوده ی اراضی مشخص برای صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداریتکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان، صرفا محدود به اراضی واقع در محدوده ی قانونی شهر و حریم آن می باشد.
- مرجع صدور و تمدید پروانه ساختمانصدور پروانه ساختمان و تمدید آن، از وظایف ذاتی شهرداری است.
- دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای تعطیلی محل کسبجلوگیری از اجرای تعطیلی محل کسب، حایز شرایط صدور دستور موقت می باشد.
- عدم صلاحیت رسیدگی به شکایات مربوط به توافقنامه میان شهرداری و اشخاص/مرجع صدور پروانه ساختمانی1-رسیدگی به شکایات در خصوص هرگونه توافقنامه میان شهرداری و اشخاص، از امور ترافعی بوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری میباشد.2-صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری می باشد.
- تاسیس مطب در ساختمان مسکونیدایر کردن مطب در ساختمانی مسکونی از سوی مالک، استفاده تجاری محسوب نمی شود.
- عدم صدور پروانه ساختمانی در محل های فاقد شبکه فاضلابمصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز مربوط به رعایت حریم کیفی آب های سطحی و رودخانه و سیلابها، صرفا در خصوص محل هایی است که فاقد شبکه فاضلاب میباشد.
- صدور حکم به تعطیلی محل به دلیل استفاده تجاری از ملک غیر تجاری/تغییر کاربری اراضی زراعی بدون اخذ مجوز1- در صورت تخلف در نحوه استفاده از ساختمان و دایر نمودن محل کسب، پیشه یا تجارت در منطقه غیر تجاری، کمیسیون ماده صد شهرداری مکلف به صدور حکم به تعطیل محل بوده و صدور رای به جریمه یا تخریب فاقد وجاهت قانونی است. 2- تغییر کاربری اراضی زراعی در قالب ایجاد بناء اعم از این که بنای تجاری یا غیر تجاری باشد، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جرم بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می باشد.
- فعالیت پزشکی در اماکن مسکونیدایر کردن مطب و فعالیت حرف وابسته به پزشکی در اماکن مسکونی مجاز میباشد.
- ابطال مصوبات کمیسیون شهرداری مبتنی بر مصوبه شورای شهرچنانچه شورای شهر، دریافت عوارض از جمله عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی را تصویب نماید، کمیسیون ماده 77 مکلف است بر اساس مصوبه شورای شهر عمل نماید و ابطال آرای کمیسیونهای شهرداری که بر مبنای مصوبات شورای شهر اتخاذ شدهاند، منوط به ابطال مصوبات مربوطه می باشد.
- فعالیت دفترخانه اسناد رسمی در واحد مسکونی/صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از اداره برق منطقه ای1- از آنجایی که تاسیس و فعالیت دفترخانه اسناد رسمی در واحدهای مسکونی مجاز است، تبدیل تعرفه برق دفاتر اسناد رسمی از کد خانگی به سایر مصارف وجاهت قانونی ندارد. 2- اداره برق منطقهای از مصادیق واحدهای غیر دولتی موضوع صلاحیت دیوان نبوده، لذا رسیدگی به شکایت از اداره مذکور، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
- صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهرصدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر و فاقد کاربری مسکونی، مغایر قانون است.
- عدم صلاحیت کمیسیون ماده صد در تشخیص مصادیق فعالیت پزشکانکمیسیون ماده صد شهرداری صلاحیت تشخیص مصادیق فعالیت پزشکان و حرف وابسته به آن را ندارد.
- عدم تاثیر میزان تراکم املاک همجوار بر اعطای تراکماعطای تراکم فرع بر احراز موقعیت و شرایط ملک در شهرداری از حیث فنی و کارشناسی بوده و از آنجا که هر ملک شرایط خاص خودش را دارد، الزام شهرداری به صدور تراکم به استناد تراکم صادره برای ملک همجوار، فاقد وجاهت است.