لاولکس جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده ۴۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.