لاولکس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
مواد قانون۴۶ ماده
- ماده ۱به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضائ
- ماده ۲شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل میگردد. تبصره- رئیس قوه قضائیه میتواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر
- ماده ۳هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یکنفر عضو علیالبدل است و در صورت نیاز میتواند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائ
- ماده ۴در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده میشوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه مینمایند. تبصره 1- قوه قضائیه میتواند برای
- ماده ۵حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس م
- ماده ۶اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: الف- متدین به دین مبین اسلام ب- تابعیت جمهوری اسلامیایران پ- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
- ماده ۷قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمان
- ماده ۸در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند: الف- کلیه امور مدنی و حقوقی ب- کلیه جرائم قابل گذشت پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذش
- ماده ۹در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید: الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000
- ماده ۱۰دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت پ- دعاو
- ماده ۱۱در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگیکننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فص
- ماده ۱۲شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال
- ماده ۱۳در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود: الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوز
- ماده ۱۴در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در
- ماده ۱۵در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازمالاتباع است.
- ماده ۱۶رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی بهعمل میآید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی میرسد.
- ماده ۱۷درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است: الف- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی ب- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی پ- موضوع درخواست
- ماده ۱۸رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. تبصره 1- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت
- ماده ۱۹رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. تبصره 1- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسی
- ماده ۲۰طرفین میتوانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.
- ماده ۲۱در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح بهعمل میآید.
- ماده ۲۲شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء بهعمل آ
- ماده ۲۳هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (50%) آن اس
- ماده ۲۴در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ میشود، در غیر این صورت موضوع
- ماده ۲۵رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومعلیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.
- ماده ۲۶محکومعلیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رای غیابی اعتراض کند.
- ماده ۲۷تمام آرای صادره موضوع ماده (9) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی میباشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه
- ماده ۲۸هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمهای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای
- ماده ۲۹اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی د
- ماده ۳۰چنانچه محکومعلیه، محکومبه را پرداخت نکند و اموالی از وی بهدست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای
- ماده ۳۱عضویت در شورا افتخاری است. قوهقضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت میکند. در خصوص اعضاء و کارکنان تما
- ماده ۳۲در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علیالبدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور میشود. تبصره- در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، ع
- ماده ۳۳چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را ا
- ماده ۳۴هیات رسیدگیکننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگس
- ماده ۳۵تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است: الف- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت ب- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پ- ایجاد نارضایتی در ارباب
- ماده ۳۶چنانچه هیات رسیدگیکننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ا
- ماده ۳۷آرای صادره از هیات بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (36) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیستروز پس از ابلاغ
- ماده ۳۸چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون م
- ماده ۳۹چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیات موضوع ماده (34) این قانون به دادسرای انتظامی
- ماده ۴۰چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سهسال سابقه همکاری با شورا داشته ب
- ماده ۴۱پروندههایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم میشود.
- ماده ۴۲در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آییندادرسی دادگاههای عموم
- ماده ۴۳جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قض
- ماده ۴۴رئیس قوه قضائیه میتواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را بهعنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات میب
- ماده ۴۵دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیشبینی کند. تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان
- ماده ۴۶آییننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرس