قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.