لاولکس (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- اشخاصی که کارمند یا مسیول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا 165,000,000 تا 825,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) › فصل پنجم - جعل و تزویر
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۹۷ مورد- مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسیعدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.
- مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسیچنانچه دخل و تصرف در اموال برده شده از شکات، ادامه جرم کلاهبرداری باشد، هرچند به دشواری می توان گفت تبدیل عواید مال ناشی از جرم ، عنصر مادی جرم پولشویی نیست ، لکن می توان تبدیل عواید ناشی از جرم، به مال دیگر را پیوسته به جرم کلاهبرداری رایانه ای و ادامه عنصر مادی آن تلقی نمود. لذا در این قسمت با تفسیر نصوص جزایی به نحو مضیق و تفسیر به نفع متهم مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رای برایت صادر می گردد
- دادگاه صالح به رسیدگی اتهامات متعدد و متهمین متعددمطابق مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اتهامات متعدد متهمان (شرکای و معاونان جرم) باید توامان و یکجا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد، رسیدگی شود. بزه انتقال مال غیر با توجه به مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله مجازات تعزیری درجه ۴ و مجازات های تعزیری جرایم تعزیری جعل سند رسمی و استفاده از آن طبق ماده ۵۳۵ همان قانون از جمله مجازات های درجه ۵ می باشد. لذا مرجع صالح به رسیدگی تمامی اتهامات، دادگاه محل وقوع بزه انتقال مال غیر است.
- رای قضایی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. خانم م. م. فرزند ص. به نشانی * ۲. اداره کل پزشکی قانونی *با نمایندگی اقای م. ا. م. ا. فرزند ش. به نشانی *
- تجویز اعاده دادرسی به دلیل صدور احکام متفاوتمتهم به دلیل ارتکاب بزه شروع به کلاهبرداری از طریق ارایه گواهی پزشکی قانونی مجعول به تحمل یکسال حبس و به موجب دادنامه دوم به لحاظ ارتکاب بزه شروع به کلاهبرداری از طریق ارایه همان گواهی پزشکی قانونی مجعول تبریه شده است لذا به لحاظ انطباق با بند ت ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وارد و موجه است.
- رای قضاییتکراری
- وقف منفعت از عوایدانتقال مال غیر از طریق جعل و استفاده از سند مجعول مصداق تعدد معنوی جرم است. عنوان: وقف منفعت از عواید پیام: انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعول مصداق تعدد معنوی جرم است. عنوان: رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی پیام: رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است. عنوان: نحوه تعیین میزان جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر پیام: میزان جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر معادل نرخ روز ملک(مال) در روز انتقال است.
- تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازاتدادگاه می تواند در مقام تخفیف مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.
- صدور حکم به ابطال سند سجلیتغییر تاریخ تولد و تاریخ صدورشناسنامه جهت اخذ پاسپورت و سایر مدارک صرفا" تخدیش محسوب نمی شود لذا مصداق بزه جعل در اسناد رسمی بوده و از شمول ماده 10 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370، خارج است.
- مسیولیت شرکا در رد مال مسروقهمسیولیت شرکای جرم سرقت در رد مال مسروقه، به صورت تضامنی است.
- وصف کیفری ثبت سند قبل از احراز هویتثبت سند، قبل از احراز هویت، علاوه بر تخلف اداری و انتظامی سر دفتر، دارای وصف کیفری بوده و مصداق بزه جعل و تزویر در اسناد رسمی است.
- نحوه اثبات مالکیت در بزه انتقال مال غیردر بزه انتقال مال غیر،منحصر کردن ادله اثبات مالکیت به ارایه سند رسمی،فاقد وجاهت قانونی است.
نشستهای قضایی مرتبط
۴ مورد- نشست قضایی درباره تطابق قانونی ارتکاب جعل غیرمرتبط با وظیفه توسط کارمند دادگستریاگر شخصی که کارمند دادگستری میباشد، مرتکب جعلی در اسناد مرتبط یا اداری ثبت احوال گردد؛ مثلا کارمند دادگستری مرتکب جعل در اسناد سجلی گردد، به طور کلی، هر کارمندی که مرتکب
- نشست قضایی درباره ضمانت اجرای تقصیر والدین در نگهداری و مصدومیت طفلدر پرونده تصادفات که مصدوم طفل می باشد، چنانچه کارشناسان، والدین طفل را به جهت بی مبالاتی در نگهداری طفل، پنجاه درصد مقصر اعلام نمایند، صرف نظر از شمول یا عدم شمول مقرراتانتساب به این ماده قطعی نیست
- نشست قضایی درباره تفکیک صدمات مصدوم دو حادثه تصادف متوالیدر حادثه تصادفی دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر برخورد نموده و احدی از راکبین یک از موتورسیکلت ها مصدوم شده و در محل تصادف که در لاین سرعت خیابان بوده بی هوش می ماند دقایقانتساب به این ماده قطعی نیست
- نشست قضایی درباره رابطه بین کارگر و کارفرما در حوادث ناشی از کار و در فرضی که هر دو مقصر شناخته شوندبا ملاحظه مواد ۵۲۶ و ۵۳۳ از قانون مجازات اسلامی و در نظر گرفتن حوادث ناشی از کار چنانچه کارشناس، کارفرما را به میزان ۳۰ درصد و کارگر را به میزان ۷۰ درصد در وقوع حادثه مقصانتساب به این ماده قطعی نیست