مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ا. ع. ش. فرزند م. خوانده: اقای ع. ا. فرزند ر. با وکالت خانم ز. ا. پ. فرزند ح. به نشانی * خواسته: تامین خواسته باعنایت به ایرادات مطروحه در قرار تامین خواسته ارسالی ، پرونده حسب دستور دادیار محترم شعبه *) از امار کسر و به شعبه محترم ۸ بازپرسی دادسرای امور اقتصادی اعاده تا پس از برطرف نمودن ، تکمیلا جهت اقدام ، به شعبه دوم اجرای احکام ارسال نمایند. ## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ا. ع. ش. فرزند م. و اقای د. ح. فرزند م. خوانده: اقای ع. ا. فرزند ر. با وکالت خانم ز. ا. پ. فرزند ح. به نشانی * خواسته: تامین خواسته بسمه تعالی شعبه *م. ح. ز. ## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهمین: ۱. اقای ف. س. ف. م. ۲. اقای ع. گ. ف. غ. ۳. اقای م. م. ف. ش. ۴. اقای ح. ز. م. ا. ف. ع. ۵. اقای ع. ا. فرزند ر. با وکالت اقای د. د. ب. فرزند ا. به نشانی *و خانم ز. ا. پ. فرزند ح. به نشانی * ۶. اقای ه. ن. فرزند م. اتهام ها: ۱. تحصیل مال از طریق نامشروع قدر متیقن به میزان بیست هزار و چهار صد دلار امریکا از ع. ا. ۲. معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مبالغ کلان از طرق غیر قانونی برای سازمان *های گروه سازمان * ۳. پرداخت رشوه قدر متیقن به میزان ۵۰ میلیون تومان به اقایان ه. ن. و ز. م. ا. ( کارمندان سازمان *. ایران ) ۴. معاونت در جعل جوابیه منتسب به سازمان *سازمان *کوتکنا ( مستقر در *) از طریق ارایه ی استعلام سازمان *. به نامبرده ۵. وساطت در پرداخت رشوه ۵۰ میلیون تومانی به اقایان ه. ن. و ح. ز. م. ا. ۶. جعل ۶۹ فقره بارنامه و استفاده از ان ها از طریق ارایه به سازمان * ۷. معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی سازمان *از طریق پرداخت وجوه به ف. س. به منظور جعل گواهی های مذکور ۸. دریافت رشوه به میزان ۲۵ میلیون تومان از ف. س. ۹. استفاده از ۳۶ فقره گواهی های سازمان *مجعول از طریق ارایه ی ان ها به سازمان *به منظور دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی ۱۰. مشارکت دراخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه ی بانکی از طق نامشروع و غیر قانونی مجموعا به میزان ۱/۴۷۵/۹۵۵/۸۰۲ درهم *، ۴۸/۹۸۶/۰۸۸ دلار امریکا ، ۱۳/۷۸۷/۵۱۶ یورو و ۵/۹۶۷/۲۵۷/۴۶۵/۶۱۴ تومان ۱۱. معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق جعل ۳۶ فقره گواهی سازمان *مجعول و استفاده از ان ها از طریق تحویل ان ها به سازمان *های گروه سازمان *به منظور ارایه به سازمان *و بستر سازی برای خروج منابع کلان نقدینگی از سازمان *از طرق مجرمانه و غیر قانونی ۱۲. تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار ۱۳. جعل نامه سازمان *کوتکنا ( سازمان *سازمان *سازمان *) خطاب به سازمان *دایر بر انجام سازمان *از محموله های گروه سازمان *در کشور *و استفاده از ان از طریق ارایه به سازمان * در مورخ۹۹/۴/۲۳ در وقت فوق العاده شعبه *ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی به تصدی امضا کنند گان ذیل جهت رسیدگی به پرونده کلاسه *اتهامی ۱ ع. ا. فرزند ر. ۲ ع. گ. ف. غ. ۳ ف. س. فرزند م. ع. ۴ ه. ن. ف. م. ۵ ح. ز. م. ا. ف. ع. ۶ م. م. فرزند ش. تشکیل است. با توجه به تحقیقات بعمل امده و اخذ اخرین دفاع از متهمین و استماع مدافعات وکلای مدافع ، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف ووجدان بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. * رای دادگاه * درخصوص اتهامات اقایان: ۱ ع. ا. فرزند ر. به شماره شناسنامه *و کد ملی*صادره از *متولد ۱۳۳۵ کارخانه دار ، متاهل ، فاقد سابقه موثرکیفری ازاد با قرار کفالت حسب کیفرخواست صادره دایر بر: الف ) مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی مجموعا به میزان ۱/۴۷۵/۹۵۵/۸۰۲ درهم امارات ، ۴۸/۹۸۶/۰۸۸ دلار امریکا ، ۵۱۶/ ۷۸۷/ ۱۳ یورو و ۱۴۵/ ۸۲۵/ ۳۱۹/ ۶۵۵/ ۲ ریال به شرح ذیل ( ۱ از سازمان *به میزان ۲۰۲/ ۲۴۴/ ۴۷۵ درهم *۲ سازمان *به میزان ۶۵۹/ ۲۸۶ /۳۶۱ درهم *و ۰۰۰/۰۰۰/ ۸۲۰/ ۲۱۶/ ۲ ریال ۳ از بانک صادرات به میزان ۹۴۲/ ۴۲۴/ ۶۳۹ درهم *۴ از بانک توسعه صادرات به میزان ۱۴۵/ ۸۲۵/ ۹۶۳/ ۱۵۷ ریال و ۴۶۳/ ۵۲۸/ ۱۲ یورو ۵ از سازمان *به میزان ۸۷۰/ ۸۱۶/ ۳۲ دلار و ۰۰۰/۰۰۰/ ۹۰۰/ ۱۰۴ ریال ۶ از سازمان *به میزان ۲۱۸/ ۱۶۹/ ۱۶ دلار ، ۰۵۳/ ۲۵۹/ ۱ یورو و ۰۰۰/۰۰۰/ ۶۳۶/ ۱۷۵ ریال ب ) معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی سازمان *از طریق پرداخت وجوه به ف. س. به منظور جعل گواهی های مذکور ج ) استفاده از ۳۶ فقره گواهی های سازمان *مجعول از طریق ارایه انها به سازمان *به منظور دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی د ) جعل ۶۹ فقره بارنامه و استفاده از انها ازطریق ارایه به سازمان * ۲ ع. گ. ، فرزند غ. به شماره شناسنامه *و به کد ملی*صادره از *متولد ۱۳۳۷ کارمند بازنشسته ، دارای تحصیلات کارشناسی ، متاهل ، فاقد سابقه کیفری موثر ، ازاد با تودیع وثیقه حسب کیفرخواست صادره دایر بر: الف ) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مبالغ کلان از طرق غیر قانونی برای سازمان *های گروه سازمان * ۳ ف. س. ، فرزند م. ع. ، معروف به ع. ، به شماره شناسنامه *صادره از *به کد ملی*۱ متولد ۱۳۳۸ مدیر عامل سازمان *سازمان *سازمان *، دارای تحصیلات کارشناسی ، متاهل فاقد سابقه کیفری موثر ، ازاد با تودیع وثیقه حسب کیفرخواست صادره دایر بر: الف ) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق جعل ۳۶ فقره گواهی سازمان *مجعول و استفاده از انها ازطریق تحویل انها به سازمان *های گروه سازمان *به منظور ارایه به سازمان *و بسترسازی برای خروج منابع کلان نقدینگی از سازمان *از طرق مجرمانه و غیرقانونی ب ) تحصیل مال ازطریق نامشروع قدر متیقن به میزان بیست هزارو چهارصد دلار *از ع. ا. ج ) پرداخت رشوه قدر متیقن به میزان ۵۰ میلیون تومان به اقایان ه. ن. و ز. م. ا. ( کارمندان سازمان *) د ) جعل نامه سازمان *کوتکنا ( سازمان *سازمان *سازمان *) مورخ ۹ ژولای ۲۰۱۶ برابر با ۱۹ تیر ۱۳۹۵ خطاب به سازمان *دایر بر انجام سازمان *از محموله های گروه سازمان *در کشور *و استفاده از ان طریق ارایه به سازمان * ۴ ه. ن. ، فرزند م. به شماره شناسنامه *، به کد ملی ۰۰۴۸۴۷۳۴۹ صادره از *متولد ۱۳۴۷ دارای تحصیلات کارشناسی ، متاهل ، فاقد سابقه کیفری موثر ، ازاد با تودیع وثیقه ، حسب کیفر خواست صادره دایر بر: الف ) دریافت رشوه به میزان ۲۵۰ میلیون ریال از ف. س. ب ) معاونت در جعل جوابیه منتسب به سازمان *کوتکنااز طریق تحویل نامه استعلام سازمان *به ف. س. ج ) تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار ۵ ح. ز. م. ا. ، فرزند ع. به شماره شناسنامه *، کد ملی*صادره از *متولد ۱۳۵۸ دارای تحصیلات کارشناسی ، متاهل ، فاقد سابقه کیفری موثر ، ازاد با تودیع وثیقه حسب کیفرخواست صادره دایر بر: الف ) دریافت رشوه به میزان ۲۵ میلیون تومان از ف. س. ب ) معاونت در جعل جوابیه منتسب به سازمان *سازمان *کوتکنا ( مستقر در *) ازطریق ارایه استعلام سازمان *. به نامبرده ج ) تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار ۶ م. م. فرزند ش. ، به شماره شناسنامه *و به کد ملی*صادره از *متولد ۱۳۴۹ کارمند ، دارای تحصیلات کارشناسی ، فاقد سابقه موثرکیفری ازاد با تودیع وثیقه حسب کیفرخواست صادره دایربر: الف ) وساطت درپرداخت رشوه ۵۰ میلیون تومانی به اقایان ه. ن. وحس. ز. م. ا. ب ) معاونت در جعل نامه منتسب به سازمان *کوتکنا ع. ا. از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت اعتباری و تودیع وثایق کافی ، موفق به اخذ تسهیلات کلان بانکی از شش فقره از بانک ها به اسامی ملی ، مسکن ، صادرات ، سپه ، توسعه صادرات و ملت ، بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی گردیده و با بخشی از وجوه حاصل از تسهیلات دریافتی ، به خرید چندین سازمان *فعال در مونتاژ و تولید قطعات خودرو اقدام نموده که از سازمان *های مذکور به گروه سازمان *معروف می گردند اصل تسهیلات دریافتی گروه سازمان *از شش بانک مذکور ، مبلغ ۶۱۴/ ۴۶۵/ ۲۵۷/ ۹۶۷/ ۵ تومان و معوقات بانکی گروه سازمان *( مجموع اصل ، سود و جرایم ) تنها در خصوص تسهیلات و اعتبارات دریافتی از شش بانک مذکور ، تا پایان ابان ماه سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۲۸/ ۶۱۵/ ۲۶۶/ ۷۵۳/ ۱۵ تومان رسیده است. نامبرده با نفوذ در شبکه بانکی و ایجاد ارتباط ناسالم بابرخی مدیران بانکی ، اقدام به گشایش اعتبارات اسناد متعدد در شبکه بانکی نموده و در ادامه با ارایه بارنامه ها و اسناد سازمان *مجعول ، مبالغ کلان ارزی را از کشور خارج می نماید. ، این در حالی است. که تحقیقات و نتایج استعلامات صورت گرفته حکایت از ان دارد. که در اغلب اعتبارات اسنادی گشایش یافته ، نامبرده کالایی وارد کشور ننموده است. و سهام داران اصلی سازمان *های فروشنده قطعات خودرو درامارات را نیز اقوام نسبی و سببی ع. ا. یا کارمندان مورد وثوق وی تشکیل می دهند ، نتیجه انکه خریدار و فروشنده یک شخص یا به عبارت روشن تر ، دی نفع واحد هستند و هدف گروه سازمان *از اقدامات مزبور ، نه وارد کردن کالاهای اساسی به منظور رونق تولید در کشور ، بلکه تنها خارج کردن منابع کلان ارزی از کشور و اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است ، با توجه به محدود بودن ذخایر ارزی کشور ، خارج کردن مقادیر کلان ارز از کشور بدون انکه کالایی وارد کشور گردد. ، موجب ایراد لطمات شدید به نظام اقتصادی کشور گردیده است ، نظر به علم متهم ع. ا. به تشدید تحریم های سازمان *دول متخاصم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و علم و اطلاع وی از محدود بودن ذخایر ارزی کشور و ضرورت استفاده بهینه از ذخایر مزبور جهت واردات کالاهای اساسی ورونق تولید در کشور ، متهم ع. ا. نیک می دانسته است. که خارج کردن مبالغ کلان ارزی از کشور بدون انکه کالایی وارد کشور گردد. ، تا چه اندازه برای نظام اقتصادی کشور مخرب است. با این حال نامبرده علی رغم اطلاع از مراتب فوق ، از طریق خارج کردن ذخایر حیاتی ارزی کشور ( بدون انکه کالایی وارد کشور نماید. ) موجبات اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور را فراهم نموده است. گزارش های معاونت سازمان *شش بانک مذکور و گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی و گزارشات مستند و مستدل ضابطین ، حاکی از ان است. که در اغلب اعتبارات اسنادی گشایش یافته و تسهیلات پرداختی به نفع گروه سازمان *، مدیران وقت بانک ها به اخذ سفته و چک و قرارداد های لازم الاجرا به عنوان تنها وثایق بازپرداخت تسهیلات اکتفا نموده اند که همین امر موجبات عدم بازگشت منابع کلان ارزی و ریالی بانک ها را فراهم نموده است. حسب استعلامات صورت گرفته از سازمان *سازمان *کوتکنا ( واقع در کشور *) گمرک سلفچ. ن و اداره دریانوردی و کشتیرانی *مشخص گردید.که تمامی ۳۶ فقره گواهی های سازمان *و بارنامه های صادره جعلی هستند و ع. ا. به منظور صدور گواهی های سازمان *مجعول ، از طریق یک فرد واسطه ، مبلغ بیست هزار و چهارصد دلار امریکا به ف. س. ( مدیر عامل سازمان *سازمان *سازمان *) پرداخت نموده است. و ۳۶ فقره گواهی سازمان *مجعول به همراه ۶۹ فقره بارنامه های مجعول را جهت دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی به سازمان *ارایه نموده است ، شایان ذکر است. مبالغ مذکور در عناوین اتهامی نامبرده ، تنها اصل تسهیلات و اعتبارات پرداختی به وی را شامل می گردد. ، شایان ذکر است. مجموع مطالبات شش فقره بانک های مذکور از سازمان *های گروه سازمان *تا پایان ابان ماه سال ۱۳۹۸ به رقم ۴۲۸/ ۶۱۵/ ۲۶۶/ ۷۵۳/ ۱۵ تومان رسیده است. ع. گ. مدیر اعتبارات گروه سازمان *و سهامدار سازمان * middle east general trading ( از سازمان *های متعلق به گروه سازمان *) می باشد. حسب تحقیقات ضابطین و اقاریر متهم ، نامبرده به بانک ها مراجعه می کرده و پس از ارایه پروفرماها و صورت های مالی و کلیه مدارک بانکی با هماهنگی مدیران سازمان *های ایروانی ، وام ها را به نام سازمان *های سازمان *دریافت و به حساب سازمان *ها واریز می نموده است ، شایان ذکر است. که مبلغ بیست هزار دلار پرداختی گروه سازمان *به ف. س. جهت صدور گواهی های سازمان *جعلی توسط نامبرده صورت پذیرفته است ، بنابراین نامبرده فرایند خارج نمودن غیرقانونی منابع کلان ارزی و ریالی از شبکه بانکی به نفع سازمان *های گروه سازمان *را تسهیل می نموده است. ف. س. مدیرعامل سازمان *سازمان *( نمایندگی سازمان *سازمان *سازمان *کوتکنا در *) می باشد. که حسب اقاریر خود نزد شعبه بازپرسی پیرو دریافت رشوه به میزان ۴۰۰/ ۲۰ دلار *از اقای گ. ( نماینده ع. ا. ) اقدام به جعل ۳۶ فقره گواهی سازمان *و ارایه انها به سازمان *می نماید. که اقدامات نامبرده موجب خروج منابع کلان نقدینگی از سازمان *از طریق غیرقانونی شده است ، در ادامه نامبرده برای عدم افشای جعلیت گواهی های سازمان *منتسب به سازمان *کوتکنا ، پیرو مکاتبه سازمان *با سازمان *کوتکنا به شماره ۳۱۰۰۲ مورخ ۱۹ ژوین ۲۰۱۶ میلادی برابر با ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ پاسخ سازمان *کوتکنا دایر بر جعلیت گواهی های سازمان *را در ازای پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان از ح. ز. م. ا. ( از پرسنل سازمان *) دریافت نموده و نامه ای جعلی مورخ ۹ ژولای ۲۰۱۶ برابر با ۱۹ تیر ۱۳۹۵ منتسب به مدیران سازمان *سازمان *کوتکنا دایر بر صحت انجام سازمان *از محموله های گروه سازمان *را جهت گمراهی سازمان *. به سازمان مزبور ارایه می نماید. در مورد اتهامات متهم ف. س. مدیر عامل سازمان *سازمان *که اقدام به صدور گواهینامه های سازمان *موضوع پرونده نموده است ، نامبرده بنا بر اظهارات خود نزدیک به سه دهه سابقه کار در صنعت سازمان *دارد. لذا با علم و اطلاع کامل از عدم وجود کالا مبادرت به امضا و صدور گواهینامه های سازمان *جعلی موضوع پرونده نموده است. که در اقاریر خود صراحتا به ان اقرار نموده است. ه. ن. مدیر کل وقت دفترنظارت بر کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان *است. که با همراهی کارمندش به نام ح. ز. م. ا. در ازای دریافت ۲۵ میلیون تومان از ف. س. ، نامه استعلام سازمان *. از سازمان *کوتکنا جهت احراز اصالت گواهی های سازمان *صادره را به منظور جعل جوابیه تحویل ف. س. می دهد ح. ز. م. ا. از پرسنل سازمان *. بوده که پبرو تبانی با ف. س. و از طریق هماهنگی با مافوق خود ( ه. ن. ) در ازای دریافت یک چک ۵۰ میلیون تومانی ، نامه استعلام سازمان *. را جهت تهیه جوابیه جعلی منتسب به سازمان *کوتکنا در اختیار ف. س. می گذارد حسب اقاریر متهمین و ردیابی های مالی صورت گرفته ، ۲۵ میلیون تومان از محل چک فوق به ن. تعلق می گیرد و باقی وجوه نیز سهم ح. ز. م. ا. بوده است. م. م. بعنوان واسطه ، در ازای تحویل چک ۵۰ میلیون تومانی متعلق به ف. س. به اقای ح. ز. ، اصل نامه استعلام سازمان *سازمان *. را از ز. گرفته و جهت جعل جوابیه منتسب به سازمان *کوتکناتحویل ف. س. می دهد. بر اساس گزارشات وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۰ گروه سازمان *در قالب سازمان *های سازمان *، سازمان *، سازمان *و تولیدی پشتیبانی صنایع طه با ارایه پرفرمای اولیه و فرم تعهد سازمان *صادره از سوی مشاورین ک. نماینده سازمان *سازمان *کوتکنا ( نماینده سازمان *جهت تایید کالاهای وارداتی به کشور ) جهت دریافت ارز برای خرید قطعات یدکی اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی توسط سازمان *مجموعا به میزان ۴۳۵/ ۲۹۱/ ۶۰۶ درهم نموده است. بررسی اسناد مربوط به واردات کالای موضوع پرونده نشان می دهد که سازمان *های مذکور با تبانی سازمان *سازمان *سازمان *با ارایه اسناد جعلی در مقابل دریافت ارز هیچ کالایی را وارد کشور ننموده اند. شایان ذکر است. که اداره حقوقی سازمان *طی مکاتبه شماره ۹۳۷۳/ ۶۳ مورخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۹۵ رسما اعلام نموده است. تعهد ارزی سازمان *های مذکور همچنان باقی است. و اعتبارات اسنادی مفتوحه هنوز از سوی سازمان *های فوق الذکر تصفیه نشده است. با در نظر گرفتن ضریب تقریبی ۷۸/ ۱ برای جریمه دیر کرد ، میزان جریمه دیر کرد برابربا ۷۵۴/ ۱۹۸/ ۰۷۹/ ۱ درهم محاسبه می شود. که بر این اساس در حال حاضر مقدار اصل و جریمه ۱۸۹/۴۹۰/۶۸۵/۱ درهم است. ( با احتساب نرخ ۱۰۷۱ تومان به ازای یک درهم در تاریخ ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۹۵ مبلغ ۱۸۹/ ۴۹۰/ ۶۸۵/ ۱ درهم معادل ۴۱۹/ ۹۹۲/ ۱۵۹/ ۸۰۵/ ۱ تومان میشود. ) ارایه اسناد جعلی به بانک ( گواهی های سازمان *در مبدا و بارنامه ها ) با توجه به اینکه محموله های مربوط به سازمان *های فوق الذکر در سال ۱۳۹۰ مشمول استاندارد. اجباری بوده است. سازمان *سازمان *سازمان *( دارنده مجوز سازمان *کالا از سازمان *. ) بر اساس تعهد سازمان *قبل از حمل ، ارایه شده به سازمان *، اقدام به صدور ۳۶ عدد گواهی سازمان *در مبدا: ic: certification inspection می نماید. سازمان *های وارد کننده فوق الذکر ، ۳۶ فقره گواهی سازمان *را به همراه ۳۶ برگ بارنامه مربوط به کالای وارداتی را به سازمان *ارایه می نمایند. بنابر دلایل ذیل گواهی های سازمان *و همچنین بارنامه های مذکور جعلی هستند: ۱ اداره کل حقوقی سازمان *طی مکاتبه شماره ۴۲۱۵/ ۶۹ مورخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۹۴ با سازمان *سازمان *سازمان *در خواست می نماید. که اسناد ، مدارک و گزارش سازمان *مربوط به گواهی های سازمان *در مبدا را ارایه نماید. لکن مدیر عامل سازمان *سازمان *مذکور ( ف. س. ) طی مکاتبه ک / ۱۱۳۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۹اعلام می دارد. " بر اساس ضوابط داخلی ، این سازمان *سوابق سازمان *های خود را حداکثر سه سال پس از صدور گواهی نگهداری نموده " فلذا از ارسال مدارک درخواستی به سازمان *خودداری می نماید. سازمان *سازمان *سازمان *مجددا طی مکاتبه ۱۱۵۳۱ /ک مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۵ با اداره حقوقی سازمان *و نامه ۱۱۵۳۲/ک مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۵ با سازمان *. رسما اعلام می نماید. بر اساس ضوابط داخلی ، این سازمان *سوابق سازمان *های خود را حداکثر سه سال پس از صدور گواهی نگهداری می نماید. فلذا با این استدلال که چهارسال از زمان صدور گواهی ها می گذرد از ارسال مدارک درخواستی به سازمان *و استاندارد. خودداری می نماید. درادامه سازمان *. به دلیل ابهامات موجود در فرایند سازمان *سازمان *سازمان *سازمان *، راسا و رسما طی مکاتبه شماره ۳۱۰۰۲ مورخ ۱۹ ژوین ۲۰۱۶ میلادی ( برابر با ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ ) از سازمان *کوتکنا اس ا cotecna inspection s.a ) ) مستقر در *در خصوص صلاحیت سازمان *سازمان *سازمان *جهت صدور گواهی سازمان *و همچنین اصالت ۲۶ عدد از گواهی های سازمان *صادره توسط سازمان *مذکور ( سازمان *در مرحله نخست فقط تعداد ۲۶ برگ از ۳۶ برگ گواهی های سازمان *را دراختیار استاندارد. قرار داده بود. ) را استعلام می نماید. در تاریخ ۹ژولای ۲۰۱۶ ( برابر با ۱۹ تیر ۱۳۹۵ ) در پاسخ به مکاتبه استاندارد. نامه ای جعلی از *دریافت می گردد. که در ان سازمان *محموله مذکور در مبدا *توسط سازمان *سازمان *و نگهداری اسناد حداکثر تا سه سال ( مورد ادعای سازمان *سازمان *) تایید شده و همچنین ، در نامه مذکور صحت ۲۶ مورد از گواهی های موضوع استعلام ، تایید گردیده است. در این راستا وکیل رسمی سازمان *کوتکنادر ایران اقدام به ارسال ۲۲ فقره از گواهی های سازمان *موصوف و همچنین نامه ۹ ژولای ۲۰۱۶ ( برابر با ۱۹تیر ۱۳۹۵ ) منسوب به اقای س. د. s. d. naud ) ) به سازمان *کوتکنا اس ا در *می نماید. و سازمان *کوتکنا اس ا طی نامه مورخ ۵ دسامبر ۲۰۱۶ ( برابر با ۱۵ اذر ۱۳۹۵ ) خطاب به ریاست سازمان *. ایران اعلام نمود گواهی های سازمان *مورد استعلام ، فاقد اصالت و بر روی کاغذهای مخصوص ایمن ( دارای هولوگرام رمزگزاری شده و قابل مانیتور در سراسر جهان ) صادر نشده است. همچنین در نامه مذکور تصریح گردیده که دفتر سازمان *کوتکنا اس ا در *اعلام نموده است. کالاهای موضوع گواهی های سازمان *هرگز در *توسط شعبه یا نماینده رسمی ک. کنا در *مورد سازمان *قرار نگرفته و هیچ درخواستی از سوی فروشنده چینی یا خریدار وارد کننده ایرانی برای انجام سازمان *واصل نگردیده است. سازمان *کوتکنا اس ا در *خطاب به ریاست سازمان *. رسما و کتبا اعلام نمود نامه منسوب به اقای س. د. ن. کاملا جعلی بوده و مفاد ان برخلاف واقع می باشد. و در همین راستا سازمان *کوتکنا اس ا فهرست اشخاص دارای امضا مجاز و همچنین نمونه امضا اقای س. د. را ارسال نمود که جعلی بودن امضای موجود در نامه ۹ ژولای ۲۰۱۶ ( برابر با ۱۹ تیر ۱۳۹۵ ) به سهولت قابل تشخیص است. در ادامه سازمان *کوتکنا اس ا نماینده رسمی خود را جهت مذاکره با مسیولین سازمان *. به *می فرستد. در جلسه مورخ ۲۹/ ۹/ ۱۳۹۵ که با حضور نماینده سازمان *کوتکنا اس ا و مسیولین سازمان *. برگزار شد ، اعلام گردید.که نامه ۹ ژولای ۲۰۱۶ ( برابر با ۱۹ تیر ۱۳۹۵ ) منسوب به اقای س. د. و گواهی های سازمان *صادره توسط سازمان *سازمان *جعلی است. درنهایت سازمان *کوتکنا اس ا طی مکاتبه مورخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۷ ( برابر با ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ) خطاب به سازمان *. رسما اعلام نمود تمامی ۳۶ گواهی نامه سازمان *صادر شده توسط سازمان *سازمان *فاقد اصالت و اعتبار می باشد. ۲ وارد کنندگان مورد نظر در این پرونده علاوه بر ارایه گواهی های سازمان *، بارنامه های صادره در کشور مبدا *را به سازمان *ارایه نمودند که مقصد کالاهای موضوع بارنامه ها و گواهی های سازمان *طی مکاتبه شماره ۱۰۷۰۸۴ مورخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۵ با اداره کل بنادر و دریانوردی استان *۳۶ عدد شماره بارنامه موضوع گواهی های سازمان *و بارنامه های صادره را استعلام می نماید.و اداره کل بنادر و دریانوردی *طی مکاتبه شماره ۲۷۴۰۷/ص ۱۲/ ۹۵ مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۹۵ با اداره کل استاندارد. *رسما اعلام می نماید. هیچگونه اطلاعاتی در خصوص بارنامه های اعلام شده در سامانه کانتینری *موجود نمی باشد. سازمان *طی مکاتبات با سازمان *. به شماره ۴۲۶۶/ ۶۹ مورخ ۱/ ۶/ ۱۳۹۴٫۸۴۸۷/ ۶۹ مورخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۹۴ و ۹۱۵۹/ ۶۹ مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۴ اعلام می دارد. که کالاهای موضوع ۳۶ عدد گواهی سازمان *صادره توسط سازمان *سازمان *به مقصد گمرک شهید رجایی وارد کشور نگردیده اند ف. س. که مدیر عامل سازمان *سازمان *سازمان *می باشد. با جعل تعداد ۳۶ فقره گواهی سازمان *که به جعلی بودن ان در تحقیقات ضابطین قضایی و نزد بازپرس محترم اظهار داشته ، سازمان *را متقاعد نموده که شرط لازم و کامل پرداخت ثمن یا ارز تخصیص یافته ( به سازمان *های گروه سازمان *) به فروشنده چینی کالاهای وارداتی مورد معامله محقق و نتیجتا سازمان *مبلغ ششصد میلیون درهم امارت را بعنوان ثمن معامله از منابع ارزی محدود کشور را ( در شرایطی که کشور در اوج تحریم بود. ) به فروشنده چینی پرداخت نموده است. و در حالیکه بر اساس اسناد و مدارک مسلم و تحقیقات کارشناسان وزارت اطلاعات در داخل و خارج از کشور و نیز اظهارات خود متهم ، هرگز مبیع یا کالای مورد معامله در مبدا ( کشور *) وجود نداشته و نتیجتا ف. س. بدون اینکه مبیع معامله را در کشور *رویت نموده و مورد سازمان *کمی و کیفی قرار داده باشد. با سو نیت مجرمانه اقدام به صدور ۳۶ فقره گواهینامه سازمان *جعلی و صوری به ارزش ششصد میلیون درهم *نموده است. سازمان *به اتکا همین گواهینامه های سازمان *صادره توسط متهم اقدام به پرداخت چند صد میلیارد تومان از منابع ارزی کشور به خارج از کشور نموده است. بدون اینکه کالایی وجود داشته باشد. و تاکنون ریالی از منابع ارزی تخصیصی توسط سازمان *های گروه سازمان *به سازمان *و نظام بانکی کشور مسترد نشده است بانک مرکزی در گزارش شماره ۱۰۶۱۲/ ۹۵ مورخ ۱۹/ ۱/ ۱۳۹۵ رسما اعلام نموده عمده مراودات مالی و خریدهای سازمان *های مذکور از سازمان *ی بنام تجاری petropolcenter prises واقع در *صورت گرفته که در بررسی های بعمل امده مشخص گردید. سازمان *مذکور ایرانی بوده و ۳۴ درصد سهام ان متعلق به متهم م. ح. ا. ( فرزند متهم ع. ا. ) است" لذا ذینفع واحد بودن سازمان *های خریداری و فروشنده محرز است" شایان ذکر است. خروج ۶۰۶/۲۹۱/۴۳۵ میلیون درهم از منابع ارزی سازمان *بدون وجود یک گروه سازمان یافته منسجم و کاملا حرفه ای که تمام تمهیدات و پیش بینی های لازم را در داخل و خارج از کشور انجام داده باشد. امکان پذیر نبوده است. خارج کردن ده ها میلیارد تومان از منابع محدود ارزی کشور ان هم با استفاده از شبکه بانکی رسمی و قانونی کشور و با استفاده از چارچوب های گشایش اعتبارات اسنادی ناظر بر بیع سازمان *کالا دارای پیچیدگی های فنی ، مالی و حقوقی بوده است. که فرمانده و سردسته این عملیات سعی نموده از صفر تا صد این فرایند را حساب شده طی نماید. اساسا خروج ارز از منابع بانکی بانک های درگیر در عملیات اعتبار اسنادی مربوط به بیع سازمان *کالا در صورتی امکان پذیر می باشد. که اولا خریدار ایرانی ( واردکننده ) وجود داشته باشد. که متقاضی تخصیص منابع ارزی برای بیع بین الملل کالا باشد. ثانیا فروشنده خارجی ( صادر کننده غیر ایرانی ) در یکی از کشورهای جهان وجود داشته باشد. که ذینفع اعتبارات تخصیص یافته باشد. و ثالثا باید مبیع یا کالای مورد معامله ای وجود داشته و پس از انجام سازمان *های فنی کمی و کیفی ( صدور گواهی نامه های سازمان *) و اسناد حمل ( بارنامه مبین حمل کالاهای مورد معامله ) تحقق عقد سازمان *کالا و ارسال مبیع برای خریدار ایرانی ( وارد کننده ) به اثبات برساند. مغز متفکر این عملیات مجرمانه کاملا سازمان یافته تمام ارکان لازم برای تحقق خروج منابع ارزی کشور را با ابزارهای جعلی ، صوری و غیر واقعی فراهم نموده ، چرا که اولا بنابر گزارش بانک مرکزی ، سازمان *های گروه سازمان *( وارد کننده ) اقدام به تاسیس سازمان *هایی در خارج از کشور *نمودند تا از نام ان سازمان *ها در عملیات اعتبار اسنادی بعنوان فروشنده خارجی ( صادر کننده غیر ایرانی ) استفاده نمایند. ثانیا چون سازمان *های فروشنده خارجی موضوع این پرونده ، خود بخشی از تمهیدات این جرم کاملا سازمان یافته می باشند ، بصورت کاملا صوری و کاغذی بدون اینکه مبیع یا کالایی وجود داشته باشد. اقدام به صدور پرفرما اینویس می نمایند. ثالثا سازمان *های گروه سازمان *( وارد کننده ) برای اینکه بانک گشاینده اعتبارات اسنادی ( سازمان *) را بر خلاف واقع قانع نمایند که نه تنها مبیع یا کالای مورد معامله با اوصاف کمی و کیفی ذکر شده در ال سی در کشور مبدا ( امارت ) وجود دارد. ، بلکه برای خریدار ایرانی حمل و ارسال گردیده است. نیازمند دو سند مهم بانکی بعنوان شرط پرداخت ثمن به سازمان *های فروشنده خارجی ( خروج نهایی ارز از بانک ) می باشد. که این دو سند گواهینامه سازمان *کمی و کیفی و بارنامه های حمل کالا هستند. بنابر اقاریر صریح متهم ف. س. و استعلامات بعمل امده از مراجع و سازمان های ذی ربط کلیه بارنامه ها و گواهی های سازمان *ارایه شده به سازمان *جعلی بوده و هرگز مبیعی وجود نداشته تا مورد سازمان *قرار گیرد چه برسد که کالا یا مبیع بر اساس بارنامه های موصوف حمل گردند با عنایت به مراتب فوق ، اگر چه سازمان *های گروه سازمان *جرایم متعددی همچون جعل و استفاده از سند مجعول و ارتشا و تحصیل مال نامشروع را مرتکب شده اند. اما تردیدی در این نیست که هدف و غایت نهایی همه مرتکبین و متهمین غارت و چپاول منابع ارزی محدود کشور و اخلال در نظام اقتصادی کشور ( درمقطع زمانی سال ۱۳۹۰ در اوج تحریم های بانکی ) بوده است. که بطور کاملا سازمان یافته و تماما با رهبری منسجم وقوع یافته است. چرا که بدون وجود فروشنده واقعی ، بدون وجود مبیع یا کالای مورد معامله و بدون وجود گواهینامه سازمان *و بارنامه واقعی مبلغ ۴۳۵/ ۲۹۱/ ۶۰۶ درهم از منابع ارزی به اسم ثمن معامله بیع سازمان *کالا از منابع ارزی کشور خارج گردیده و تاکنون به نظام بانکی کشور اعاده نگردیده است. در مورداتهامات متهم ف. س. مدیر عامل سازمان *سازمان *که اقدام به صدور گواهینامه های سازمان *موضوع پرونده نموده است. نامبرده بنا بر اظهارات خود نزدیک به سه دهه سابقه کار در صنعت سازمان *دارد. لذا با علم و اطلاع کامل از عدم وجود کالا مبادرت به امضا و صدور گواهینامه های سازمان *جعلی موضوع پرونده نموده است. که در اقاریر خود صراحتا به ان اذعان نموده است. درخصوص نقش متهم ح. ز. م. ا. ( پرسنل سازمان *. ) در تحویل دادن غیرقانونی نامه استعلام رسمی سازمان *. از سازمان *سازمان *کوتکنا به متهم ف. س. که حسب اظهار متهم س. در ازای پرداخت ۵۰ میلیون تومان رشوه به وی صورت گرفته است. به اطلاع می رساند نامه استعلام موصوف در مورد صحت ادعاها و اقدامات متهم ساعی بوده که باید به نشانی * ح. ز. م. ا. در خصوص ه. ن. ( مدیر کل سازمان *) اظهار می دارد. م. ( واسطه س. ) به من مراجعه نمود و گفت مدیرعامل سازمان *سازمان *کوتکنا میخواهد نامه ای که قرار است. برای سوییس ارسال شود. را خودش تحویل بگیرد و یا اینکه ارسال نشود. من نیز این موضوع را با ن. مطرح نمودم ، وی پس از مدتی به من گفت نامه حاضر است. برو از م. ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول بگیر … ن. گفت انها خرابکاری کردند. حالا میخواهند درستش کنند. من در ازای تحویل نامه به م. یک فقره چک ۵۰میلیون تومانی دریافت نمودم که پس از تبدیل ان به دو چک ۲۵ میلیون تومانی یک فقره چک را به اقای ن. دادم و مابقی را به حساب بانک اینده خود واریز کردم. همچنین در خصوص متهم ف. س. اظهار می نماید. ، " م. حدود خرداد ماه ۹۵ به دفتر من امد و چک ۵۰ میلیون تومانی را به من نشان داد من چک را گرفتم و به اقای ن. نشان دادم و نامه را از او گرفتم و تحویل م. دادم چک ۵۰ میلیون تومانی متعلق به س. بود. " در خصوص نقش متهم ه. ن. در تحویل دادن غیرقانونی نامه استعلام رسمی سازمان *. از سازمان *سازمان *کوتکنا به متهم ف. س. که حسب اظهارات متهم س. و متهم ز. م. ا. در ازای پرداخت ۵۰ میلیون تومان رشوه به وی صورت گرفته است. و نامه استعلام موصوف در مورد صحت ادعاها و اقدامات متهم س. بوده که باید به نشانی * ۲ متهم ح. ز. م. ا. در مواجهه حضوری مورخ ۲۴/ ۳/ ۹۶ با متهم ه. ن. ( مدیر کل سازمان *) اظهار داشت " م. ( واسطه س. ) از طرف سازمان *کوتکنا به دفتر اینجانب مراجعه کردند. و گفتند که قرار است. برای سازمان *کوتکنا از *استعلام شود. و عنوان کردند. که ایا من می توانم نامه را تهیه کنم که من این موضوع را با ن. مطرح کردم که بعد از دیدن چک ۵۰ میلیون تومانی نامه را به من داد که تحویل م. دادم و من نیز چک را به بانک بردم و به دو چک ۲۵ میلیون تومانی تبدیل نمودم و طبق تفاهم که با هم داشتیم یک چک را به ن. دادم. " ۳ بنا بر مستندات موجود چک شماره ۲۳۴۱۷۶۳۲ بانک سامان ( چک دوم ح. ز. م. ) به حساب سازمان *فردی به نام ک. ز. ب. واریز گردیده است. همچنین وفق اظهارات صریح متهم ه. ن. نزد بازپرس و همچنین ضابطین ک. ز. ب. فروشنده ملک به ن. می باشد. در ادامه تحقیقات ک. ز. ب. در جریان اظهاراتش بیان نمود. " در تاریخ ۲۲/ ۴/ ۹۵ ه. ن. و همسرش خانم ف. ن. در محل مشاور املاک خانه سبز حاضر گردیدند بابت بخشی از ثمن معامله فروش پلاک ثبتی ۱۹۴۹/ ۱۶۸ مبلغ بیست و پنج میلیون تومان را طی یک فقره چک رمزدار بانک سامان به شماره ۲۳۴۱۷۶۳۲/ ۱۹۵ به بنده تحویل دادند. "مشارالیه تصویر مبایعه نامه با کد رهگیری ۱۳۱۱۰۱۱۸۵۳۹۸۰ و سایر اسناد مربوط به معامله را ارایه نمود در مبایعه نامه مذکور امضای خانم ف. ن. ( همسر متهم ن. بعنوان خریدار ) و متهم ن. بعنوان شاهد می باشند. پیگیری های اطلاعاتی برای شناسایی بدهکاران بزرگ بانکی و کمک به بازگشت سرمایه های ملی بانک ها و برابر اسناد موجود ، استعلامات بعمل امده از مراجع و سازمان های ذی ربط داخلی ، پیگیری های انجام شده در خارج از کشور *و همچنین اقاریر صریح متهمین ، مشخص گردید.گروه سازمان *در سال ۱۳۹۰ با ارتکاب جرایم متعددی همچون جعل ، استفاده از مزایای سند مجعول ، ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام به خروج ۸۷۰/ ۸۸۰/ ۴۶۴ درهم ( معادل ۳۲۰/ ۱۵۴/ ۵۲۰/ ۹۰۴/ ۴ ریال ) از منابع ارزی سازمان *نموده که تعهد ارزی سازمان *های مذکور همچنان باقی است. و با احتساب جریمه متعلقه ( ۷۲۰/ ۳۸۴/ ۹۵۳/ ۳۳۵/ ۸ ریال ) جمعا ۱۳/۲۴۰/۴۷۳/۵۳۹/۰۴۰ ریال فقط به سازمان *بدهی دارد. شایان ذکر است. در پرونده مذکور بدون وجود فروشنده واقعی ، بدون وجود مبیع یا کالای مورد معامله و بدون وجود گواهینامه سازمان *و بارنامه واقعی مبلغ ۸۷۰/ ۸۸۰/ ۴۶۴ درهم از منابع ارزی کشور به اسم ثمن بیع سازمان *کالا از منابع ارزی کشور خارج گردیده و تاکنون به نظام بانکی کشور اعاده نگردیده است. ۱ پس از احراز تخلف گروه سازمان *در پرونده سازمان *در خصوص ع. ا. ، بازپرس شعبه *ی و بانکی اقدام به صدور دستور مبنی بر ردیابی مالی ، تعیین میزان بدهی و شناسایی اموال و دارایی نامبرده نموده است. بنابر مستندات موجود ، کل میزان بدهی سازمان *های وابسته به متهم ع. ا. به بانک های دولتی کشور حدود ۳۷۶/ ۱۰۱/ ۰۹۱/ ۴۶۳/ ۳۳ ریال است. و تاکنون اموالی به نام متعهدین که در حد پوشش بدهی بانکی انها باشد. شناسایی نگردیده است. بدهی سازمان *های وابسته به متهم ع. ا. به بانک های دولتی به تفکیک در جدول ذیل ارایه گردیده است سازمان *( ۰۴۰/ ۵۳۹/ ۴۷۳/ ۲۴۰/ ۱۳ ) بانک صادرات ( ۷۰۰/ ۷۲۳/ ۴۹۷/ ۲۶۰/ ۱۶ ) سازمان *( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ) سازمان *( ۷۵۲/ ۴۸۸/ ۶۴۰/ ۲۳۳ ) سازمان *( ۳۱۲/ ۴۳۷/ ۷۲۵/ ۳۵۲ ) بانک انصار ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۸۰/ ۲۴ ) ۱ ع. ا. در خصوص پرونده مطالبات سازمان *تاکنون سه بار به دادسرا احضار گردیده است. لکن در هرجلسه به بهانه های واهی از پذیرش مسیولیت در خصوص بازپرداخت بدهی خود به سازمان *طفره رفته است. و بعنوان نمونه در اخرین جلسه بازپرسی مطرح می نماید. که هیات مدیره سازمان *در دادسرا حاضر شوندتا بر سر تقسیط بدهی خود ( بصورت هفته ای دومیلیون درهم معادل حدود دو میلیارد تومان ) به سازمان *با ان ها توافق نماید. لکن بازپرس به وی گفت " مگر شما بصورت قسطی پول دریافت نمودید که بعد از ۵ سال ( از سال ۱۳۹۰ که اصل پول را دریافت نمود ) پیشنهاد تقسیط ان را می دهید ( هر هفته ۲ میلیارد تومان که با این روش بعد از حدود ۵ سال اصل بدهی پرداخت خواهدشد ) اینجا جرم کلاهبرداری اتفاق افتاده است. و طبق قانون باید عین مال برگشت داده شود. یعنی باید اصل بدهی ارزی را پرداخت نماید. ادامه این روند به بازداشت شما منتج می گردد. " ۳ سازمان *دی ماه سال ۱۳۹۴ اقدام به شکایت علیه گروه سازمان *می نماید. وزارت اطلاعات در اسفند ماه ۱۳۹۵ پس از محرز گردیدن جعلی بودن اسناد بانکی ارایه شده از سوی گروه سازمان *، عدم ورود کالا به کشور و ذینفع واحد بودن خریدار و فروشنده در پرونده تسهیلات سازمان *اقدام به گزارش تخلف به دستگاه قضایی نموده است/ ۴ نتایج اقدامات اطلاعاتی انجام شده نشان میدهد که ع. ا. از ارتباطات خود با مسیولین نظام در راستای فراراز پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی کشور ( بطور خاص سازمان *و صادرات ) و ایجاد حاشیه امن برای خود سو استفاده می نماید. بدهی به سیستم بانکی سازمان * بنابر استعلامات انجام شده اصل بدهی کارخانه ها و سازمان *های وابسته به گروه سازمان *به سازمان *معادل ۳۲۰/ ۱۵۴/ ۵۲۰/ ۹۰۴/ ۴ ریال که وجه التزام ( جریمه ) ان معادل ۷۲۰/ ۳۸۴/ ۹۵۳/ ۳۳۵/ ۸ ریال است. مجموع بدهی مجموعه سازمان *ها منتسب به گروه سازمان *و اقای ع. ا. به سازمان *معادل ۰۴۰/ ۵۳۹/ ۴۷۳/ ۲۴۰/ ۱۳ ریال است. بانک صادرات بنابرمکاتبه شماره ۲۰۱۷/ ۳۶۹/ ۲۶۲۴/ ۱۸۲ مورخ ۲۸/ ۰۵/ ۲۰۱۷ ( برابر با ۷ خرداد ۱۳۹۶ ) شعبه المکتوم بانک صادرات در امارات ، مجموع بدهی مجموعه سازمان *ها منتسب به گروه سازمان *و اقای ع. ا. معادل ۷۱۲/ ۱۸۱/ ۱۰۶/ ۱ درهم معادل ۲۰۰/ ۷۱۹/ ۹۸۰/ ۴۴۸/ ۱۱ ریال است. بنابر مکاتبه شماره ۲۰۱۷/ ۱۳۹/ ۲۵۳۳/ ۱۸۲ مورخ ۱۱/۴ / ۲۰۱۷ ( برابربا ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ ) شعبه بردبی بانک صادرات در *، سازمان *سازمان *به میزان ۴۶۴/۸۸۰/۸۷۰ میلیون درهم معادل ۵۰۰/ ۰۰۴/ ۵۱۷/ ۸۱۱/ ۴ ریال بدهکار می باشد. ع. گ. ( مدیر اعتبارات گروه سازمان *و از متهمین پرونده ) بعنوان مدیر عامل سازمان *مذکور و اقایان ع. ا. و م. ا. ( فرزند ع. ) بعنوان ضامنین وام دریافتی در محاکم *تحت تعقیب می باشند. کل بدهی مجموعه سازمان *ها منتسب به گروه سازمان *و ع. ا. به بانک صادرات ایران معادل ۷۰۰/ ۷۲۳/ ۴۹۷/ ۲۶۰/ ۱۶ ریال است. کل میزان بدهی کارخانجات وابسته به اقای ا. به بانک های دولتی کشور حدود ۳۷۶/ ۱۰۱/ ۰۹۱/ ۴۶۳/ ۳۳ ( سه هزار میلیارد و سیصد و چهل و شش میلیون و سیصد و نه هزارو صد و ده تومان ) گردش مالی حساب های بانکی اقای ع. ا. بنابر گزارشات ارسالی گردش مالی شش سال اخیر مشارالیه به میزان ۱۰۰ / ۴۱۰/ ۳۸۸/ ۴۹۶ ریال بوده که در حال حاضر حساب های نامبرده دارای موجودی چندانی نمی باشد. گردش مالی حساب هایی که اقای ع. ا. در ان ذینفع می باشد. برابر۸۶۳/ ۵۱۷/ ۹۲۶/ ۶۱۸/ ۴ ریال بوده که در حال حاضر فاقد موجودی هستند. خروج منابع ارزی سازمان *بدون وجود یک گروه سازمان یافته منسجم و کاملا حرفه ای که تمام تمهیدات و پیش بینی های لازم را در داخل و خارج از کشور انجام داده باشد. امکان پذیرنبوده است. خارج کردن ده ها میلیارد تومان از منابع محدود ارزی کشور ان هم با استفاده ازشبکه بانکی رسمی و قانونی کشور و با استفاده از چارچوبهای گشایش اعتبارات اسنادی مربوط به بیع سازمان *که کالا در صورتی امکان پذیر می باشد.که اولا: خریدار ایرانی ( وارد کننده ) وجود داشته باشد. که متقاضی تخصیص منابع ارزی برای بیع بین الملل کالا باشد. ثانیا: فروشنده خارجی ( صادرکننده غیرایرانی ) در یکی از کشورهای جهان وجود داشته باشد. که ذینفع اعتبارات تخصیص یافته باشد. و ثالثا: باید مبیع یا کالای مورد معامله ای وجود داشته و پس از انجام سازمان *های فنی کمی و کیفی ( صدور گواهی نامه های سازمان *) و اسناد حمل ( بارنامه مبین حمل کالاهای مورد معامله ) تحقق عقد سازمان *کالا و ارسال مبیع برای خریدار ایرانی ( وارد کننده ) به اثبات برساند.در این عملیات مجرمانه کاملا سازمان یافته تمام ارکان لازم برای تحقق خروج منابع ارزی کشور را با ابزارهای جعلی ، صوری و غیر واقعی فراهم نموده اند چرا که اولا بنابر گزارش بانک صادرات دبی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان *های گروه سازمان *( وارد کننده ) اقدام به تاسیس سازمان *هایی در خارج از کشور *نمودند تا از نام ان سازمان *ها در عملیات اعتبار اسنادی بعنوان فروشنده خارجی ( صادرکننده غیر ایرانی ) استفاده نمایند ( ذینفع واحد بودن خریدار و فروشنده در پرونده سازمان *) ثانیا چون سازمان *های فروشنده خارجی موضوع این پرونده ، خود بخشی از تمهیدات این جرم کاملا سازمان یافته می باشند بصورت کاملا صوری و کاغذی بدون اینکه مبیع یا کالایی وجود داشته باشد. اقدام به صدور پرفرما اینویس ( پیش فاکتور ) می نمایند. ثالثا سازمان *های گروه سازمان *( وارد کننده ) برای اینکه بانک گشاینده اعتبارات اسنادی ( سازمان *) را بر خلاف واقع قانع نمایند که نه تنها مبیع یا کالای مورد معامله با اوصاف کمی و کیفی ذکر شده در ال سی در کشور مبدا *وجود دارد. ، بلکه برای خریدار ایرانی حمل و ارسال گردیده است. نیازمند دو سند مهم بانکی بعنوان شرط پرداخت ثمن به سازمان *های فروشنده خارجی ( خروج نهایی ارز از بانک ) بوده اندکه این دو سند گواهینامه سازمان *کمی و کیفی و بارنامه های حمل کالا هستند بنابر اقاریر صریح متهم ف. س. و استعلامات بعمل امده از مراجع و سازمان های ذی ربط کلیه بارنامه های و گواهی های سازمان *ارایه شده به سازمان *جعلی بوده و هرگز مبیعی وجود نداشته تا مورد سازمان *قرار گیرد چه رسد که کالا یا مبیع بر اساس بارنامه های موصوف حمل گردند. براساس گزارش دادستان عمومی و انقلاب وقت *به معاون اول محترم قوه قضاییه معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات به موجب شماره ۷۳۰۰۲/م/۲۸۹۷ مورخ ۳/ ۱۲/ ۱۳۹۵ خطاب به سرپرست سازمان *گزارش نموده که در سال ۱۳۹۰ گروه سازمان *در قالب سازمان *های سازمان *، سازمان *، سازمان *و تولیدی پشتیبانی صنایع طه با ارایه پرفرم های اولیه و فرم تعهد سازمان *صادره از سوی سازمان *سازمان *، نماینده سازمان *سازمان *کوتکنا ( نماینده سازمان *جهت تایید کالاهای وارداتی به کشور ) جهت دریافت ارز برای خرید قطعات یدکی اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی توسط سازمان *مجموعا به میزان ۴۳۵/ ۲۹۱/ ۶۰۶ درهم نموده است. بررسی اسناد مربوط به واردات کالای موضوع پرونده نشان میدهد که سازمان *های مذکور با سازمان *سازمان *سازمان *تبانی نموده و با ارایه اسناد جعلی ارز دریافت نموده اند ولی هیچ گونه کالایی را وارد کشور نکرده اند.شایان ذکر است. که اداره حقوقی سازمان *طی مکاتبه شماره ۹۳۷۳/ ۶۳ مورخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۹۵ رسما اعلام نموده است. تعهد ارزی سازمان *های مذکور هم چنان باقی است. و اعتبارات اسنادی مفتوحه هنوز از سوی سازمان *های فوق الذکر تصفیه نشده است. با در نظر گرفتن ضریب تقریبی ۷۸/ ۱ برای جریمه دیرکرد ، میزان جریمه دیرکرد برابر با ۷۵۴/ ۱۹۸/ ۰۷۹/ ۱ درهم محاسبه میشود. که بر این اساس در حال حاضر مقدار اصل و جریمه ۱۸۹/ ۴۹۰/ ۶۸۵/ ۱ درهم است. ( با احتساب نرخ ۱۰۷۱ تومان به ازای یک درهم در تاریخ ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۹۵ مبلغ ۱۸۹/ ۴۹۰/ ۶۸۵/ ۱ درهم معادل ۴۱۹/ ۹۹۲/ ۱۵۹/ ۸۰۵/ ۱ تومان میشود. ) مرجع مذکور در ارتباط با اسناد جعلی ارایه شده از ناحیه سازمان *های گروه سازمان *چنین اعلام داشته که محموله های مربوط به سازمان *های فوق در سال ۱۳۹۰ مشمول استاندارد. اجباری بوده است. سازمان *سازمان *مشاوران سازمان *که دارای مجوز سازمان *کالا از سازمان *. بوده بر اساس تعهد سازمان *قبل از حمل که به سازمان *ارایه نموده مبادرت به صدور ۳۶ فقره گواهی سازمان *در مبدا ( c:inspection cerification ) نموده و سازمان *های مذکور گواهی های صادره را به همراه ۳۶ فقره بارنامه مربوط به کالاهای وارداتی به سازمان *ارایه می نمایند. و پس از استعلام اداره کل حقوقی سازمان *، سازمان *سازمان *سازمان *طی مکاتباتی به شماره ۱۱۳۸۲/ک مورخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۹۵ و ۱۱۵۳۱/ک مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۵ خطاب به سازمان *و شماره های ۱۱۵۳۲/ک مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۵ خطاب به سازمان *. اعلام می نماید. که بر اساس ضوابط داخلی ان سازمان *سوابق سازمان *های خود را حداکثر سه سال پس از صدور گواهی نگه داری می نماید. و به علت گذشت بیش از سه سال از صدورگواهی های مذکور از ارسال مدارک درخواستی به مراجع در خواست کننده خودداری می نماید. سپس سازمان *. نامه ای به شماره ۳۱۰۰۲ بتاریخ ۱۹ ژوین ۲۰۱۶ ( برابربا ۳۰/ ۳/ ۱۳۹۵ ) خطاب به سازمان *کوتکنا اس ا ( cotecna ) inspection s.a مستقر در *ارسال ودر خصوص صلاحیت سازمان *سازمان *مذکور جهت صدور گواهی سازمان *و اصالت ۲۶ فقره از گواهی های صادره استعلام می نماید. در پاسخ ، نامه ای جعلی بتاریخ ۹ جولای ۲۰۱۶ ( برابر با ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۵ ) با امضا منسوب به س. د. حاکی از تایید مراتب اعلامی و هم چنین سازمان *محموله مذکور در مبدا *توسط سازمان *سازمان *دریافت می نماید. سپس وکیل رسمی سازمان *کوتکنا اس ا راسا مبادرت به استعلام می نماید. که در پاسخ سازمان *مذکور مستقر در *به موجب نامه مورخ ۵ دسامبر ۲۰۱۶ ( برابر با ۱۵/ ۹/ ۱۳۹۵ ) گواهی های صادره را فاقد اصالت و جعلی عنوان داشته و اعلام می دارد. ۲۲ فقره گواهی ارسالی ، بر روی کاغذهای مخصوص ایمن ( دارای هولو گرام رمزگذاری شده ) صادر نشده است. هم چنین تصریح نموده حسب اعلام دفتر ان سازمان *سازمان *نشده و هیچ درخواستی از سوی فروشنده چینی یا خریداروارد کننده ایرانی برای سازمان *و اصل نگردیده است. ک. کنا ضمن اعلام پاسخ فهرست اشخاص دارای امضا مجاز و نمونه امضا س. د. را ارسال نموده و نماینده ای نیز جهت مذاکره با سازمان *. به *اعزام می نمایند. سازمان *کوتکنا طی مکاتبات بعدی بتاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۷ ( برابر با ۲۲/ ۱۱/ ۱۳۹۵ ) تمامی ۳۶ فقره گواهی صادره را فاقد اصالت اعلام داشته است سازمان *های مورد نظر بارنامه های صادره درکشور مبدا *را به سازمان *ارایه نموده اند که مقصد کالاهای موضوع بارنامه ها و گواهی های سازمان *بود. و اداره کل بنادر و دریانوردی *در پاسخ به اداره کل استاندارد. *طی شماره ۲۷۴۰۷/ص ۱۲/ ۹۵ مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۹۵ اعلام می نماید. که هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص بارنامه های اعلام شده در سامانه کانتینری *موجود نمی باشد. همچنین مفاد نامه های صادره از ناحیه سازمان *خطاب به سازمان *. بتاریخ های ۱ / ۶/ ۱۳۹۴ و ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴/۱۱/۱ حاکی از وارد نشدن کالای موضوع گواهی نامه های صادره به مقصد گمرک شهید رجایی است. در بررسی جداول اعتبارات اسنادی صادره توسط سازمان *ملاحظه میشود. در خصوص برخی از اعتبارات اسنادی این توضیح قید شده که" براساس مصوبه هیات مدیره بانک ، بدون شرط سازمان *کالا"در حالی که کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی مذکور قطعات یدکی و مشمول استاندارد. اجباری بوده و سازمان *. موظف به سازمان *و صدور گواهی تایید محموله بوده است. در انتهای اعلام جرم ارسالی تاکید شده مدیر عامل سازمان *سازمان *سازمان *( ف. س. ) در صدد فروش اموال و خارج شدن از کشور است. و سازمان *کوتکنا نیز امادگی حضور در *جهت اعلام شکایت و ارایه توضیح را دارد. ف. س. فرزند م. ع. متولد ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۳۸ *با نام خانوادگی قبلی ج. خ. مدیر عامل سازمان *سازمان *سازمان *مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۹۵ دستگیر شده است. و براساس گردش کار شماره ۲۹۳۰/ ۷۳۰۰۲ مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۵ در تحقیقات به عمل امده متهم به جعل بیست فقره گواهی سازمان *از کالاهای عمدتا لوازم خانگی بدون سازمان *با دریافت ۶۰۰ دلار به ازای صدور هر گواهی اقرار نموده است. و متهم در جلسه مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۵ اعلام داشته با توجه به این که سازمان *مذکور دارای اعتبار بوده و پس از مذاکره با سازمان *و بر اساس مدارک و مستندات ارایه شده ، گواهی ها صادر شده و بعلت مشغله زیاد سازمان *صورت نگرفته و مقرر گردیده طی چند روز پس ا ز ان سازمان *صورت گیرد که مورد غفلت واقع شده و پس از حدود پنج سال که پیگیری بعمل اورده مشخص شده اسناد سازمان *های گروه سازمان *معدوم گردیده ، معاون اداره حقوقی سازمان *طی نامه های مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۵ و ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ درخواست تعقیب سازمان *های گروه سازمان *و هم چنین سازمان *سازمان *به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری را نموده است. بر اساس گردش کار شماره ۲۲۵۹/م/۷۳۰۰۲ مورخ ۱۹/ ۱/ ۱۳۹۶ وزارت اطلاعات ف. س. اقرار نموده از طریق شخصی بنام ه. مبادرت به دریافت مبلغ بیست هزار دلار در قبال صدور گواهی نامه ها نموده و اذعان داشته اذر ماه سال ۱۳۹۵ از طریق هماهنگی با گ. موفق به ملاقات ا. شده و اعتراض خود نسبت به وارد نکردن کالا را اعلام داشته ، همچنین در خصوص نحوه صدور پاسخ استعلام جعلی اظهار داشته ابتدا با متهم زارع ( کارمند استاندارد. ) هماهنگی بعمل اورده و با پرداخت پنجاه میلیون تومان تحت یک فقره چک بانک سامان ، نامه استعلام مورخ ۱۹ ژوین را در داخل پاکت بدون ادرس دریافت کرده زارع به وی گفته جواب نامه حتما باید از *به دبیرخانه استاندارد. برسد لذا س. طی نامه ای هرچند بعنوان پاسخ نیاز بوده برای رابط خود بنام ب. کارمند دفتر ترکیه فرستاده و او نیز نامه را تهیه نموده ، متهم در تحقیقات بعمل امده به پرداخت ۴ عدد سکه بهار ازادی به ن. مدیر کل نظارت بر استاندارد. کالاهای وارداتی سازمان *. اقرار نموده و مدعی شده ز. م. ا. اظهار داشته پنجاه میلیون تومان دریافتی را باید بین چند نفر از کارکنان استاندارد. تقسیم نماید. براساس گردش کار ارسالی بانک مرکزی اعلام داشته سازمان *های گروه سازمان *اقدام به تا سیس سازمان *هایی در کشور های خارجی *نموده اند تا از نام انها در عملیات اعتبار اسنادی بعنوان فروشنده خارجی ( صادرکننده غیر ایرانی ) استفاده نمایند. سازمان *های تاسیس شده در خارج از کشور کاملا صوری و کاغذی بوده و بدون وجود مبیع یا کالا اقدام به صدور پروفرما اینویس نموده است. معاون اداره کل حقوقی سازمان *به شماره ۱۱۶۶۵/ ۶۹ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۵ اعلام داشته طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ سازمان *های صنایع طه ، سازمان *، پویان ص. نهاد ، سازمان *و سازمان *بابت واردات قطعات خودرو تعداد۸ فقره اعتبار اسنادی و یک فقره برات نزد شعبه مستقل ارزی ش. *سابق ( عطار کنونی ) گشایش نموده اند که به جهت عدم تسویه در سررسید ، مقادیر قابل توجهی بدهی حاصل گشته است. و حسب گزارش شماره ۲۳۴۱۷۶ مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۹۴ سازمان سازمان *کل کشور و پیام های سوییفتی ۱۲ و ۲۱ اکتبر سال ۲۰۱۴ بانک کارگزار ، مدیران سازمان *های متقاضی و فروشنده هم زمان در سازمان *های متقاضی و ذینفع حضور داشته و ضمن برخورداری از وجوه اعتبارات پرداختی نسبت به تنزیل سایر اعتبارات مفتوحه نزد بانک کارگزار اقدام و علیرغم عدم ایفای تعهد ورود کالا ، از وجوه ناشی از تنزیل بانکی منتفع شده و نتیجتا میزان ۸۷۷/ ۳۹۵/ ۲۰۶/ ۱ درهم بعنوان اصل و وجه التزام تا پایان دی ماه و ۵۰۹/ ۹۸۹/ ۲۸۸/ ۱۲ ریال بعنوان هزینه های تحمیلی و متفرقه بر جای مانده است. اداره کل مذکور بر این اساس تعقیب کیفری ع. ا. و مدیران عامل وقت سازمان *های مذکور و سایر افراد ذی مدخل در بزه های ارتکابی و هم چنین تامین خواسته معادل بدهی گروه به سازمان *را خواستار شده است. گردش کار شماره ۲۹۵۲/ ۷۳۰۰۲ مورخ ۱۹/ ۱/ ۱۳۹۶ معاونت اطلاعات اقتصادی اداره کل حقوقی و امور کیفری وزارت اطلاعات ، حاکی است. ب. ه. ( رابط ف. س. ) در تحقیقات اظهار داشته من از گروه سازمان *، اقای گ. را میشناسم ودرخواست سازمان *های قبل از حمل و صدور گواهی سازمان *داشتم که من با چند سازمان *مطرح نمودم که در نتیجه با مبلغ سازمان *سازمان *موافقت گردید.که حدود هرگواهی ۵۰۰ یا ۶۰۰ دلار بود. نامبرده در خصوص نحوه پرداخت مبالغ مذکور عنوان داشته بیشتر بصورت نقدی بوده است. و بعضا من از وارد کننده هزینه را می گرفتم و به سازمان *می دادم.بر اساس گردش کار ارسالی بانک مرکزی در گزارش شماره ۱۰۶۱۲/ ۹۵ مورخ ۱۹/ ۱/ ۱۳۹۵ اعلام نموده که عمده مراوادات مالی و خریدهای سازمان *مذکور از سازمان *ی بنام پ. سنتر پرایزز واقع دردبی صورت گرفته که سازمان *ی است. ایرانی و ۳۴ درصد سهام ان متعلق به م. ح. ا. فرزند ع. ا. است. ح. ز. م. ا. فرزند ع. ، متولد ۱۳۵۸ ، کارمند سازمان *. ، مورخ ۳/ ۱/ ۱۳۹۵ مجلوبا به شعبه بازپرسی اعزام ودر مقابل تفهیم اتهام معاونت در جعل اسنادرسمی و ارتشا و تبانی در خروج ارز ازکشور اظهار داشته هیچ گونه رشوه ای نگرفتم و تاکنون خدمتی صادقانه در سازمان *. داشته ام و هیچ گونه جعل اسناد نکرده ام. ع. گ. غ. ، متولد ۲۷/ ۸/ ۱۳۳۷ ، در شعبه بازپرسی اظهار داشته در گروه سازمان *هماهنگ کننده بین سازمان *های تولیدی و بانک بوده ، بطوری که با نظر ا. مدارک لازم جهت دریافت وام را ارایه می داده نامبرده مسیول هماهنگی دریافت وام برای سازمان *های داخلی گروه بوده و از بین سازمان *های خارجی نیز به دلیل اینکه مدیر صوری سازمان *م. و دارای ۴۹ درصد سهام ان بوده جهت دریافت وام به بانک مراجعه کرده تا از این طریق اقامت دریافت نماید. نامبرده اطلاع از جعل اسناد گشایش اعتبار را مردود اعلام داشته و عنوان نموده اعتقادات من به مجموعه سازمان *های اقای ا. کمک به سازمان *های تولیدی جهت اشتغال زایی بیشتر بوده که الحمدلله این موضوع وجود دارد. اینجانب با نظر اقای ا. به بانک ها مراجعه می کردم.شرایط دریافت وام را به اقای ا. اعلام می کردم و ایشان مدارک را دستور می دادند که سازمان *ها دراختیار اینجانب قرار دهند.پس از دریافت این مدارک و ارایه به بانک و بررسی بانک ها و بازدید از کارخانجات و ظرفیت سنجی توسط بانک ها و اهلیت سازمان *های تولیدی ، اسناد بعدی مثلا بعنوان نمونه پروفرما و غیره درخواست می شد و پس از بررسی بانک ها چنانچه مورد قبول بود. اسناد تضمینی را دریافت و سپس نسبت به دریافت تسهیلات یا گشایش اعتبار اقدام می شد. ف. س. مورخ ۲۷/ ۱/ ۱۳۹۶اظهار داشته که در سال ۱۳۷۹ سازمان *سازمان *را تاسیس نموده و از همان موقع نمایندگی سازمان *سازمان *کوتکنا در سوییس را به دست اورده است. و با سازمان *مذکور بعنوان سازمان *سازمان *قرارداد رسمی مبنی بر حق بازاریابی و سازمان *برای ان سازمان *را دارد. و به درخواست سازمان *سازمان *مبادرت به انجام سازمان *در داخل کشور و صدور گواهی می نماید. نامبرده درارتباط با گروه سازمان *اظهار می دارد.گروه سازمان *با فریبکاری و اینکه کالا در حال رسیدن به گمرک است. و ما به این کالاها نیاز داریم که ساخت نهایی صورت پذیرد و به مشتریان تحویل دهیم در خواست گواهی سازمان *نمودند از انجا که نماینده گروه سازمان *از هم کاران قدیمی سازمان *سازمان *که بنده هم در انجا قبلا کار میکردم این کاررا به نمایندگی گروه سازمان *به دفتر اوردم و با توجه به شناخت این همکار قبلی و ترس و واهمه از بزرگی سازمان *گروه سازمان *و فریبکاری گروه سازمان *… و این که متعهد شدند کالا وارد خواهد شد و نهایتا بدون اینکه نیت و عمدی در کارم باشد. و نمی دانستم که عواقب صدور گواهی چه می باشد. و گروه سازمان *از گرفتن این گواهی ها چه نیتی دارند بر اساس توافق و عرف ان زمان هزینه صدور و کارها ی اداری و … به ازای هرگواهی مبلغ ۵۰۰ دلار الی ۶۰۰ دلار دریافت نمودم که فقط هزینه های دفتری و پرسنلی سازمان *سازمان *را تامین می نمود ولیکن شرط کردم به سازمان *سازمان *که بایستی کالا وارد شود. و سازمان *مجدد صورت پذیرد لذا اینجانب هیچ گونه پول اضافی و پول غیر معمولی بعنوان رشوه نگرفته. بعد از گذشت ۵ سال به یکباره از سازمان *نامه ای دریافت نمودم که مستندات سازمان *از جمله …. را ارایه نمایید ، با جست و جو در ارشیو و بایگانی سازمان *متوجه شدم که مدارک گروه سازمان *و مدارک مشتریان دیگر به دلیل سپری شدن چهارسال از زمان سازمان *معدوم شده ، نامبرده اذعان داشته از ۳۶ فقره گواهی سازمان *تعداد ۲۲ فقره را شخصا صادر نموده و مابقی توسط همکارش صادر شده و تاکید نموده که صدور گواهی ها با کسب اجازه شفاهی از سازمان *صورت گرفته است. مفاد گزارش وزارت اطلاعات به شماره ۲۹۸۳/ ۷۳۰۰۲ مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۶ حاکی است. بنابر استعلامات انجام شده توسط سازمان *از بانک صادرات دبی بعنوان بانک کارگزار ، ع. ا. و خانواده وی سهامدار و از مدیران سازمان *های میدل ایست جنرال تریدینگ middel east general trading پ. ا. پ. ز petropol interprises و پیستون بیتریدینگ piston btrading می باشند ، ع. ا. طی نامه شماره ۱۰۰/ ۹۵ مورخ ۲/ ۸/ ۱۳۹۵ با سربرگ پیستون تریدینگ خطاب به سرپرستی *با بدهی های ارزی دریافتی سازمان *های پیستون تریدینگ ، سازمان *، سازمان *، پ. و ا. را که همگی بعنوان فروشنده در پرونده سازمان *معرفی شده اند. را نموده هم چنین طی مکاتبه شماره ۳۴۳۱۰/ ۹۳ مورخ ۹/ ۶/ ۱۳۹۶ اعلام نموده مالکیت سازمان *های سازمان *، سازمان *، سازمان *، تولیدی و پشتیبانی صنایع طه متعلق به وی و خانواده اش می باشد.و در ادامه گردش کار چنین امده است. که در مواجهه حضوری بین متهمان س. و ز. م. ا. ، س. اظهار نموده به محض دریافت نامه استاندارد. از طریق پیک ، چک پنجاه میلیون تومانی را از طریق م. به ز. تحویل داده در این ارتباط م. م. اظهار داشته اوایل سال ۱۳۹۵ س. گفته جهت حفظ ابرو در سازمان *کوتکنا تصمیم دارد. نامه را خودش به ک. کنا بدهد و از وی درخواست معرفی شخصی اشنا را نموده و نامبرده نیز ز. را معرفی کرده و نهایتا چک تضمینی بانک سامان به شماره ۲۳۶۰۲۸۱۶ به مبلغ پنجاه میلیون تومان تحویل شده و ز. نیز با تبدیل ان به دو فقره چک به شماره های ۲۳۴۱۷۶۳۲ و ۲۳۴۱۷۶۳۳ وجه را وصول می نماید. ودر قبال دریافت مبلغ مذکور نامه استعلام سازمان *. را بجای ارسال به *به س. تحویل می دهد.در مورد متهم ز. م. ا. شخص دیگری بنام م. ط. ت. مدیر عامل سازمان *سازمان *ازمون اسا نیز مدعی شده مبلغ ۰۰۰/ ۸۵۰/ ۸۳ تومان رشوه به تقاضای ز. به وی پرداخت نموده و ز. مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۹۶ به بازپرس اظهار داشته جهت خرید منزل از م. درخواست قرض نموده که دو هفته بعد م. یک فقره چک پنجاه میلیونی بنام س. به وی داده با هم به بانک مراجعه کرده دوفقره چک بیست و پنج میلیونی دریافت نموده و یک فقره را بعنوان قرض نگه داشته و چک دیگر را بصورت نقدی ودر مبالغ دو تا هفت میلیون تومان به م. داده نامبرده مدعی است. دسترسی به نامه های سازمان *های سازمان *نداشته است. متهم در ارتباط با ادعای ط. اظهار می دارد. که اطلاع نداشته هشتاد میلیون تومان توسط ط. واریز شده و مبلغ مذکور مربوط به فروش ملک به ه. ش. ( کارمند ط. ) می باشد. که درصورت پرداخت کامل وجه به مبلغ دویست میلیون تومان سند تنظیم خواهد شد و فکر نمی کرده نباید با افرادی که با سازمان همکاری می کنند معامله نماید. گردش کار شماره ۳۰۴۶/ ۷۳۰۰۲ مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۹۶ وزارت اطلاعات واصل شده ، بر اساس گردش کار مرقوم ز. در تحقیقات به عمل امده اظهار داشته من درازای تحویل نامه به م. یک فقره چک پنجاه میلیون تومانی دریافت نمودم که پس از تبدیل ان به دو چک بیست و پنج میلیون تومانی یک فقره چک را به اقای ن. دادم و مابقی را به حساب بانک اینده خود واریز نمودم. وی همچنان بیان داشته نامه را از ن. گرفته و تحویل م. داده است. پس از اجرای دستورات قضایی ، ه. ن. فرزند م. بازداشت شده ودر شعبه بازپرسی اظهار می دارد. موضوع عدم ارسال و تحویل ان ( نامه ) به اقای س. متوجه اینجانب نیست وظیفه دفتر تحت سرپرستی اینجانب صرفا ارسال نامه تهیه شده بوده و مابقی فرایند مربوط به دبیرخانه و سازمان *می باشد. نامبرده از نحوه دریافت چک از ز. ابراز بی اطلاعی نموده و مدعی شده که ملک مورد خرید با اپارتمان اینجانب معاوضه و مبلغ سیصد و نود میلیون تومان از سوی اینجانب پرداخت گردید.مبلغ مزبور طی دو فقره چک ، یک صد میلیون تومانی و یک فقره چک یکصد و نود میلیون تومانی به خریدار پرداخت گردید.در پرداخت چک اخر یک فقره چک شصت میلیون تومانی ، یک فقره چک پنجاه میلیون تومانی و یک فقره چک چهل میلیون تومانی پرداخت گردید ، برای چک اخر زمان لازم برای محضر خانه را نداشتم لذا مبلغ مزبور را قرض گرفتم به نظرم در این زمان بوده که چک بیست و پنج میلیون تومانی را در ازای ارایه چک های عوض برای زمان جلوتر و یا مقداری پول نقد از ایشان تحویل گرفتم لازم به ذکر است. پس از اتمام معامله چک های اپارتمان فروخته شده را وصول و بدهی های خود را پرداخت نموده ام که اسناد ان وجود داشته و قابل ارایه است ، نامبرده هم چنین مدعی است. هیچ گونه توافقی در خصوص دریافت یا تقسیم وجه با زارع نداشته ، بانک سامان یک حلقه لوح فشرده حاوی گردش حساب و مانده تسهیلات ع. ا. را ارسال نموده ، بانک گردشگری نیز ع. ا. را دارای حق امضا و حسابهای سرمایه داری سازمان *عنوان نموده که فاقد موجودی قابل استفاده است. با معرفی سازمان *و دستور بازپرس پلا *ثبتی ملکی ع. ا. و بستگان وی بازداشت شده.پاسخ استعلام شماره ۴۱۷۲۹۷ مورخ ۲۶/ ۶/ ۱۳۹۶ معاون ارزیابی کیفیت سازمان *. ایران حاکی است. با توجه به پاسخ سازمان *کوتکنا و بررسی موضوع در هیات ارزیاب سازمان *های سازمان *کالا و سورویانس ( ic ) صادر شده برای محموله های متعلق به سازمان *های عضو گروه سازمان *مشتمل بر مجتمع *، سازمان *و سازمان *اصیل نبوده و سازمان *کوتکنا سوییس با ارایه اسنادی دال بر تمهیدات امنیتی در شماره سریال و عناصر امنیتی سربرگهای مربوطه مدعی تخلف نماینده وقت خود در جعل سربرگ سازمان *و امضا مدیران می باشد. و شکایتی نیز در سازمان *مطرح نموده است. بر اساس گزارش شماره ۳۳۵۰/ ۷۳۰۰۲ مورخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۹۶ وزارت اطلاعات گروه سازمان *در سال ۱۳۹۰ با ارتکاب جرایم متعددی همچون جعل ، استفاده از سند مجعول ، ارتشا و تحصیل مال ازطریق نامشروع اقدام به خروج ۸۷۰/ ۸۸۰/ ۴۶۴ درهم ( معادل ۳۲۰/ ۱۵۴/ ۵۲۰/ ۹۰۴/ ۴ ریال ) از منابع ارزی سازمان *نموده که تعهد ارزی سازمان *های مذکور همچنان انجام نشده باقی مانده است. فلذا گروه مذکور با احتساب جریمه متعلقه ( ۷۲۰/ ۳۸۴/ ۹۵۳/ ۳۳۵/ ۸ ریال ) جمعا ۰۴۰/ ۵۳۹/ ۴۷۳/ ۲۴۰/ ۱۳ ریال فقط به سازمان *بدهی دارد. شایان ذکر است. در پرونده مذکور بدون وجود فروشنده واقعی ، بدون وجود مبیع یا کالای مورد معامله و بدون وجود گواهی نامه سازمان *و بارنامه واقعی ، مبلغ ۸۷۰ / ۸۸۰/ ۴۶۴ درهم از منابع ارزی کشور به اسم ثمن معامله بیع سازمان *کالا از منابع ارزی کشور خارج گردیده و تاکنون به نظام بانکی کشور اعاده نگردیده است. معاونت اطلاعات اقتصادی اداره کل حقوقی و امور کیفری وزارت اطلاعات نتیجه تحقیقات در خصوص امور مالی ع. ا. را به موجب گزارش شماره ۳۱۷۰/ ۷۳۰۰۲ مورخ ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۶ چنین اعلام نموده که گردش مالی شش ماه اخیر حساب هایی که نامبرده در انها ذینفع بوده ۸۶۳/ ۵۱۷/ ۹۲۶/ ۶۱۸/ ۴ ریال بوده که در حال حاضر فاقد موجودی است. و گردش مالی حسابهای نامبرده ۱۰۰/ ۴۱۰/ ۳۸۸/ ۴۹۶ ریال بوده که در حال حاضر دارای موجودی چندانی نیست ع. ا. در پی پیگیری های سازمان *جهت وصول مطالبات به موجب وکالت نامه شماره ۳۱۴۹۲ مورخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۵ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۳۴۴ شعبه *نسبت به کلیه اموال و دارایی خود به شخصی بنام ش. ش. وکالت داده است در این پرونده ابتدا سازمان *در اجرای دستور بازپرس دادسرای کارکنان دولت اسامی ۴۵ سازمان *که از تسهیلات بالای ده میلیارد ریال بهره مند شده اند. را اعلام داشته ، سپس بازپرس مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۳ خطاب به معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس اگاهی فاتب دستور بررسی سوابق تشکیل سازمان *ها ، میزان سرمایه ، علت دریافت تسهیلات ، نحوه هزینه کرد تسهیلات ، سرفصل های مصوب ، علت عدم پرداخت اقساط و شناسایی اموال منقول و غیر منقول سازمان *ها و مدیران و سهامداران انها را ضمن احضار مدیران و تحقیق از انها صادر نموده ، سازمان *به موجب شماره ۸۱/ ۱۶۹/م مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۳ اعلام داشته درصد بالایی از مطالبات غیر جاری ان بانک به تعداد معدودی از تسهیلات گیرندگان مربوط می باشد. که تمایلی به استرداد ان ندارند و در فهرست این بدهکاران که در ۱۱ بند اعلام شده گروه سازمان *نیز قید گردیده است. هم چنین مشاور مدیر عامل و مدیر کل حراست بانک مذکور گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ان بانک را به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و بانک ، برای سال مالی منتهی به */ ۱۳۹۲ را ارسال نموده است. سازمان *طی شماره ۹۱۶۰/ ۶۹ مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۴ خطاب به شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۲ اعلام نموده در پی وصول پیام های هفتگانه مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۲۰۱۴ و ۲۱/ ۱۰/ ۲۰۱۴ ( برابر با ۲۰/ ۷/ ۱۳۹۳ و ۲۹/ ۷/ ۱۳۹۳ ) شعبه المکتوم بانک صادرات ایران ( مرکزی دبی ) بعنوان بانک کارگزار اسامی مالکان و مدیران سازمان *های ذیتفع اعتبارات مفتوحه گروه سازمان *را اعلام نموده که عبارت است. از ع. ا. بعنوان مدیر عامل و سهامدار سازمان *سازمان *( با مسیولیت محدود ) و م. ش. ب. ه. بعنوان سهامدار و م. ح. ا. بعنوان مدیر عامل و سهامدار سازمان *تجاری پ. ( با مسیولیت محدود ) و م. ا. بعنوان مدیر عامل و سهامدار سازمان *سازمان *معاون اداره کل حقوقی سازمان *پس از تاسیس سازمان *مجددا طی ۵ فقره شکایت خطاب به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی علیه سازمان *های زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری سازمان *تقاضای تعقیب سازمان *های مذکور و مدیران انها را نموده است. و اعلام داشته در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ سازمان *های مذکور مبادرت به گشایش ۸ فقره اعتبار اسنادی و ۱ فقره برات جمعا به مبلغ ۴۳۵/ ۲۹۱/ ۶۰۶ درهم نزد شعبه مستقل ارزی *به منظور واردات قطعات خودرو نموده اند ودر سررسید قرارداد نسبت به پرداخت مطالبات بانک اقدامی به عمل نیاورده اند ، پاسخ استعلام گمرک حاکی است. کالای موضوع اسناد به کشور وارد نشده و سازمان *های فروشنده خارجی نیز متعلق به خانواده ع. ا. می باشند ودر واقع فروشنده و خریدار ذینفع واحد بوده و با تبانی موجبات خروج وجوه ارزی را فراهم نموده اند و لذا مرتکب کلاهبرداری و بهره برداری نامشروع از ارز تخصیصی بانکی و تلاش در راستای خروج غیرقانونی ارز از کشور شده اند بازرس قضایی و رییس دفتر سازمان *امور ویژه سازمان سازمان *کل کشور طی شماره ۲۲۲/ ۷۰۳ مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۴ بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۱۴۵ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۹۳ خطاب به سرپرست سازمان *گزارش سازمان *از سازمان *با موضوع نحوه ارایه تسهیلات به سازمان *های گروه سازمان *را ارسال نموده در گزارش ارسالی به نحوه اعطای تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی و ان دسته از کارکنان سازمان *که در این امر دخیل بوده اند به تفصیل پرداخته شده و نتایج بررسی چنین اعلام شده که: ۱ خانواده ا. با ارتباطی که با مدیریت وقت سازمان *( اقای ش. ) داشته اند با درخواست های متعددی با نام سازمان *های فوق الذکر جمعا مبلغ ۸۳/ ۴۷۵/ ۲۴۴/ ۲۰۱ درهم برای ورود قطعات خودرو به *دریافت نموده اند. عمده مراودات مالی و خریدهای سازمان *های مذکوراز سازمان *ی بنام تجاری پ. ا. پ. ز واقع در *صورت گرفته که در بررسی ها مشخص شد سازمان *مذکور ایرانی و ۳۴درصد سهام سازمان *فوق الذکر متعلق به م. ح. ا. فرزند ع. ا. است ۲ نکته قابل توجه اینکه درخواست های تمامی سازمان *ها به سازمان *از جمله اصرار بر حذف سازمان *کالا و هم چنین دریافت وثیقه بصورت سفته یا قرار داد لازم الاجرا یک شکل بوده که مورد موافقت بانک قرار گرفته است. در حالی که دریافت سفته و یا قرار داد لازم الاجرا به هیچ عنوان ریسک بانک را پوشش نمی دهد و سازمان *اعتباری سازمان *در اقدامی تامل برانگیز حتی برخی وثیقه ها را از سفته به دریافت قرار داد لازم الاجرا ان هم با تضمین سازمان *ی بنام سازمان *تغییر داده است. و این در حالی است. که سازمان *سازمان *خود از بدهکاران بخش ریالی مسکن و جزو هلدینگ گروه سازمان *می باشد. ۳ یکی از شرایط ارایه تسهیلات ارزی به سازمان *های گروه سازمان *که در مصوبه سازمان *امده ولی توجهی به ان نشده ارایه صورت های مالی حسابرسی شده سازمان *های مذکور می باشد. تا برای بانک مشخص گردد. سازمان *سود ده می باشند یا زیان ده ، که در بررسی صورت های مالی برخی از سازمان *ها نشان از زیان ده بودن سازمان *ها داشته ولی بانک به ان اهمیت نداده و صرفا صورتهای مالی را ملاک عمل خود قرار داده است. ودر برخی موارد صرفا به تعهد ارایه صورتهای مالی در اینده بدون ضمانت اکتفا شده است. ۴ بر اساس بخش نامه بانک مرکزی به شماره ۱۰۴۹/ ۶۰ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۸۷ برای ورود کالابه منطقه ازاد ، ارایه تاییدیه سازمان منطقه ازاد تجاری صنعتی مبنی بر موافقت با گشایش اعتبار اسناد مدت دار جهت ورود کالا الزامی است ، این در حالی است. که علیرغم در خواست مشتری مبنی بر ورود کالا به *هیچ گونه مجوزی از سازمان مناطق ازاد تجاری – صنعتی دریافت نشده است. و سازمان *اعتباری سازمان *و به تبع ان مدیریت وقت *هیچ گونه توجه و اعتنایی به خلا این مجوز ننموده اند ۵ سازمان *های گروه سازمان *به هیچ یک از تعهدات ارزی خود اعم از تسویه بدهی در سررسید پرداخت و هم چنین ارایه مدارک مثبته دال بر ورود کالا به کشور به بانک عامل ننموده است. لذا پس از پیگیری های بانک مبنی بر تسویه بدهی سازمان *های مذکور تقاضای تقسیط بدهی خود را می نماید. که هیات مدیره وقت بانک طبق معمول با شرایط ایده ال پرداخت اقساطی موافقت می نمایند که در این راستا سازمان *اعتباری سازمان *بابت تحکیم وثایق از سازمان *خواسته است. سفته هایی با ظهر نویسی ع. ا. بعنوان سهامدار عمده سازمان *های گروه سازمان *به بانک ارایه نمایند که پس از تقسیط بدهی ، سازمان *ها نسبت به پرداخت اقساط اقدامی نکرده اند ۶ عدم ارایه مدارک دال بر ورود کالا به *از سوی سازمان *های مذکور نشان دهنده این است. که معامله صورت گرفته صوری بوده است. اداره کل حقوقی سازمان *مورخ ۸/ ۷/ ۱۳۹۵ وثیقه های موضوع اعتبارات اسنادی سازمان *های سازمان *، پویان ص. نهاد ، سازمان *و سازمان *را قرار داد لازم الاجرا و وثیقه صنایع ط. را قرارداد لازم الاجرا به علاوه سفته به ارزش ۰۰۰/ ۲۳۵/ ۹۵ ریال اعلام داشته ودر نامه مورخ ۹/ ۹/ ۱۳۹۵ مرقوم داشته گروه سازمان *یکی ازبالاترین میزان مطالبات ان بانک در حوزه ارزی را رقم زده که عبارت است. از ۲۵۴/ ۶۸۹/ ۱۴۳/ ۱ درهم مشتمل بر اصل و جریمه و هم چنین ۵۰۹/ ۵۸۹/ ۲۸۸/ ۱۲ ریال تا پایان مرداد سال ۱۳۹۵ و تاکید نموده احتمال اتلاف عامدانه اموال سازمان *های زیر مجموعه گروه وجود دارد. و لذا درخواست صدور قرار تامین خواسته معادل اخرین میزان بدهی را نموده است. حجم گردش مالی گروه سازمان *سالانه هزاران میلیارد تومان براورد می شود. در حالی که میزان مالیات پرداختی وی به ده میلیارد هم نمی رسد پوشش هلدینگ و شگردهای پولشویی توانسته بستر مناسبی برای مخفی کردن دارایی ها و درامدهای کلان ع. ا. باشد. ع. ا. در طول فعالیت های اقتصادی خود توانسته در هر دوره ای خود را به مسیولین اجرایی کشور نزدیک کرده تا ضمن استفاده از اطلاعات دست اول اقتصادی ، از قدرت اجرایی انها نیز در مواقع حساس استفاده کند. مدیر عامل سازمان *های این گروه را معمولا از مدیران سابق و خوشنام خودرویی انتخاب می کند مشارالیه و عناصر وابسته به وی با طراحی و تشکیل بنیادهای خیریه شامل بنیاد خیریه ا. ر. ( ع ) انستیتوی خیریه مهر ، خیریه عصر نور و خیریه ه. ا. ، ضمن ایجاد مکانی جهت ارتباط و رویارویی مدیران بخش دولتی و خصوصی ، وسیله ای جهت ایجاد تبانی در تصاحب قرار دادها ، پولشویی و فرار مالیاتی به وجود اورده است. ودر واقع بنیاد خیریه ، پوشش مناسبی برای اعمال مجرمانه نامبرده فراهم نموده و عمده فساد مالی ناشی از مدیران دولتی از طریق این بنیادها ی خیریه انجام می گیرد. نامبرده مالیات همان بخش کوچک از گردش مالی گروه سازمان *که توسط سازمان مالیاتی مورد محاسبه قرار گرفته است. را نیز پرداخت نمی کند. بر اساس گزارش در حال حاضر مهمترین اولویت ع. ا. ، گرفتن سند مالکیت زمین پروژه هزار و یک شهر است. این پروژه از سال ۱۳۹۰ با هم کاری شهرداری شعبه *ودر زمینی به وسعت ۰۰۰/ ۴۰۰/ ۱ متر مربع اغاز شده مفاد قرار داد به شکلی بسیار مشکوک به نفع نامبرده است. شهرداری زمین ۱۴۰ هکتاری خود را برای این پروژه *۲۱۷ تومان محاسبه کرده است. وی طبق قرارداد شماره *۰۲/ ۷۹۰ مورخ ۶/ ۶/ ۱۳۹۰ مکلف است. ۱۹۰۰ میلیارد تومان ظرف مدت ۷۲ ماه در این پروژه سرمایه گذاری کرده و بعد از یکسال از اتمام ان هفتاد و هشت درصد مالکیت این پروژه را به دست اورد. شهرداری شعبه *در سال ۱۳۹۰ قیمت هرمترمربع زمین ، در یک کیلومتری *را برای ایروانی یک صد و پنجاه و شش هزار تومان محاسبه کرده است. در حالی که حداقل قیمت هرمتر مربع در ان منطقه در سال ۱۳۹۰ در حدود سه میلیون تومان بوده در واقع نامبرده زمین چهارهزار و دویست میلیارد تومانی را به قیمت ۲۷۰ میلیارد تومان تصاحب ودر حال گرفتن سند این زمین است. هم چنین ا. به تعهد خود در قرار داد عمل نکرده و قصد دارد. تا ۸۰ درصد مبلغ تعهد شده خود ( ۱۹۰۰ میلیارد ) را از تسهیلات بانکی استفاده کند این موضوع در مورد پروژه *نیز اتفاق افتاده و قیمت واگذاری زمین پروژه به ا. به نحوی پایین است. ( حدود متری ۵۰ هزار تومان ) که حتی دخترش هم از این موضوع تعجب کرده است. در مورد *هم ا. هشتادهزار متر مربع زمین از شهرداری شعبه *گرفته و همه را به نام خیریه ا. ر. ( ع ) که متعلق به خودش است ، انتقال داده است وفق گردش کار ، ع. ا. با مشارکت برخی عناصر مرتبط با خود در سازمان *های خودروساز دولتی ، توانسته در تامین اکثر قطعات خودرو ، برای خود انحصار ایجاد کند ، وی ضمن واردات قطعات ارزان قیمت و فاقد استاندارد.های لازم از کشور *و بسته بندی به عنوان محصولات گروه سازمان *، اقدام به دامپینگ ( کاهش شدید قیمت ) به منظور ضربه به دیگر تولیدکنندگان می نماید. در حال حاضر از دو هزار واحد قطعه سازی کشور ، تنها کمتر از هفت صد واحد مشغول به فعالیت می باشند. وی در مورد قطعاتی که در انحصار خودش است.مثل استارت ، کلاچ ، پیستون ، بلبرینگ و … به سود کمتر از چهل درصد رضایت نمی دهد. ع. ا. در سال ۱۳۸۹ سه اثر تاریخی *را سه ساله از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اجاره کرده است ، در حالی که این سه اثر جزو نفایس کشور بوده و نباید به بخش خصوصی واگذار می شده است. وی در حال حاضر از این سه اثر بعنوان هتل گران قیمت استفاده و به مسیولین و سفرای خارجی اجاره می دهد حسب مفاد صورتجلسه مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۹۶ بازپرس شعبه *– جلسه ای با حضور متهم ا. و نمایندگان سازمان *نزد سرپرست دادسرای مربوطه برگزار شده و شفاها توافق شده ایروانی ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت کل بدهی خود اقدام نماید. در جلسه بازپرسی به تاریخ فوق متهم اظهار داشته دستور شفاهی سرپرست در خصوص اصل بدهی بوده نه کل بدهی چرا که محاسبه کل بدهی می بایستی توسط کارشناسان خبره امر بانکداری صورت پذیرد نامبرده با توجه به مصوبه اخیر هیات دولت در خصوص نحوه محاسبه اینگونه تسهیلات درخواست ارجاع امر به کارشناسی را نموده هم چنین در خصوص نحوه بازپرداخت اصل بدهی خواستار تشکیل جلسه دردادسرا با حضور اعضای هیات مدیره سازمان *شده است سازمان *طی گزارش شماره ۹۸۶۳/ ۶۹ مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ وضعیت سازمان *های گروه سازمان *از جمله وثایق ماخوذه ، وضعیت تنزیل ، فروشنده ذینفع اعتبار کشور ، فروشنده بندرمبدا ، سازمان *سازمان *، نماینده داخلی ، مقصد کالا ، و سایر موارد را به تفکیک اعلام نموده است. و ع. ا. اخطار به حضور شده ، با ارایه گواهی بیمارستان تقاضای مهلت نموده ، با درخواست سازمان *خطاب به اداره خارجه بانک صادرات ایران دستور همکاری با کارشناسان مربوطه به جهت تهیه گزارش از چگونگی تنزیل اعتبارات اسنادی واجد دستور عدم پرداخت صادر گردیده ، مدیر امور حقوقی و مطالبات سازمان *به موجب شماره ۲۰۹/ ۸۹ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۶ میزان بدهی ناشی از اعتبارات اسنادی گروه سازمان *را مبلغ ۶۴۹/ ۳۲۳/ ۳۲۱/ ۱ درهم بعنوان اصل و وجه التزام تا پایان ابان ماه سال ۱۳۹۶ و مبلغ ۵۲۱/ ۷۹۷/ ۳۹۱/ ۱ ریال بعنوان هزینه های تحمیلی و متفرقه اعلام داشته هم چنین مشخص شده شعبه *بانک صادرات ایران در مقام بانک کارگزار نسبت به تنزیل کامل کلیه اعتبارات واجد تعهد پرداخت به شماره های ۴۴۵۴۹۰۴۱۱۰۸۲ ( منتسب به سازمان *سازمان *) ۴۴۵۴۹۰۴۱۱۱۰۹۹ ( منتسب به سازمان *سازمان *) ۴۴۵۴۹۰۴۱۱۳۱۲ ( منتسب به سازمان *سازمان *) و ۴۴۵۴۹۰۴۱۱۴۰۸ و ۴۴۵۴۹۰۴۱۱۱۰۹ و ۴۴۵۴۹۰۴۱۱۴۳۹ ( منتسب به سازمان *سازمان *) جمعا به مبلغ ۴۱۶/ ۸۱۱/ ۳۶۸ درهم اقدام نموده است. و دستور عدم پرداخت اعتبارات مذکور طی نامه ۹۵۱۰۱۱۲۲۲۱۱۰۰۸۲۷ مورخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۹۵ توسط شعبه اول بازپرسی صادر و به بانک کارگزار ابلاغ شده است. مدیر عامل بانک صادرات ایران خطاب به سرپرست سازمان *ضمن اعلام وضعیت مانده مطالبات ، وثایق ، متعهدین و اقدامات به عمل امده در خصوص هریک از سازمان *های گروه سازمان *گزارش نموده که مجموعه سازمان *های وابسته به ع. ا. که فعالیت خود را در زمینه تهیه و تامین قطعات خودرو از سال ۱۳۹۴ درکشور *ان بانک دارای بدهی ارزی معوق می باشند. در گزارش ارسالی امده است. در جلسات متعدد برگزار شده ا. پیشنهاد واگذاری کارخانه به بانک ، انتقال بدهی کلیه سازمان *های بدهکار به یک سازمان *تعویق چک ها و اسناد تعهداور پشتوانه بدهی با چک شخصی خود را نموده که حاکی از فقدان اراده جدی وی در بازپرداخت بدهی است. نامبرده حتی پس از مساعدت کمیسیون های اقتصادی و اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز حاضر به پرداخت بدهی خود با حداکثر تخفیف ممکن نبوده است. ودر حال حاضر با توجه به فشارهای بانک مرکزی امارات عربی متحده به بانک صادرات ایران در *جهت اخذ ذخیره سنگین مطالبات به لحاظ شرایط بحرانی ان شعب از جهت سیاسی و این که بدهی موصوف از محل منابع ارزی سپرده گذاران در خارج از کشور تامین شده و سپرده گذاران نیز سود سپرده خود به درهم را خواستارنددرخواست اعاده حقوق ان بانک را نموده است گزارش سازمان *کل کشور در خصوص تسهیلات ارزی پرداختی سازمان *به سازمان *های متعلق به ع. ا. ۱ خانواده اقای ا. باارتباطی که با مدیریت وقت سازمان *( اقای ش. ) داشته اند بادرخواست های متعددی با نام سازمان *های فوق الذکر جمعا مبلغ ۸۳/ ۲۰۱/ ۲۴۴/ ۴۷۵ درهم برای ورود قطعات خودرو به *دریافت نموده اند عمده مراوادات مالی و خریدهای سازمان *های مذکور از سازمان *ی به نام تجاری pwtro polenterprises واقع در *صورت گرفته که در بررسی ها مشخص شد سازمان *مذکور ایرانی و ۳۴ درصد سهام سازمان *فوق الذکر متعلق به اقای م. ح. ا. فرزند ع. ا. است. لذا ذینفع واحد و یکی بودن سازمان *های خریدار و فروشنده محرز می باشد. ۲ نکته قابل توجه اینکه درخواست های تمامی سازمان *ها به سازمان *از جمله اصرار بر حذف سازمان *کالا و همچنین دریافت وثیقه بصورت سفته یا قرارداد لازم الاجرا یک شکل بوده که مورد موافقت بانک قرار گرفته است. در حالیکه دریافت سفته و یا قرارداد لازم الاجرا به هیچ عنوان ریسک بانک را پوشش نمی دهد ولی سازمان *اعتباری سازمان *در اقدامی تامل بر انگیز حتی برخی وثیقه ها را از سفته به دریافت قرار داد لازم الاجرا انهم با تضمین سازمان *ی بنام پویان خ. شرق تغییر داده است. واین در حالی است. که سازمان *سازمان *خود از بدهکار ان بخش ریالی سازمان *و جزو هلدینگ گروه سازمان *می باشد. ۳ یکی از شرایط ارایه تسهیلات ارزی به سازمان *های گروه سازمان *که در مصوبه سازمان *امده ولی توجهی به ان نشده ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سازمان *های مذکور می باشد. تا برای بانک مشخص گردد. سازمان *سود ده می باشد. یا زیان ده ، که در بررسی صورتهای مالی برخی از سازمان *ها نشان از زیان ده بودن سازمان *ها بوده ولی بانک به ان اهمیت نداده و صرفا صورت های مالی را ملاک عمل خود قرار داده است. ودر برخی موارد صرفا به تعهدی بدون ضمانت اکتفا گردیده که در اینده صورتهای مالی حسابرسی شده را ارایه نمایند ۴ براساس بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۰۴۹ /۶۰ مورخ ۱۱ /۱۰/ ۸۷ برای ورود کالا به منطقه ازاد ارایه تاییدیه سازمان منطقه ازاد تجاری – صنعتی مبنی بر موافقت با گشایش اعتبار اسنادی مدت دار جهت ورود کالا الزامی است. این در حالی است. که علی رغم درخواست مشتری مبنی بر ورود کالا به *هیچگونه مجوزی از سازمان مناطق ازاد تجاری – صنعتی دریافت نشده است. و سازمان *اعتباری سازمان *و به تبع ان مدیریت وقت *هیچگونه توجه و اعتنایی به خلا این مجوز ننموده اند. ۵ سازمان *های گروه سازمان *به هیچیک از تعهدات ارزی خود اعم از تسویه بدهی در سر رسید پرداخت و همچنین ارایه مدارک مثبته دال بر ورود کالا به کشور به بانک عمل ننموده است. لذا پس از پیگیریهای بانک مبنی بر تسویه بدهی سازمان *های مذکور تقاضای تقسیط بدهی خود را می نمایند که هیات مدیره وقت بانک طبق معمول با شرایط ایده ال پرداخت اقساطی موافقت می نمایند که در این راستا سازمان *اعتباری سازمان *بابت تحکیم وثایق از سازمان *خواسته است. سفته هایی با ظهرنویسی اقای ع. ا. بعنوان سهام دار عمده سازمان *های گروه سازمان *به بانک ارایه نمایند که پس از تقسیط بدهی ، سازمان *ها نسبت به پرداخت اقساط اقدامی نکرده اند. ۶ سازمان *های گروه سازمان *هیچگونه مدارک مثبته ای دال بر ورود کالا به *به بانک ارایه نداده اند لذا عدم ارایه مدارک مثبته دال بر ورود کالا به کشور از سوی سازمان *های مذکور نشان دهنده این است. که معامله صورت گرفته صوری بوده و هیچگونه کالایی وارد کشور نشده است ۷ مبلغ بدهی سازمان *های گروه سازمان *متعلق به ع. ا. که شامل سازمان *های ( سازمان *، سازمان *، پویان ص. نهاد ، صنایع طاها و سازمان *) می باشد. تا تاریخ ۳۰ /۷ /۱۳۹۴ با احتساب سود و جریمه دیرکرد ۱۵/ ۳۶۰/ ۱۶۷/ ۰۱۷/ ۱ درهم معادل ۹۹۷/ ۲۹۴/ ۳۳۰/ ۲۵۵/ ۸ ریال می باشد. براساس گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی در خصوص وضعیت بدهی گروه سازمان *به شبکه بانکی ۱ براساس دستور مرجع قضایی اخرین وضعیت مطالبات گروه سازمان *با محوریت تخلفات احتمالی از بانک های طلبکار درخواست گردید.از بین ان بانک ها فقط بانک های مسکن و ملی مواردی مبنی بر تخلف در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات را اعلام و بقیه بانک ها صرفا به ارسال مانده بدهی و برخی از انها نیز به اقدامات حقوقی اشاره نموده اند ۲ بانک های کشاورزی ، پاسارگاد و تجارت مغایر با انچه در سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی اداره اطلاعات بانکی موجود است. اعلام کردند. سازمان *های گروه مذکور فاقد بدهی به ان ها می باشند که این امر ناشی از عدم کارایی صحیح سامانه شناسایی ذینفع واحد در بازارهای مزبور است. ۳ شناسایی ذینفع واحد در برخی از بانک ها انجام نشده بطوری که برخی از سازمان *های منتسب به گروه یادشده توانسته اند در سایربانک ها تسهیلات ، تعهدات جدیداخذ ، ایجاد نمایند ۴ اطلاعات و مانده بدهی بعضی از سازمان *های عضو گروه سازمان *در سامانه تسهیلات و تعهدات موجود نبوده بطوری که این سازمان *ها می توانند هم اکنون در سایر بانک ها نسبت به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهد اقدام نمایند. ۵ جمع مانده بدهی گروه مذکوردر سامانه تسهیلات و تعهدات اداره اطلاعات بانکی مبلغ ۸۰۰/ ۲۸ میلیارد ریال بوده و مانده بدهی اعلام شده توسط بانک ها و موسسات اعتباری در حدود ۱۲۸/ ۸ میلیارد ریال ، ۱۶۰/ ۶۱۰/ ۷۳ دلار ، ۷۸۶/ ۵۵۸/ ۱۴ یورو و ۵۷۸/ ۷۹۹/ ۷۹۵/ ۳ درهم می باشد. همانگونه که مشاهده می گردد. مانده ریالی مندرج در سامانه تسهیلات و تعهدات اداره اطلاعات بانکی بسیار پایین تر از مانده اعلام شده از سوی بانک های طلبکار بوده که علت ان عمدتا به دلیل ثبت تسهیلات و تعهدات ارزی سازمان *های گروه یادشده با نرخ بسیار پایین در سامانه مذکور است در خصوص تسهیلات و اعتبارات دریافتی سازمان *های گروه سازمان *از سازمان *مفاد شکواییه شماره ۱۱۸۸۵۶۷ مورخ ۱ /۸ /۱۳۹۸ و گزارش مدیریت و سازمان *سازمان *به شماره های ۱۱۸۵۰۳۶/ ۹۸ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۸ و ۱۳۴۰۸۳۴ / ۹۸ مورخ ۲۹ /۸ /۱۳۹۸ قابل توجه است ، حسب مفاد گزارش های مزبور و مستندات ارایه شده ، سازمان *به ده فقره از سازمان *های گروه سازمان *به اسامی سازمان *، بازرگانی میلاد ، بهنام ابزار ، فراکلون و ابزار نیرو مقاوم ، پایا خودرو نوین ، سرامد فناوری اطلاعات ، تولیدی سازمان *، پایا کلاج و اورامان پنجره ، مجموعا ۲۱۸/ ۱۶۹/ ۱۶ دلار ، ۰۵۳/ ۲۵۹/ ۱ یورو ، ۰۰۰/۰۰۰/ ۶۳۶/ ۱۷۵ ریال پرداخت نموده است. که با لحاظ سود و جرایم متعلقه ، مطالبات سازمان *از سازمان *های مذکور تا پایان ابان ماه سال ۱۳۹۸ ، به میزان ۷۵۴/ ۴۳۰/ ۳۸ دلار ، ۸۹۴/ ۲۲۶/ ۴ یورو و ۴۴۰/ ۶۷۴/ ۱۶۵/ ۷۱ ریال رسیده است ، حسب بررسی های صورت گرفته مشخص گردید.در اغلب تسهیلات پرداختی مذکور ضوابط و مقررات بانکی نظیر اخذ مفاصا حساب مالیاتی و اعتبار سنجی سازمان *ها و حسابرسی صورت های مالی سازمان *های متقاضی تسهیلات توسط سازمان *های معتبر حسابرسی نقض شده است ، ضمن انکه سازمان *های خریدار و فروشنده ، ذی نفع واحد بوده و تبانی برای خروج از کشور محرز به نظر می رسد. علی رغم سطح نازل اعتباری سازمان *های گروه سازمان *و سوابق چک برگشتی مدیران سازمان *ها و فقدان سوابق اعتباری و تسهیلاتی سازمان *های مذکور در شبکه بانکی و زیان انباشته سازمان *های مذکور ، پرداخت تسهیلات به سازمان *های مذکور توسط مدیران وقت سازمان *مورد تصویب قرار گرفته است. همچنین در اکثر موارد به اخذ سفته بعنوان تنها وثیقه و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اکتفا شده است. که این امر موجبات عدم بازگشت منابع بانک را فراهم نموده است. تسهیلات به جای انکه طبق مفاد قرار داد به حساب سازمان *سازمان *واریز گردد. به مصرف سازمان *های همگروه سازمان *متقاضی تسهیلات رسیده است. که نظر به مراتب فوق ، صوری بودن فاکتورهای موجود در پرونده های تسهیلاتی ، امری محتمل به نظر می رسد درخصوص تسهیلات و اعتبارات دریافتی سازمان *های گروه سازمان *از بانک توسعه صادرات مفاد شکواییه و گزارشات اداره حقوقی بانک مذکور به شماره ۲۳۲۶/ ۸/ ۹۷/ ۲۶۰۰ مورخ ۹ /۱۰ /۱۳۹۷ و ۱۷۹۹/ ۸/ ۹۷/ ۲۶۰۰ مورخ ۶ /۸ /۱۳۹۷ و ۶۶۵/ ۲۶۰۰/ ۱۳۹۷ /م مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۹۷ و ۲۱۱۳/ ۸/ ۹۸/ ۲۶۰۰ مورخ ۱۲ /۶ /۱۳۹۸ و ۲۱۸/ ۲۶۰۰/ ۱۳۹۸ /م مورخ ۴ /۸ /۱۳۹۸ و ۵۲۳/ ۲۶۰۰/ ۱۳۹۸ /م مورخ ۶ /۸ /۱۳۹۸ و ۵۲۶/ ۲۶۰۰/ ۱۳۹۸ /م مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۹۸ و گزارش اداره سازمان *بانک مذکور به شماره ۵۸۰/ ۲۹۱۰/ ۱۳۹۸/م مورخ ۲۷/ ۸/ ۹۸ قابل توجه است ، حسب مفاد گزارش های مزبور و مستندات ارایه شده ، بانک توسعه صادرات در حد فاصل سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵ به یک فقره از سازمان *های گروه سازمان *به نام سازمان *سازمان *مجموعا ۱۴۵/ ۸۲۵/ ۹۶۳/ ۱۵۷ ریال و ۴۶۳/ ۵۲۸/ ۱۲ یورو در قالب قرار دادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی و همچنین گشایش اعتبارات اسناد ی پرداخت نموده است. که با لحاظ سود و جرایم متعلقه ، مطالبات بانک توسعه صادرات از سازمان *های مذکور تا پایان ابان ماه سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۹/ ۳۲۱/ ۳۶۶/ ۱۸۷ ریال و ۹۸۵/ ۹۷۳/ ۱۴ یورو رسیده است ، حسب جوابیه استعلامات ، تحقیقات معموله و گزارشات ضابطین ، مشخص گردید.که سهامداران اصلی سازمان *های piston trandin و harrigton و deltamix که بعنوان فروشنده به بانک توسعه صادرات معرفی شده اند ، از اقوام نسبی یا سببی یا از کارکنان ع. ا. هستند که این امر موید ذی نفع واحد بودن خریدار و فروشنده وحاکی از تبانی برای خروج ارز از کشور می باشد. ، نظر به مراتب فوق ، صوری بودن فاکتورها نیز امری محتمل به نظر می رسد ، ضمن انکه به لحاظ عدم اخذ وثایق مکفی و عدم توجیه فنی و اقتصادی *جهت سرمایه گذاری هنگفت بانک در پروژه مذکور ، منابع کلان ارزی توسط سازمان *های گروه ایروانی از کشور خارج گردیده است. و بازگشتی به شبکه بانکی نداشته است. که با توجه به محدودیت شدید منابع ارزی درکشور ، ضربه مهلکی به نظام بانکی و اقتصادی کشور از این طریق وارد گردیده است درخصوص تسهیلات و اعتبارات دریافتی سازمان *های گروه سازمان *از سازمان *، مفاد شکواییه سازمان *به شماره ۳۲۵۷۸۶/ ۹۷/ ۱ مورخ ۵/ ۹/ ۱۳۹۷ و گزارش های مدیر عامل سازمان *به شماره ۲۹۰۶۴۳/ ۹۷/ ۱ مورخ ۵ /۸ /۱۳۹۷ و ۳۸۴۹۷۷ / ۹۷/ ۱ مورخ ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۷ و ۱۰۱۷۳۲۳/ ۹۸/ ۱ مورخ ۱ /۸ /۱۳۹۸ و گزارش اداره کل سازمان *سازمان *به شماره ۱۱۳۱۳۰۷/ ۹۸/ ۱ مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۹۸ قابل توجه است ، حسب مفاد گزارش های مزبور و مستندات ارایه شده ، سازمان *به چهار فقره از سازمان *های گروه سازمان *به اسامی گروه قطعات گروه سازمان *، تولیدی پیستون *و والاقطعه مجموعا ۸۷۰/ ۸۱۶/ ۳۲ دلار و ۰۰۰/۰۰۰/ ۹۰۰/ ۱۰۴ ریال پرداخت نموده است. که با لحاظ سود و جرایم متعلقه ، مطالبات سازمان *از سازمان *های مذکور تاپایان ابان ماه سال ۱۳۹۸ ، به میزان ۰۶۷/ ۱۴۱/ ۲۷ دلار و ۲۱۳/ ۱۸۱/ ۶۱۸/ ۶۰۳ ریال رسیده است ، حسب ردیابی های مالی صورت گرفته مشخص گردید.که تسهیلات پرداختی به حساب سازمان *های گروه ذی نفع و یا سازمان *سازمان *و یا جهت تسویه تسهیلاتی قبلی مورد استفاده قرار گرفته است. که بنا به مراتب فوق ، صوری بودن فاکتورهای موجود در پرونده های تسهیلاتی امری محتمل به نظر می رسد ، همچنین نظر به سهام داری اطرافیان ع. ا. در سازمان *های فروشنده ، ذی نفع واحد بودن خریدار و فروشنده و تبانی برای خروج ارز از کشور محرز به نظر می رسد. در خصوص تسهیلات و اعتبارات دریافتی سازمان *های گروه سازمان *از سازمان *، مفاد شکواییه سازمان *به شماره ۱۳۷۲۶۹/ ۰۲/ ۰۰۶۰/ ۹۶/ص مورخ ۲۴ /۱۲ /۱۳۹۶ و گزارش مدیریت امور سازمان *و حسابرسی سازمان *به شماره ۰۶۹۶۹۴/ ۰۱/ ۹۹۳۱/ ۹۷/ص مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۹۷ و گزارشات اداره کل حقوقی و دعاوی سازمان *به شماره ۰۲۷۲۴۷/ ۰۶/ ۰۰۰۴/ ۹۸/ ص مورخ ۸/ ۲/ ۱۳۹۸ و ۲۳۷۰۳۷/ ۰۱/ ۰۰۰۴/ ۹۸/ص مورخ ۳۰/ ۷ / ۱۳۹۸ و ۲۳۷۰۳۵/ ۰۱/ ۰۰۰۴/ ۹۸/ص مورخ ۳۰ /۷ /۱۳۹۸ و ۰۲۷۲۷۴/ ۰۶/ ۰۰۰۴/ ۹۸/ص مورخ ۸ /۲ /۱۳۹۸ و ۲۷۸۶۸۵/ ۰۶/ ۰۰۰۴/ ۹۸/ص مورخ ۶ /۹ /۱۳۹۸ قابل توجه است ، حسب مفاد گزارش های مزبور و مستندات ارایه شده ، سازمان *به هفت فقره از سازمان *های گروه سازمان *به اسامی پیستون *، پایا کلاج ، فراوری و ساخت قطعات خودرو *، فراکلون ، استام ص. ، والا قطعه و سازه پویش ، مجموعا ۶۵۹/ ۲۸۶/ ۳۶۱ درهم *و ۰۰۰/۰۰۰/ ۸۲۰/ ۲۱۶/ ۲ ریال پرداخت نموده است. که با لحاظ سود و جرایم متعلقه ، مطالبات سازمان *از سازمان *های مذکور تا پایان ابان ماه سال ۱۳۹۸ ، به میزان ۲۶۳/ ۸۴۰/ ۴۷۱ درهم امارات و ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۵۸/ ۴۸۲/ ۷ ریال رسیده است ، حسب گزارشات مذکور و بررسی های صورت گرفته مشخص گردید.که بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی ، صرف تسویه تسهیلات قبلی گردیده است ، فلذا عدم مصرف تسهیلات در محل موضوع قرار داد مسجل است ، برخی سازمان *های تسهیلات گیرنده دارای زیان انباشته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده فلذا تصویب پرداخت تسهیلات به سازمان *های زیانده مذکور ، محل تامل است ، ضمن انکه پرونده های تسهیلاتی سازمان *های فوق فاقد صورت های مالی حسابرسی شده هستند ، علی رغم سابقه چک برگشتی برخی مدیران سازمان *ها و بدهی معوق سازمان *ها به شبکه بانکی ، پرداخت تسهیلات به سازمان *های مذکور مورد تصویب قرار گرفته است ، سازمان *های صادرکننده پیش فاکتور در پرونده های تسهیلاتی ، سازمان *های پیستون ، سازمان *، میدل ایست یوروپ و ا. ورد در *هستند که بعنوان فروشنده کالا به سازمان *معرفی شده اند ، این در حالی است. که سهام داران سازمان *های فوق ع. ا. ، اقوام و کارمندان وی هستند که ذی نفع واحد بودن خریدار و فروشنده و تبانی برای خروج ارز و صوری بودن فاکتورها محرز به نظر می رسد ، ضمن انکه حسب گزارشات فوق ، مستندی دایر برورود کالا به کشور ملاحظه نمی گردد. و صوری بودن اعتبارات اسنادی گشایش یافته بسیار محتمل به نظر می رسد ، بطور خلاصه مقررات ذیل در پرداخت تسهیلات به سازمان *های گروه سازمان *در سازمان *مورد نقض و بی توجهی قرار گرفته اند ۱ وجود چک های برگشتی سازمان *متقاضی یا اعضای هیات مدیره سازمان *های متقاضی ۲ زیانده بودن سازمان *های متقاضی تسهیلات ( مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت ) ۳ داشتن معوقات بانکی سازمان *ها هنگام دریافت تسهیلات ۴ عدم مصرف صحیح تسهیلات پرداختی ۵ عدم ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده ۶ عدم اخذ مفاصا حساب مالیاتی ۷ ارایه پیش فاکتور های متناجس و نامتعارف برای سازمان *های گروه سازمان *و عدم فعالیت صادرکننده فاکتور در محل تعیین شده در فاکتور ( صوری بودن فاکتورها ) ۸ ذی نفع واحد بودن خریدار و فروشنده درخصوص تسهیلات و اعتبارات دریافتی سازمان *های گروه سازمان *از بانک صادرات ، حسب مفاد گزارش های مدیر عامل بانک صادرات به شماره های ۲۲۵۲۲۱/ ۹۶ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۹۶ و ۹۰۹۵۱۴/ ۹۶ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۹۶ و ۸۱۱۶۱۵/ ۹۷ مورخ ۵ /۸ /۱۳۹۷ و ۱۰۹۴۷۶۶/ ۹۷ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۷ و ۸۱۵۴۵۳/ ۹۸ مورخ ۲۹ /۷ /۱۳۹۸ و گزارش معاونت حقوقی و وصول مطالبات به شماره ۸۹۹۲۶۵/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۸ /۱۳۹۸ و گزارش امور سازمان *و تطبیق به شماره ۹۱۳۷۱۱/ ۹۸ مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۹۸ قابل توجه است ، حسب مفاد گزارش های مزبور و مستندات ارایه شده ، سازمان *به پنج فقره از سازمان *های گروه سازمان *به اسامی پیستون ، پ. ا. ، ه. ، ا. و م. ( م. ایست ) مجموعا ۹۴۲/ ۴۲۴/ ۶۳۹ درهم امارات پرداخت نموده است. که با لحاظ سود و جرایم متعلقه ، مطالبات بانک صادرات از سازمان *های مذکور تا پایان ابان ماه سال ۱۳۹۸ ، به میزان ۳۷۷/ ۵۷۷/ ۰۵۰/ ۲ درهم *رسیده است ، هرچند هیات مدیره و مدیران واحد سازمان *و حقوقی بانک صادرات در گزارشات فوق – شاید به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری مدیران وقت بانک صادرات بعنوان همکاران سابق تلاش نموده اند تا اینگونه وانمود کنند که ضوابط و مقررات بانکی در پرداخت تسهیلات به سازمان *های گروه سازمان *رعایت گردیده و صرفه و صلاح بانکی در پرداخت اعتبارات به سازمان *های مذکور لحاظ شده است. ، لیکن برخی حقایق را نتوانسته اند کتمان نمایند که از جمله انها ، عدم وجود مستنداتی دایر بر واردات کالا به کشور و اعلام صریح گمرک بندر عباس دایر بر فاقد سابقه بودن بارنامه های موضوع استعلام در سامانه های گمرک می باشد. ، همچنین سازمان *های سازمان *امین ترابر و شهاب ث. نیز اصالت بارنامه های موضوع استعلام راتایید ننموده اند ، نظر به مراتب مذکور جعلی بودن بارنامه ها و همچنین صوری بودن فاکتورهای موجود در پرونده های تسهیلاتی امری محتمل به نظر می رسد ، ضمن انکه بلاوصول ماندن بخش اعظم اعتبارات ارزی پرداختی به گروه سازمان *و عدم تکافوی وثایق ماخوذه به منظور پاسخگویی به مطالبات کلان بانک صادرات از سازمان *های گروه سازمان *، مبین عدم اعتبار سنجی مناسب و عدم اخذ وثایق مکفی از سازمان *های مذکور می باشد. باعنایت به گزارشات وزارت اطلاعات ، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس اگاهی ناجا ، گزارش سازمان سازمان *کل کشور ، اظهارات مطلعین و اقاریر متهمین ، گزارش واحد سازمان *داخلی بانک های ملی ، مسکن ، صادرات ، توسعه صادرات ، سپه و ملت ، جوابیه استعلامات صورت گرفته از گمرک منطقه *، گزارش بانک مرکزی به شماره ۱۰۶۱۲/ ۹۵ مورخ ۱۹ /۱ /۱۳۹۵ دایر بر ذی نفع واحد بودن سازمان *های خریدار و فروشنده در اعتبارات اسنادی گشایش یافته در سازمان *برای سازمان *های گروه سازمان *، گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی به شماره ۳۶۵۴۳۳/ ۹۷ مورخ ۱۵ /۱۲ /۱۳۹۷ دایر بر تشریح تخلفات ارتکابی در فرایند اعطای تسهیلات و اعتبارات به سازمان *های گروه سازمان *و سایر قراین و امارات موجود در پرونده از جمله بارنامه ها و گواهی های سازمان *مجعول ، * گزارش شماره ۲۳۴۱۷۶ مورخه ۲۶ /۱۱ /۱۳۹۴ سازمان سازمان *کل کشور خطاب به ریاست بانک مرکزی در خصوص تخلفات وتبانی گروه ایروانی با ق. ا. ش. ( مدیر عامل وقت سازمان *) * نامه معاون ارزیابی کیفیت سازمان *خطاب به مدیر کل سازمان *حراست سازمان *دایر بر جعلیت ۳۶ فقره گواهی سازمان *صادره و شکایت سازمان *کوتکنا سویس بابت جعل گواهی های مذکور از طریق مدیران سازمان *سازمان *بعنوان نماینده سازمان *مذکور. * گواهی ریاست شعبه *دایر محکومیت سازمان *سازمان *به مدیریت س. ع. ا. ص. دایر بر محکومیت به اعاده عین ارز ۰۵۰/ ۲۲۷/ ۱۸۳ درهمی به سازمان *بعنوان بانک شاکی و تعلیق کارت بازرگانی به اتهام عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی * صورت مجلس مورخه ۱۰ /۱۲ /۱۳۹۵ بازپرسی در خصوص نحوه پرداخت مطالبات سازمان *توسط ع. ا. در حضور نامبرده ، نماینده حقوقی و حراست سازمان *( هرسه ماه یکبار مبلغ ۲۰ میلیون درهم ) *جوابیه شماره ۱۰۲۶۴ مورخه ۶ /۱۰ /۱۳۹۴ گمرک منطقه ویژه اقتصادی *خطاب به اداره کل حقوقی سازمان *استان *دایر بر اینکه هیچ گونه سابقه ای مبنی بر ترخیص کالا بر اساس اعتبارات اسنادی موضوع استعلام در این گمرک مشاهده نشد ( بنابراین بارنامه های موضوع استعلام ، تماما جعلی هستند ) *مشخصات جدولی ۶۹ فقره بارنامه های مجعول و ۳۶ فقره گواهی های سازمان *مجعول ارایه شده به سازمان *از سوی سازمان *های گروه سازمان *رونوشت بارنامه ها و گواهی های سازمان *مجعول ارایه شده به سازمان *توسط سازمان *های گروه سازمان *گزارش سازمان اطلاعات سپاه خطاب به دادستان کل کشور در خصوص فساد سازمان یافته سازمان *های متعلق به ع. ا. به شماره ۱۴۴۰/ ۲۲ مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۴ *گزارش معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس اگاهی شعبه *بزرگ به شماره ۹۳/ ۵۷۴۲۰۹۱/ ۱۰/ ۱۷۱۷ مورخ ۲۵ /۱۱ /۱۳۹۳ در خصوص بازجویی از ع. ا. حکایت از قبول مسیولیت کلیه سازمان *ها توسط وی دارد. گزارش معاون نظارت بانک مرکزی خطاب به معاون دادستان *به شماره ۳۱۵۱۵۱/ ۹۷ ۱۰ /۹ /۱۳۹۷ دایر بر فقدان شرایط لازم سازمان *های گروه سازمان *جهت برخورداری از مزایای موضوع ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و شکایت ر. ا. ع. خ. وکیل سازمان *سازمان *کوتکنا علیه ف. س. دایر بر جعل و استفاده از اسناد مجعول و اقاریر ح. ز. م. ا. دایر بر: من در ازای تحویل نامه به م. یک فقره چک ۵۰ میلیون تومانی دریافت نمودم که پس از تبدیل ان به دو چک ۲۵ میلیون تومانی یک فقره چک را به اقای ن. دادم و مابقی را به حساب بانک اینده خود واریزکردم و اقاریر ف. س. دایر بر: پس از گذشت چندین ماه و حضور در یکی از جلسات هییت ارزیابی سازمان *. متوجه شدم که بارنامه ها جعلی بوده و کالاهایی وارد کشور نشده است. لذا سریعا با گروه سازمان *تماس حاصل نمودم و مراتب اعتراضات خود را که قرار بود. کالا وارد شود. واگر میدانستم که می خواهید کالایی وارد ننمایید ، به هیچ وجه نسبت به صدور گواهی سازمان *اقدام نمی کردم ، گروه سازمان *گفتند که پرونده در دادگاه در حال بررسی است. و به زودی تکلیف این پرونده مشخص خواهد شد. اینجانب در طی این مدت به کلیه عوامل گروه سازمان *دشنام داده و اعتراض خود را اعلام می نمودم از جمله مدیران اجرایی ، مسیول حقوقی و خود اقای ا. و کماکان انها می گفتند که کاردر دادگاه در حال اتمام است. و تقاضا داشتند که صبر کنم و بیست هزار دلار رشوه از ع. ا. به منظور صدور گواهی سازمان *های مجعول جهت متقاعد نمودن سازمان *دایر بر واردات کالا به کشور و پرداخت وجه اعتبارات اسنادی دریافت نمودم. با توجه به تخصیص منابع کلان بانکی ازطریق گشایش نه فقره اعتبار ارزی ( در قالب یک فقره برات اسنادی و هشت فقره اعتبار اسنادی ) گروه سازمان *مکلف به واردات قطعات خودرو در سطح انبوه بوده که حسب پاسخ ارسالی اداره کل بنادر ودریانوردی استان *( در مقام نهاد ناظر بر وضعیت محموله های وارداتی ) مشخص گردید.که اطلاعات بارنامه ای مربوطه وجود نداشته و لذا اساسا کالایی از بابت اعتبارات مفتوحه نزد سازمان *وارد کشور نگردیده است. و گشایش اعتبارات توسط انها بصورت صوری و متقلبانه صورت پذیرفته است. دلیل دیگر شکایت سازمان *کوتکنا ، جعل نامه منتسب به سازمان *مذکور است. موکل هرگز نامه فارسی و نامه انگلیسی به شماره ۳۱۰۰۲ مورخ ۱۹ ژوین ۲۰۱۶ را از سازمان *. دریافت ننموده است. تا اقدام به ارسال پاسخ مورخ ۹ ژولای ۲۰۱۶ خطاب به سازمان *. نماید. ، بنابراین نامه منتسب به سازمان *کوتکنا کاملا جعلی است. و سازمان *کوتکنا نسبت به ان از حیث ارتکاب جرم جعل شاکی است.و برخی اقاریر متهم ردیف اول ( ع. ا. ) در دادگاه دایر بر اینکه … ….من نمی گویم کارخلاف انجام ندادیم بچه های ما خطا کردند. …. افتخار من است. که بدهی به بانک دارم. و شکواییه های شماره۶۹۳۶۵۴ مورخ ۳۱ /۴ /۹۹ و ۶۹۲۸۳۸ مورخ ۱۰ /۴ /۹۹ اداره کل حقوقی سازمان *دایر بر اینکه … … سازمان *های زیر مجموعه گروه سازمان *با برنامه ریزی قبلی و تبانی برای انجام اقدامات مجرمانه مالی سازمان یافته مبادرت به گشایش هشت فقره اعتبار اسنادی و یک فقره برات اسنادی به ارزش جمعی ۴۳۵/ ۲۹۱/ ۶۰۶ درهم با ادعای واردات قطعات خودررو به داخل کشور نموده و به دلیل اینکه خریدار و فروشنده کالاها هر دو متعلق به ع. ا. و اقارب نسبی و سببی ایشان و کارمندانش بوده سازمان *های موصوف ذینفع واحد می باشند کاملا صوری و مبتنی بر مدارک جعلی بوده و سازمان *های خریدار با در خواست گشایش اعتبار با همدستی و تبانی سازمان *های فروشنده از طریق ارسال اسناد حمل جعلی و گواهی های سازمان *مجعول و تنزیل اعتبارات قبل از سر رسید و تصاحب وجوه اعتبارات به نفع خود موجبات فریب سازمان *را فراهم نموده و بدین ترتیب حقوق بیت المال را تضییع نموده اند … …. کلیه اسناد حمل و به ویژه بارنامه های معروض نیز به دلیل عدم محموله های مرتبط در همین زمینه ، بی اعتباربوده و بصورت مزورانه ارایه گشته اند … … وجوه ۳ فقره از اعتبارات مفتوح ، به شکل کامل به حساب سازمان *فروشنده واریز گشته و ۶ فقره اعتبار نیز قبل از سر رسید به درخواست فروشنده توسط بانک کارگزار تنزیل گردیده و وجوه انها به سازمان *ها ی فروشنده پرداخت شده است. ….تمام عملیات فوق از سوی متهمان با علم به اثار اسناد ارایه شده جعلی در فرایند گشایش اعتبارات اسنادی و لزوم سازمان *کالاها در مبدا به بانک تقدیم شده که نمایانگر عملیات بزهکارانه ایشان است در حال حاضر مجموع میزان وجوه ناشی از اعمال مجرمانه که می بایست توسط متهم به سازمان *مسترد گردد. ۱۲۲/ ۶۸۹/ ۴۶۵ درهم بعنوان اصل به انضمام ۷۵۳/ ۸۵۱/ ۲۲۶/ ۱ درهم بعنوان وجه التزام مجموعا ۸۷۵/ ۵۴۰/ ۶۹۲/ ۱ درهم تا پایان خرداد ماده ۱۳۹۹ می باشد. شکواییه شماره ۳۸۷/ ۸/ ۹۹/ ۲۶۰۰ مورخ ۱۱/۴/۹۹ مدیریت امور حقوقی بانک توسعه صادرات ایران دایر بر اینکه مانده بدهی ع. ا. در سازمان *سازمان *تا تاریخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۹ مبلغ ۶۲۷/ ۶۹۳/ ۱۵ یورو و ۶۹۳/ ۸۰۹/ ۷۳۵/ ۱۵۷ ریال می باشد. شکواییه شماره ب/۹۹۷۰ مورخ ۱۶ /۴ /۹۹ وکیل بانک صادرات ایران دایر بر اینکه در خصوص اعتبارات اسنادی اعطایی متاسفانه اگر چه وفق مقررات ucpgoogoo بانک صادرات امارات موظف به بررسی ظاهری اسناد بوده و به همین جهت در هنگام پرداخت متوجه جعل اسناد و سایر تخلفات و جرایم متهمین نگردیده ….اما حسب بررسی های بعدی نقض قوانین از جمله ذینفع واحد بودن سازمان *های خریدار و فروشنده و تعلق همگی سازمان *ها به اقای ع. ا. و خانواده و نزدیکان ایشان محرز و اشکار می گردد. که اعتبارات دریافتی با نقض مقررات ذینفع واحد و ضوابط و مقررات حاکم از سوی گروه ا. بوده و صرفنظر از ارایه اسناد جعلی و همچنین گواهی های خلاف واقع به سازمان *و عدم وصول پاسخ استعلامات از گمرک و احراز تخلفات و تبانی گروه ایروانی با مدیر عامل وقت سازمان *متعاقبا مشخص می گردد. که گشایش اعتبارات اساسا متقلبانه و از طریق نقض قوانین بانکی بوده است. ع. ا. و سایر متهمین ضمن نقض ضوابط پولی و بانکی در اخذ اعتبارات از بانک صادرات با دور زدن قوانین بانکی و نادیده انگاری ضوابط حاکم اموال بیت المال را به صورت عمده و کلان تصاحب و تاکنون از استرداد ان خودداری نموده اند … … علیرغم ادعای مطروحه توسط اقای ا. مبنی بر عدم مساعدت بانک با ایشان جهت تسویه دیون برابر صورتجلسات مورخ ۲۱ /۴ /۹۴ و ۳۰ /۶/ ۹۴ تنظیمی در محل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دلالت بر عدم صحت گفته های ایشان دارد. و حداکثر مساعدت و استمهال جهت تسویه دیون ایشان لحاظ شده اما همچنان به بهانه های واهی از ایفای کامل تعهدات خودداری می نماید. …. اما با توجه به پرداخت ارزی کلیه اعتبارات ، معادل ریالی در موردمطالبات بانک صادرات محمل قانونی و قرار دادی نداشته و ایشان نیز موظف به استرداد ارز به بانک می باشد. و افزایش نرخ ارز نمی تواند توجیهی برای تصاحب اموال بیت المال باشد. و کلیه اعتبارات اعطایی به گروه سازمان *بصورت ارزی بوده که تقاضای استرداد وجوه ارزی دریافتی از بانک صادرات ایران تا تاریخ ۲۰ /۴/ ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۲/ ۹۳۵/ ۷۸۷/ ۱۰۹/ ۲ درهم را دارد. و شکواییه های شماره ۵۶۲۶۴۲۵/ ۹۹ مورخ ۲۵ /۴ /۹۹ و ۵۷۰۹۵۹/ ۹۹ مورخ ۲۶/ ۴/ ۹۹ سازمان *دایر بر اینکه مانده بدهی ریالی اقای ع. ا. ( گروه سازمان *) تا تاریخ ۲۳/۴/۹۹ مبلغ ۵۴۹/ ۷۲۷/ ۶۲۳/ ۴۲ ریال و مانده بدهی دلاری بابت ۱۰ فقره اعتبار اسنادی ۶۴/ ۳۱۷/ ۵۵۹/ ۳۹ دلار و مانده بدهی یورویی بابت ۵ فقره اعتبار اسنادی ۷۹/ ۶۲۱/ ۴۰۴/ ۴ یورو می باشد. شکواییه شماره ۱۰۹۴۴۱/ ۰۶/ ۰۰۰۴/ ۹۹/ص مورخ ۲۵ /۴ /۱۳۹۹ اداره کل حقوقی و دعاوی سازمان *ایران مطالبات ریالی بانک از سازمان *وابسته به گروه سازمان *تا تاریخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۹ ۰۰۰/۰۰۰/ ۰۲۶/ ۷۹۷/ ۶ ریال و مجموع مطالبات ارزی سازمان *از گروه موصوف تا تاریخ ۱۳ /۷ /۲۰۲۰ به میزان ۴۹/ ۱۵۰/ ۰۹۱/ ۵۷۸ درهم می باشد. و شکواییه شماره ۶۱۴۷۲۷/ ۹۹/ ۱ مورخ ۱۵ /۵ /۹۹ مدیریت امور حقوقی و پیگیری وصول مطالبات سازمان *مطالبات ریالی بانک از گروه سازمان *تا تاریخ ۳۱/ ۴/ ۹۹ مبلغ ۴۲۴/ ۹۴۱/ ۶۵۱/ ۴۷۱ ریال و مجموع مطالبات ارزی از گروه موصوف تا تاریخ ۳۱ /۴ /۹۹ به میزان ۶۳۲/ ۹۲۶/ ۷۹۳/ ۲ دلار می باشد. و دیگر شواهد و قراین موجود بزهکاریشان محرز و مسلم است. لذا به استناد بند الف از ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۲ و ۳ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۸٫۳۸٫۳۷٫۱۲۶٫۱۹و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۱۲ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده ۱۳۴ و ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۲۹ و ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۵۳۵ و ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ متهم ردیف اول ( ع. ا. ) را در مورد اتهام بند الف ( مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور ) با توجه به عدم جبران ضرر و زیان و اثار زیانبار جرایم ارتکابی به تحمل بیست و پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و بعنوان جزای مالی ضبط کلیه اموالی که ازطریق خلاف قانون بدست امده و رد مال بانکهای: صادرات ( ۱۲/ ۹۳۵/ ۷۸۷/ ۱۰۹/ ۲ درهم ) و سازمان *( ۵۴۹/ ۷۲۷/ ۶۲۳/ ۴۲ ریال و ۶۴/ ۳۱۷/ ۵۵۹/ ۳۹ دلار و ۷۹/ ۶۲۱/ ۴۰۴/ ۴ یورو ) سازمان *( ۰۰۰/۰۰۰/ ۰۲۶/ ۷۹۷/ ۶ ریال و ۴۹/ ۱۵۰/ ۰۹۱/ ۵۷۸ درهم ) و سازمان *( ۴۲۴/ ۹۴۱/ ۶۵۱/ ۴۷۱ ریال و ۶۳۲/ ۹۲۶/ ۷۹۳/ ۲ دلار ) و سازمان *( ۸۷۵/ ۵۴۰/ ۶۹۲/ ۱ درهم ) و بانک توسعه صادرات ( ۶۲۷/ ۶۹۳/ ۱۵ یورو ) و ( ۶۹۳/ ۸۰۹/ ۷۳۵/ ۱۵۷ ریال ) ودر مورد اتهام بند ب ( معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی سازمان *) به تحمل ۲ سال و یکماه حبس ودر مورد اتهام بند ج ( استفاده از ۳۶ فقره گواهی سازمان *مجعول ) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس ودر مورد اتهام بند د ( جعل ۶۹ فقره بارنامه ) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس و جبران خسارت وارده و متهم ردیف دوم ( ع. گ. ) را در مورد اتهام بند الف ( معاونت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور ) به تحمل ۵ سال حبس و متهم ردیف سوم ( ف. س. ) را در مورد اتهام بند الف ( معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور ) به تحمل ۱۰ سال و ۶ ماه حبس و در مورد اتهام بند ب ( تحصیل مال از طریق نامشروع ) به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس و رد اصل مال ( مبلغ بیست هزارو چهارصد دلار ) و جریمه نقدی معادل ۲ برابر مال بدست امده و در مورد اتهام بند ج ( پرداخت رشوه ) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس و ضبط مال الرشا ( مبلغ پنجاه میلیون تومان ) ودر مورد اتهام بند د ( جعل نامه سازمان *کوتکنا ) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس و جبران خسارات وارده و متهم ردیف چهارم ( ه. ن. ) را در مورد اتهام بند الف ( دریافت رشوه ) به تحمل ۸ سال حبس و جزای نقدی معادل مال الرشا ( مبلغ ۲۵ میلیون تومان ) و انفصال دایم از خدمات دولتی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق ودر مورد اتهام بند ب ( معاونت در جعل جوابیه ) به تحمل ۲ سال حبس و در مورد اتهام بند ج ( تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار ) به تحمل یکسال حبس و جبران خسارت وارده و متهم ردیف پنجم ( ح. ز. م. ا. ) را در مورد اتهام بند الف ( دریافت رشوه ) باتوجه به همکاری موثر متهم و استرداد وجه مورد رشوه و ندامت و تقاضای تخفیف از ناحیه نماینده محترم دادستان به تحمل ۴ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق و انفصال موقت به مدت ۳ سال و جزا ی نقدی معادل مال الرشا ( به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان ) ودر مورد اتهام بند ب ( معاونت در جعل جوابیه ) به تحمل ۲ سال حبس و در مورد اتهام بند ج ( تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار ) به تحمل یکسال حبس و جبران خسارت وارده و متهم ردیف ششم ( م. م. ) را در مورد اتهام بند الف ( وساطت در پرداخت رشوه ) به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و در مورد اتهام بند ب ( معاونت در جعل نامه ) به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس محکوم می نماید. ایام بازداشت متهمین به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه گردد. حکم صادره حضوری و به استناد ماده ۱۰ استجازه از م. م. ر. مورخه ۵ /۵ /۹۷ و ماده ۲۸ ایین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور مورخ ۲۳ /۸ /۹۷ قطعی است شعبه *ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی مستشار دادگاه / ا. پ. مستشار دادگاه / گ. پ. رییس دادگاه / صلواتی ## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متقاضی: ه. ن. خواسته: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک بسمه تعالی درخصوص درخواست نامبرده مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحیه بعدی نسبت به دادنامه قطعی شماره*مورخ ۱۴۰۲/۸/۸شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی *با توجه به مندرجات لایحه اعتراضیه د. و اوراق پیوست ان و با دقت در مفاد دادنامه فوق و توجه به جهات و مبانی استدلال دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض و با لحاظ نظریه مشورتی همکاران محترم قضایی معاونت نظارت و پیگیری ، خلاف شرع بین بودن دادنامه مورد اعتراض ، احراز نمی گردد. لذا با استفاده از اختیارات حاصله از مواد ۴ و ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک مصوب ۹/۹/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه ، و بخشنامه شماره */۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۴۰۰ معاون اول محترم قوه قضاییه مقرر است. دفتر پس از ثبت نتیجه سابقه نظارتی از امار کسر و بایگانی ، نتیجه به د. اعلام شود. ## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ا. ع. ش. فرزند م. و اقای د. ح. فرزند م. خوانده: اقای ع. ا. فرزند ر. با وکالت خانم ز. ا. پ. فرزند ح. به نشانی * خواسته: تامین خواسته باتوجه به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه میگردد. نمایید سازمان *جهت پیگیری حاضر نشده است ، لذا اقدامی جهت انجام مفاد نیابت امکان پذیر نمیباشد. ، دفتر محترم مقرر است. پرونده از امار شعبه کسر وبه مرجع محترم معطی نیابت اعاده گردد./ س. م. ح. رییس دایره اجرای احکام کیفری دادگاه بخش فشافویه ## رای شعبه دیوان عالی کشور بسمه تعالی متقاضی: ا. ث. ف. فرزند ح. از م. م. فرزند ش. ا. موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲/۸/۸ صادره از شعبه *انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مرجع رسیدگی شعبه سی و یک دیوان عالی کشور هییت شعبه اقایان: ا. ب. ا. ( رییس ) ، م. س. ( مستشار ) ، ج. ا. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: به موجب بخشی از رای شماره *مورخه ۱۴۰۲/۸/۸ شعبه *انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اقای م. م. فرزند ش. ا. به عنوان متهم ردیف ششم در پرونده اتهامی ع. ا. فرزند ر. مدیر عامل شرکت های گروه غطام و با عنوان اتهامی اخلال ( مشارکت ) در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور ازمجری اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به اتهام معاونت در جعل سند عادی با متهم ف. س. ( مدیر عامل شرکت بازرسی مشاوران کاویان ) نامه مذکور مربوط به شرکت کوتکناد ( شرکت سویسی بازرسی ) خطاب به سازمان ملی استاندارد. *بوده و وساطت در پرداخت رشوه پنجاه میلیون تومانی به اقایان ه. ن. و ح. ز. م. ا. و بر اساس تحقیقات انجام شده – اقرار بعضی متهمان و ادله مذکوره در رای مستندا به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا – اختلاس و کلاهبرداری و مواد *۵۹۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ از حیث وساطت در رشوه به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از حیث معاونت در جعل به دو سال و یک ماه حبس تعزیری محکوم شده اند. و رای مذکور مستند به ماده ده استجازه از م. م. ر. قطعی اعلام شده است. ا. ث. ا. فرزند ح. به وکالت از محکوم علیه و لایحه تکمیلی مورخه ۱۴۰۲/۹/۶ که با دستور مورخه ۱۴۰۲/۹/۸ رییس محترم شعبه پیوست پرونده شده است. وفق بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری با توضیحات به شرح زیر درخواست اعاده دادرسی نموده اند. ۱ وفق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات جعل سه ماه تا یک سال هست و مجازات معاون در جعل وفق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی یک تا دو درجه پایین تر هست ۲ به واسطه دو جرم اتهامی مجازات مشمول تعیین بالاتر از میانگین حداقل و حداکثر یعنی حدود هفت ماه بیشتر نیست ۳ الزام موضوع رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخه ۱۴۰۱/۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور رعایت نشده است. و بدون توجه به ان بیش از دو برابر حداکثر تعیین حبس شده است. ۴ در موضوع جعل مباشر هیچ کار کارشناسی نشده است. و بدون انجام کارشناسی جعل که امری تخصصی هست که قابل احراز نیست هیات شعبه در مورخه ۱۴۰۲/۹/۲۵ تشکیل جلسه داد و پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق و مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای شعبه درخواست اعاده دادرسی ا. ث. فرزند ح. به وکالت از م. م. فرزند ش. ا. از رای شماره *مورخه ۱۴۰۲/۸/۸ شعبه *انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با توجه به لایحه وکیل مستدعی اعاده دادرسی و اینکه مستند به هر کدام از مواد ۵۳۳ یا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ و با رعایت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تعیین مجازات معاونت در جعل شده باشد. به الزامات تبصره ذیل ماده ۱۸ و بند ب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخه ۱۴۰۲/۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور توجه نشده و بیش از میزان قانونی با توجه به اینکه مجازات معاون در جرم یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مباشر باید تعیین گردد. ، مجازات تعیین شده است. و لذا منطبق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی با رعایت مواد ۴۷۶ و ۴۷۸ قانون مرقوم رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می گردد. ا. ب. ا. م. س. ج. ا. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی شعبه دیوان عالی کشور نقد رای