مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب اول - کلیات › بخش پنجم - ادله اثبات در امور کیفری › بخش ششم - مسائل متفرقه
آرای قضایی مرتبط
۱۲ مورد- فاقد ارزش تکراری## رای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140321390008984013 شعبه:101 دادگاه کیفری دو شهرستان منوجان قاضی:ایمان مصطفوی زاده تاریخ:1403/12/28 موضوع:نگهداری مشروبات الکلیکد تن
- دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرارقاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار تنها مشمول اقرار نزد قاضی صادرکننده رای است و اقاریر ادا شده در مراحل قبلی (اعم از ضابط یا مقام تعقیب و تحقیق) از این قاعده مستثنی است.
- مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسیعدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.
- مفهوم خسارات ناشی از جرمخسارات مندرج در قانون صرفا ناظر به خسارت مستقیم ناشی از جرم نیست. بنابراین از آنجا که در قوانین کیفری و مدنی از لفظ عام خسارت استفاده شده است تمام خسارت های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول از جرم قابل مطالبه می باشد.
- (1)- مطالبه زیان ناشی از تنزل ارزش وجه کلاهبرداری شده (2)- اثر صدور حکم برایت بر دعوای حقوقی(1)- جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی ممکن الحصول ناشی از جرم از جمله ضرر و زیان ناشی از تنزل ارزش وجه مورد کلاهبرداری قابل مطالبه است. (2)- صدور حکم برایت و یا منع تعقیب در امر کیفری مانع از طرح دعوای حقوقی نبوده و موجب قرار رد دعوا نخواهد بود.
- شرط صدور حکم محکومیت معاونصدور حکم محکومیت معاون مشروط به احراز وحدت قصد میان مباشر و معاون بوده و اثبات آن نیازمند دستگیری مباشر و تحقیق از وی است.
- تاثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیردر بزه انتقال مال غیر، صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت فوت مرتکب، تاثیری در حکم صادره در خصوص رد مال حاصل از جرم ندارد.
- شرط تحقق بزه همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایرانتحقق بزه همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران، منوط به احراز «متخاصم» بودن دولت مربوطه از طریق استعلام از مبادی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه است.
- مسیولیت رد مال در بزه سرقتدر بزه سرقت، مباشر سرقت مسیول رد مال بوده و صدور حکم محکومیت معاون به رد مال،فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: شرط صدور حکم محکومیت معاون پیام: صدور حکم محکومیت معاون جرم،بدون شناسایی و دستگیری و محکومیت مباشر،فاقد وجاهت قانونی است.
- مسیولیت شرکا در رد مال مسروقهمسیولیت شرکای سارق در رد مال به نحو تساوی است.
- تشریفات حکم به رد مال مسروقهحکم به رد مثل یا قیمت مال مسروقه نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.
- عدم تاثیر تعیین وکیل تسخیری در حضوری بودن رایدر صورت متواری بودن متهم، انتخاب وکیل تسخیری توسط دادگاه بدون درخواست متهم موجب حضوری شدن رای دادگاه نخواهد شد.
نشستهای قضایی مرتبط
۸ مورد- نشست قضایی درباره تخلفات هیات مدیره تعاونی مسکنمدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن با اخذ وجه از متقاضیان مسکن، اقدام به عضوگیری شرکت نموده و وجوه مربوطه به حساب شرکت واریز گردیده، لکن پس از مدتی مشخص می گرد
- نشست قضایی درباره الزام به رد مال مسروقه توسط خریدار مال و سارقیناگر فردی به عنوان خریدار اموال مسروقه دستگیر گردد و قراین پرونده حکایت از وجود اموال مسروقه در ید مشارالیه دارد؛ حال در مرحله صدور رای، قاضی دادگاه باید سارقین را محکوم ب
- نشست قضایی درباره کلاهبرداری و تصادفات ساختگیسوال: ۱- آیا تصادفات ساختگی موضوع ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، به عنوان جرم انگاری خاص می باشد یا اتهام شروع به کلاهبرداری از بیمه نیز، بر آن صدق می کند و موضوع
- نشست قضایی درباره نحوه جبران خسارت در محاکم کیفریقانون گذار در برخی جرایم جبران خسارت را جزء مجازات های اصلی برشمرده است از جمله جعل، فرار از زندان با تخریب درب، تخریب درختان، موضوع ماده ۱ قانون فضای سبز و غیره، آیا در
- نشست قضایی درباره کیفیت رسیدگی به اعتراض ثالث در امور کیفریبا توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ۱- آیا اعتراض ثالث در پرونده های کیفری قابل طرح است ؟ ۲- کیفیت رسیدگی شکلی دادگاه به این موضوع چگونه خواهد بود؟ (از
- نشست قضایی درباره وجود تعارض بین مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92آیا بین مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد؟ نظر هیات عالی: این اظهارنظر که تعارض بین مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجاز
- نشست قضایی درباره صلاحیت دادسرا و دادگاه مبنی بر تحقیق در خصوص وجود یا عدم وجود عین و تعیین مثل یا قیمتبا عنایت به اینکه دادگاه در بزه سرقت علاوه بر مجازات تعزیری مکلف به صدور حکم به رد مال نیز می باشد و در هنگام اجرای حکم، محکوم علیه مکلف به رد عین و در صورت تعذر، رد مثل
- نشست قضایی درباره عنوان مجرمانه دریافت وجه در آدم رباییدرمواردی که فردی دیگری را می رباید و در عوض آزادی وجهی دریافت می نماید، عمل دریافت وجه دارای چه عنوان مجرمانه ای می باشد؟ نظر هییت عالی: فرض پرسش (ربودن فرد و آزادی گروگ