نشست قضایی درباره الزام به رد مال مسروقه توسط خریدار مال و سارقین

اگر فردی به عنوان خریدار اموال مسروقه دستگیر گردد و قراین پرونده حکایت از وجود اموال مسروقه در ید مشارالیه دارد؛ حال در مرحله صدور رای، قاضی دادگاه باید سارقین را محکوم به رد مال نماید یا فرد خریدار اموال مسروقه را؟

با فرض وجود مال مسروقه نزد خریدار مال، دادگاه باید حکم به رد مال، از وی که عین مال در تصرف اوست صادر نماید. بنابراین نظریه اقلیت همکاران صحیح اعلام می شود. مطابق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، در کلیه موارد سرقت اموال، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق را به رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه محکوم خواهد نمود و با توجه به ماده ۶۶۲ قانون اخیرالذکر، به عنوان عنصر قانونی بزه مداخله در اموال مسروقه، صرفا به تعیین مجازات حبس و شلاق تعزیری پرداخته است و اشاره به رد مال نشده است؛ لذا محکوم نمودن فرد مداخله کننده در اموال مسروقه به رد مال فاقد مبنای قانونی می باشد. مقنن در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صراحت بیان داشته، مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، به صاحبش رد کند و با این ماده قاعده ای کلی را وضع نموده است و در خصوص سوال مطروحه فرد مداخله کننده در اموال مسروقه در صورت وجود قراین مقرون به صحت مبنی بر وجود اموال مسروقه در ید وی و امتناع از تحویل اموال، نامبرده نیز در کنار سارقین نیز باید به صورت تضامنی محکوم به رد مال گردد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹