آرای قضایی مرتبط با ماده 533

ارتکاب استفاده از سند مجعول مقدمه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است و مجازات مستقل ندارد.

جعل و کلاهبرداری، مصداق تعدد مادی جرم است؛ در حالی که استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی جرم است.

بزه جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمی‎شود و مجازات مستقل دارد.

تشخیص زمین به عنوان موات تابع مقررات خاص است و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن در صلاحیت ذاتی محاکم حقوقی است

صدور حکم مبنی بر رد مال به نحو "تضامن" اشتباه است.

جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به فروش مال غیر، مصداق جرم مقدمه بوده و مجازات مستقل ندارد.

چنانچه شخصی به منظور کلاهبرداری مرتکب جرایم جعل و استفاده از سند مجعول شود به مجازات جعل و کلاهبرداری محکوم می‎شود.

اجتماع تحصیل چک مسروقه و استفاده از آن به قصد کلاهبرداری (خرید مال غیر) مصداق تعدد معنوی است.

جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب و مجازات آنها با یکدیگر جمع می گردند.

صرف الصاق عکس به گواهینامه جعل محسوب نمی گردد

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی بزه کلاهبرداری جرایم مستقلی نیستند.

جرم استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم بوده و مجازات جرم اشد اعمال می گردد.

در صورت ارتکاب کلاهبرداری با جعل تنها مجازات اشد اعمال می شود.

استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب جرم کلاهبرداری، جرم مستقل نبوده و مستوجب مجازات مستقل نمی باشد.

عناوین جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مشمول تعدد مادی بوده و قاعده جمع مجازات ها حاکم است.

دادگاه می تواند فقط نسبت به جرایم مندرج در کیفرخواست حکم صادر نماید.

عدم حضور دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی از موجبات نقض حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر است.

درخواست تجمیع احکام محکومیت در جرایم غیر مشابه متعدد قطعیت یافته قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صورت تشدید مجازات، قابل پذیرش نیست. عنوان: آزادی مشروط در فرض تعدد محکومیت پیام: درموارد محکومیت به حبس های متعدد به دلیل ارتکاب جرایم متعدد، اعمال مقررات آزادی مشروط موجب عدم اجرای سایر مجازات ها خواهد شد.

مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری در رد مال تحصیل شده از جرم بصورت تساوی است.

ممکن است استفاده از سند مجعول، به‎عنوان بخشی از عنصر مادی بزه کلاهبرداری لحاظ گردد و به این اعتبار به نحو استقلال قابلیت صدور حکم را نداشته باشد، اما اگر ارتباط مستقیم با کلاهبرداری نداشته باشد مثلأ در زمان دستگیری به‎کار رود، قابلیت مجازات مستقل را دارد.

نسبت به مواردی که دادگاه نخستین نسبت به آنها اعلام نظر و اتخاذتصمیم ننموده است، بصراحت منطوق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست.

با عنایت به حاکمیت اصل تقدم «حق الناس»; بر «حق الله»;، درصورتی که علاوه بر اتهام محاربه اتهامات دیگری از قبیل مباشرت در قتل ، و مشارکت و معاونت در آن و خسارت های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی متوجه متهم بوده و دادگاه بدوی به مواد قصاص (اعم از نقص عضو و اطراف) و خسارت های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و جبران آن ها ، و سنجش میزان تقصیر متهمین و ارزیابی خسارت وارده و مسئولیت شرعی متهمین و حقوق اولیاء دم در قصاص ، و مجنی علیهم در قصاص احتمالی و دیات و ارش مربوطه ، عنایت لازم مبذول نداشته و مورد لحوق حکم ، نفیا و اثبانا قرار نداده باشد رأی صادره نقض می شود.