آرای قضایی مرتبط با ماده 657

دادگاه می تواند در مقام اعمال مقررات تعدد مادی بیش از سه جرم حکم به 75 ضربه شلاق تعزیری دهد.

نگهداری پاسور مصداق بزه نگهداری آلات قمار است.

چنانچه دادگاه بدوی با اعمال کیفیات مخففه حکم به مجازات کمتر از حداقل قانونی دهد، دادگاه تجدیدنظر متعاقب تجدیدنظرخواهی سرپرست دادسرا می تواند با تشدید مجازات به حداقل مجازات قانونی حکم دهد.

اجرای مجازات بزه سرقت به عنف قابل تعلیق است.

اجرای مجازات بزه سرقت مقرون به آزار،قابل تعلیق است.

صدور حکم به مجازات 75 ضربه شلاق تعزیری فاقد وجاهت قانونی است.

در تعیین درجه مجازات جرایم تعزیری و تشخیص دادگاه صالح، میزان مجازات مقرر در قانون ملاک عمل بوده و اعمال مقررات تشدید یا تخفیف،تاثیری در درجه مجازات ندارد.

تعدد مادی جرایم مشابه در حکم تعدد معنوی است و یک مجازات دارد.

تخریب عمدی به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت مجازات مستقل ندارد.

اعمال کیفر حبس برای نوجوانان 15 تا 18 سال، مغایر مقررات قانونی است.

جلب رضایت برخی از شکات، مصداق تلاش برای تخفیف آثار جرم بوده و از جهات تخفیف مجازات است.

در موارد ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد امکان تعیین مجازات بیش از حداکثر با استناد به مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فراهم نیست اما با استناد به تبصره ماده مذکور می توان مجازات را تخفیف داد .(سیفی)(ملاحظه استدلال چند پهلو است.)

ملاک تشخیص درجه مجازات یک رفتار مجرمانه و مرجع صالح رسیدگی به آن،حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون است.

شرکای جرم به صورت تضامنی مسیول رد مال مسروقه هستند.

کشف اموال مسروقه در منزل متهم دلیل بر ارتکاب سرقت توسط وی نیست.

صرف اظهارات شکات نمی تواند مستند صدور رای محکومیت باشد.

حکم به مسیولیت تضامنی شرکای جرم در رد مال، فاقد وجاهت قانونی است.

در جرم سرقت، تکلیف رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص است و بدون تصریح قانونگذار امکان صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی وجود ندارد. عنوان: رد مال در جرم سرقت پیام: در جرم سرقت، تکلیف رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص است و بدون تصریح قانونگذار امکان صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی وجود ندارد.

به دلیل مهم تر بودن ارتکاب بزه کیف زنی نسبت به سرقت خودرو و وسایل داخل خودرو دادسرای شهرستان محل کیف زنی صالح به رسیدگی به جرایم مذکور می باشد.

اظهارات شکات و نیز گزارش ضابطین جزء ادله اثبات جرم محسوب نمی گردند و درستی این موارد باید در جریان دادرسی به اثبات برسد

سرقت کیف از داخل اتومبیلی که درب آن قفل نیست از مصادیق سرقت از طریق کیف زنی نیست.

اعلام و گزارش اداره آگاهی فاقد ارزش اثباتی است و این گزارش باید در طول محاکمه به اثبات برسد و درستی آن احراز شود.

صرف شناسایی متهم توسط شاکی یا صرف اقرار متهم در آگاهی به چندین فقره جرم که موجب یقین قاضی و برهان قاطع دال بر بزهکاری متهم نباشد، کافی برای صدور حکم محکومیت نیست .