ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) اصلاحی

در خصوص متهمی که به جرم نگهداری همزمان مشروبات الکلی خارجی و مشروبات الکلی دست (ساز )داخلی بر اساس بند»الف « ماده۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ به لحاظ اشد بودن

سوال: نظر به مقررات ماده702و 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 75 مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به م

اگر اتهام فرد هم حمل و هم نگهداری مشروبات الکلی باشد، دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی صرفا یک مجازات تعیین می کند

صرف کشف اموال مجرمانه در ملک کسی دلیل بر تعلق آن اموال به وی نیست

صرف حمل و برداشتن سلاح کلت کمری شبه سلاح (( سلاح گرم سبک غیرخودکار))، نیز جرم است و فرقی نمی کند متهم از کجا و چگونه ان را پیدا یا کشف کرده باشد.

رفتارهای مادی ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات که مختص مشروبات الکلی داخلی میباشند واز حیث ماهیتی نیز متفاوت میباشند، با رفتارهای مادی با فعل مثبت قابلیت تحقق دارد لیکن از یک جنس نیستند و مجازات انها یکسان میباشد.

نظربه اینکه اتهام نگهداری وافور از جرایم موضوع ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد که در صلاحیت ذاتی دادگاه بخش نمیباشد و وفق ماده ۲۹۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه بخش به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند لذا دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صالح به رسیدگی اتهام نگهداری وافور میباشد.

صرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.

سیخ و پیک نیک، از الات مخصوصه عرفی مصرف مواد مخدر محسوب نمیشود.

مصرف مسکر از حیث ادله اثباتی، وفق بند(( ب )) ماده ۱۷۲ با دو بار اقرار نزد قاضی محکمه و وفق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی 1392، بادونفر شاهد مرد احراز میگردد و نتیجه مثبت دستگاه تست الکل سنجی ماخوذه از پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ ازمایش از دلایل اثبات مصرف مسکر نمیباشد.

تولید و نگهداری مشروبات الکلی جهت مصارف شخصی برای اقلیت های مذهبی جرم محسوب نمیشود.

نگهداری قرص جنسی و ترامادول غیرمجاز که ایرانی و داخلی می باشند در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.

مطابق رای وحدت رویه 778 دیوانعالی کشور، جرایم مذکور در ماده 702 تعزیرات 1375 ، خارج از عنوان قاچاق عمده بوده و نتیجتا قابل تعلیق هستند.

نگهداری ادوات جنسی (( کالای قاچاق و ممنوع الورود)) با توجه به نوع جرایم ارتکابی ، وفق ماده ۱۱ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

بنا به گزارش مامورین انتظامی و اقرار صریح متهم، مقدار ۷۲۰ لیتر کشمش تخمیر شده برای تهیه مشروبات الکلی و نیز مقدار ۷۰ لیتر مشروبات الکلی از متهم کشف شده است. با عنایت به

در صورتی که از یک شخص مقداری مشروبات الکلی دست ساز داخلی و مقداری مشروبات خارجی گرفته شود، آیا مشمول تعدد جرم می باشد؟ و مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم کدام دادگاه است؟ نظر

مطابق تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون را صادر کند اما

آیا با اصلاح تبصره یک ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، موضوع حکم ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ منسوخ گردیده است ؟ نظر هیات عالی: تبصره ماده ۲۲ اصلاحی ق

۱- با کشف مشروبات الکلی از شخصی که مشروبات را از نقطه الف به نقطه ب جابجا می کند وی به اتهام حمل مشروبات الکلی تفهیم اتهام می شود. آیا دادسرا تکلیفی در شناسایی صاحب یا ما

رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی: نظر به این که بر حسب مستفاد ا