پرسش
در صورتی که از یک شخص مقداری مشروبات الکلی دست ساز داخلی و مقداری مشروبات خارجی گرفته شود، آیا مشمول تعدد جرم می باشد؟ و مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم کدام دادگاه است؟
نظر و پاسخ
با توجه به نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۰۹ مورخ ۹۶/۹/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بشرح بین الهلالین (ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است و لذا در خصوص نگهداری حتی یک بطری مشروب الکلی در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیرقانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر و مطابق ماده ۴۴ همان قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نگهداری و حمل یک بطری مشروب تولید داخل از قلمرو مقررات قانون صدرالذکر خارج و از حیث مجازات قانونی مشمول ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع آن است و میزان مشروب در هر دو فرض سوال نافی تحقق صلاحیت هریک از مراجع مذکور، حسب مورد نخواهد بود.
با توجه به توضیح مذکور و نظر به ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با الحاقات و اصلاحات بعدی که مشعر بر تقسیم دادگاه های کیفری است و نیز رابطه صلاحیت ذاتی بین محاکم کیفری دو و انقلاب در فرض سوال، دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید خارج، دادگاه انقلاب و دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید داخل، دادگاه کیفری محل وقوع جرم است و در این خصوص مطابق ماده ۳۱۴ قانون یاد شده رفتار می گردد.)
به صایب بودن نظریه اکثریت اعلام نظر می گردد.
حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم مشروبات خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است و باعنایت به اینکه اصل بر رسیدگی به کلیه جرایم در دادگاه کیفری ۲ است و رسیدگی به جرایم در سایر دادگاه ها نیاز به نص صریح قانون دارد؛ و لذا مشروبات الکلی داخلی بر پایه این اصل در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می شود و برای هر نوع مشروب الکلی یک مجازات مجزا تعیین می گردد. چون مشمول دو قانون متفاوت است و مقررات تعدد بر آن جاری می باشد و بر اساس مجموع وزن مشروبات نمی توان یک مجازات تعیین کرد. با این استدلال جهت رسیدگی با کیفرخواست مجزا به دادگاه انقلاب و کیفری ۲ ارسال می گردد و در مرحله اجرا به استناد ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور حکم واحد که مشمول مقررات تعدد باشد اقدام می گردد.
موضوع مشمول تعدد جرم است چرا که از لحاظ قیمت عرفی، بین مشروبات داخلی و خارجی تفاوت وجود داشته و جزای نقدی آن متغیر می باشد. از طرفی برای مشروبات داخلی، مجازات شلاق تعیین گردیده که برای مشروبات خارجی این مجازات تعیین نشده است که این موضوع از دو قانون متفاوت و مواد ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مشروبات خارجی که قاچاق شده) و از ماده ۷۰۲ قانون مجازات تعزیرات (مشروبات داخلی) برداشت می شود. در مورد صلاحیت، چنانچه مشروبات (چه داخلی و چه خارجی) حمل و نگهداری شده باشد وفق ماده ۴۴ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. چرا که در ماده اخیر الذکر صرفا برای قاچاق کالا ممنوع صلاحیت دادگاه انقلاب تعیین شده است. به سخن دیگر طبق اصل بر صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری دو، می بایست به جرایم حمل و نگهداری مشروبات داخلی و خارجی در آن دادگاه رسیدگی گردد. توضیح اینکه حمل و نگهداری از قاچاق متفاوت می باشد، هر چند در این باره رویه ها متفاوت و نظر عکس مبنی بر صلاحیت رسیدگی به حمل و نگهداری مشروبات خارجی در دادگاه انقلاب نیز وجود دارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷