در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسیول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی - همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیردولتی و موسسات خیریه و عامالمنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.
تبصره 1 (الحاقی 1372/02/26)- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمههای اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران ومهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل دراجرای قرارداد و ارایه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننمودهاند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور ازمحل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهتپرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد.
نحوه اجرای تبصره به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 2 (الحاقی 1394/02/01)- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
قانون تامین اجتماعی › فصل سوم - منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
آرای قضایی مرتبط
۷ مورد- حق بیمه قراردادهای پیمانکاریآن دسته از قراردادهای پیمانکاری که در آن خود شخص پیمانکار کار را انجام می دهد و از کارگر و وردست استفاده نمی کند از کسر حق بیمه معاف اند.
- مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمهاز آنجا که در قانون تامین اجتماعی، چهارچوب مشخص و مدونی جهت رسیدگی به تصمیمات اداره تامین اجتماعی و اعترا ض به آراء هییت تشخیص مقرر در قانون پیش بینی شده و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری مادامی است که مرجعی جهت بررسی ادعا پیش بینی نشده باشد، رسیدگی به اعتراض به آراء هییت مذکور در صلاحیت دادگاه های دادگستری نیست.
- تایید تسویه حساب از سوی کارگرتسویه حساب با کارفرما باید در جلسه رسیدگی هیات حل اختلاف به تایید کارگر برسد، زیرا در غیر این صورت سندسازی و ادعای پرداخت قابل تصور است.
- قراردادهای پیمانکاری بدون استخدام کارگرقراردادهایی که منحصرا توسط شخص پیمانکار انجام می شود، از شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی مبنی بر تعهد کارفرما به پرداخت بیمه کارکنان خود خارج هستند.
- اعمال ضرایب دستمزدچنانچه کارفرما برابر مقررات ماده 38 قانون تامین اجتماعی، مفاصاحساب حق بیمه را از مقاطعه کار دریافت کرده باشد، اقدام سازمان تامین اجتماعی به اعمال ضرایب دستمزد بابت عملکرد امانی کارفرما فاقد وجاهت قانونی است.
- معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت حق بیمهواحدهای تولیدی که در محل خود، اقدام به ساخت و فروش کالا مینمایند، از پرداخت حق بیمه معاف میباشند.
- اشتغال همزمان کارگر در کارگاههای متعدد و پرداخت حق بیمهبا اشتغال همزمان کارگر در کارگاههای متعدد، همه کارفرمایان مکلفند به نسبت حقوق پرداختی، حق بیمه را بپردازند و تامین اجتماعی نیز تا سقف پرداختی باید خدمات ارایه دهد.