ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی

اختلاف در تفسیر ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت راجع به معافیت پرداخت حقوق موضوع مواد ۴۱ ۳۸ و قانون تامین اجتماعی به نظر می رسد متن تبصره ۲۰ ماده ۵۰ قانون برنامه پنج سا

درصورتی که کارفرما به میزان حق بیمه مقطوع و یا علی الراس و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان تامین اجتماعی اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به هیات بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی تقدیم نماید و آرای قطعی هیات مزبور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

در تعیین حق بیمه قراردادای خرید تجهیزات و مصالح لازم است ابتدا میزان وجه اختصاص یافته بابت خرید مواد اولیه و تجهیزات ازکل اعتبار پروژه تفکیک و سپس حق بیمه متعلقه براساس لیست اسامی کارکنان و مزد وحقوق آنان تعیین و در صورت عدم امکان دسترسی به لیست و اسامی کارکنان طبق ماده 41 قانون تامین اجتماعی به نسبت وجه باقیمانده تعیین گردد. عنوان: کسر حق بیمه بابت بازخرید مواد اولیه و تجهیزات پیام: ازآنجاییکه در بازخرید مواد اولیه و تجهیزات کاری انجام نمی شود و مزد و حقوق به آن تعلق نمیگیرد، در نتیجه مشول پرداخت حق بیمه نمی شود.

حق بیمه بر اساس مزد وحقوق کارکنان تعیین می گردد و در رابطه با خرید مصالح و تجهیزات، کاری انجام نمی شود. در نتیجه حقوق و مزدی پرداخت نمی گردد تا مکلف به پرداخت از حق بیمه باشد.

به منظور احتساب حق بیمه در قراردادهای خرید مصالح و تجهیزات میزان وجه اختصاص یافته بابت خرید مصالح از کل اعتبار پروژه تفکیک و سپس حق بیمه بر اساس لیست اسامی کارکنان و مزد و حقوق آنان تعیین و در صورت عدم امکان دسترسی به لیست و اسامی کارکنان به نسبت وجه باقیمانده اقدام میگردد. عنوان: کسر حق بیمه بابت خرید مصالح و تجهیزات پیام: ازآنجاییکه حق بیمه براساس مزد و حقوق کارگران تعیین میرگردد و در قبال خرید مصالح و تجهیزات کاری انجام نمیشود تا مزد و حقوق پرداخت گردد، لذا بابت آن، حق بیمه ای کسر نمیگردد.

اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده از طرف سازمان تامین اجتماعی در صلاحیت هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی است و پیش از طرح در هیات مزبور قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

از آنجایی که حق بیمه براساس مزد و حقوق کارکنان تعیین می گردد و نسبت به وجوه اختصاص یافته جهت خرید مواد اولیه در قراردادهای پروژه ای، حقوق و مزدی پرداخت نمی گردد، در نتیجه تکلیفی به پرداخت حق بیمه به نسبت این وجوه، وجود ندارد.

مبنای محاسبه حق بیمه، میزان مزد یا حقوق است؛ از این رو در قراردادهای خرید مصالح و تجهیزات، به جهت عدم پرداخت حقوق، تعیین حق بیمه بر اساس مبلغ کل قرارداد، فاقد وجاهت قانونی است.

اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان تامین اجتماعی، بدوا در هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی قابل طرح است و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

از آنجا که در قانون تامین اجتماعی، چهارچوب مشخص و مدونی جهت رسیدگی به تصمیمات اداره تامین اجتماعی و اعترا ض به آراء هییت تشخیص مقرر در قانون پیش بینی شده و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری مادامی است که مرجعی جهت بررسی ادعا پیش بینی نشده باشد، رسیدگی به اعتراض به آراء هییت مذکور در صلاحیت دادگاه های دادگستری نیست.

مطابق ماده 28 قانون تامین اجتماعی، مبنای محاسبه حق بیمه از کارفرما، صرفا مزد یا حقوق کارگران بوده و مطالبه حق بیمه بر اساس مجموع هزینه های مربوط به حقوق کارگران و هزینه های خرید مصالح و تجهیزات فاقد وجاهت قانونی است.