لاولکس بعد از انتشار این قانون هیچ طبیبی برای امور صحیه و طبیه در ادارات دولتی مستخدم و اجیر نخواهد شد مگر اینکه به موجب اسنادمذکور در ماده دوم دارای اجازهنامه طبابت باشد.
ماده ۱۱ قانون طبابت منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
این ماده نسخ شده است (1399/08/05) و دیگر قابل استناد نیست. متن برای مراجعهٔ تاریخی نگه داشته شده.
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.